17 ژوئن نقطه تلاقی کنش مدنی و واکنش غیر مدنی

موقعیت واقعی مجاهدین در غرب

حوادث 17 ژوئن صرفنظر از ابعاد حقوقی و قضایی آن نقطه عطفی در تاریخچه سازمان مجاهدین خلق محسوب می شود. به اظهار دستگاه قضایی فرانسه دستگیری مریم رجوی و شماری از اعضای سازمان در رابطه با اتهامات تروریستی، پولشویی و سازماندهی خشونت آمیز علیه مخالفین و اعضای جداشده و… در نوع خود کم نظیر و کمیاب تلقی شده بود. بر اساس آنچه می شد پیش بینی کرد، واکنش در قبال چنین اقدام قانونی، برای افکار عمومی غرب غیر منتظره و غافلگیر کننده بود. اقدام به خودسوزی تشکیلاتی و سازماندهی شده 25 نفر که منجر به کشته شدن دو زن به نام های مرضیه باباخانی و ندا حسنی گردید، در واقع بخشی از خصیصه خشونت طلبانه و غیر مدنی مجاهدین را نمایندگی می کند. اینک و پس از گذشت چهار سال از این حادثه و پی آمدهای اجتناب ناپذیر آن در سراسر اروپا و امریکا وجوه پنهان و ناشناخته این اقدام و بالطبع اقدامات مشابهی از جمله خودسوزی یک عضو مستقر در قرارگاه اشرف نشان می دهد که مناسبات درونی مجاهدین خلق در نوعیت خود سمت و سوی مشابهی با آنچه در مناسبات فرقه ای جاری و ساری است نمایندگی می کند.

این خودسوزی ها در شرایطی به عنوان یک واکنش بروز کرد که با توجه به پتانسیل موجود در دستگاه قضائی فرانسه، مجاهدین می توانستند از حق استماع کافی برای تفهیم جرائم و یا در خوشبینانه ترین حالت برائت از اتهامات برخوردار شوند. واکنش خشونت آمیز و بعضا هیستریک و کور مجاهدین در قبال این اقدام قانونی نشان داد که مجاهدین اساسا هیچ مشروعیت و رسمیتی برای نهادهای برآمده از اراده و خواست یک ملت قائل نیستند و کمابیش بدون لحاظ جغرافیا و موقعیت پناهندگی خود در یک کشور دمکراتیک راه حل های خاص و خشونت آمیز خود را دنبال می کنند. کنش و واکنش های مدنی در مناسبات دمکراتیک برایند و حاصل تعامل و همانندسازی فردیت، تشکلات سیاسی و روح جمعی در مواجهه با هر گونه کنش قانونی محسوب می شود. در جوامع دمکراتیک اصل احترام به نهادهای مدنی صرفنظر از هر کنش در اتمسفر و فضای موجود قابلیت برخورد و مواجهه قانونی را در متن خود لحاظ و نهادینه کرده است. استقلال نهادهای مدنی از مرکزیت قدرت سیاسی امکان هر گونه یکسونگری و سوء استفاده از اهرم های قدرت را بطرز فاحشی مسدود و یا حداقل محدود می کند. تاریخ غرب در نوعیت خود گواه صدق این معنی است که حتی در موارد استثنا سوء استفاده از نهادهای مدنی به هر دلیل سهو و یا تعمد کماکان امکان بازنگری و اعاده حق به مثابه یک فاکتور قابل پیش بینی و ارجاع کننده لحاظ شده است. در همین فرانسه چالش دریفوس به مثابه نمونه عینی و تاریخی در مواجهه با چنین فرایند مفروض شده ای است. نمونه ای که اتفاقا مجاهدین اصرار دارند بر اساس اصل همانند سازی خود را در موقعیت او قرار بدهند، اما آنها تنها یک روی سکه دریفوس را می بینند و تمکین مدنی او در مواجهه با حکم دادگاه را به کلی فراموش می کنند و به جای آن واکنش غیر مدنی و فرقه ای خودسوزی را جایگزین می کنند. این پارادوکس میان دیالوگ و رفتار به واقع شاکله دوگانگی تئوریک و عملی مجاهدین را در غرب حاضر نمایندگی می کند.

در مناسباتی انسانی حاضر اما اصل و اجماع بر پذیرش و مفروض تلقی کردن هر اقدام و کنش مدنی به مثابه امری قابل احترام و در ذات خود مدنی محسوب می شود. در واقع چنین اجماعی به مثابه یک اصل تعیین کننده در ایجاد توازن و ایجاد آرامش جمعی و مدنی برای حفظ و حراست بنیادهای اجتماعی محسوب می شود. در چنین اتمسفری واکنش غیر مدنی از آنگونه که مجاهدین در تقابل با یک اقدام قانونی از خود نشان دادند از اساس ساختارهای مدنی را بطرز بنیادین زیر سوال برده و آنها را به چالش می کشد. در ریشه یابی چنین اقداماتی بدون شک و از آنجا که این واکنش ها در ذات و ماهیت خود تقابل را جایگزین هر گونه تعامل و راه حل گفتمان و دیالکتیک می کند خواسته یا ناخواسته روح جمعی در معرض مخاطره و احساس عمومی در معرض چالش های روانی و عاطفی قرار می گیرند. این واکنش ها از اساس و در نوع خود بیش از هر چیز کمیت و کیفیت قابلیت های دمکراتیک و پرنسیب های اخلاقی را به مثابه شاخص های عینی و قابل ارزیابی و محک عینی و به اصطلاح مادی می کند. این واکنش ها در مقایسه با ادعاهای صوری و رسانه ای که بعضا آمیخته با ادبیات و دایره واژگانی عوام فریبانه متکی هستند، بیش از هر چیز بر گونه ای نمایش و همانندسازی فریبکارانه، فرصت طلبانه و منفعت جویانه بنا شده که در تقابل با واقعیت عینی و مادی به سهولت رنگ می بازد و ماهیت واقعی خود را بروز می دهد. شکاف میان گفتمان روزمره با عمل و پراتیک ماهیتا ضددمکراتیک از گونه ای که مجاهدین در غرب و در شکاف های حاصل از آزادی های سیاسی و فردی و اجتماعی و در پناه آن دنبال می کنند، به خودی خود گواه این معنی است که برای مجاهدین ظرفیت های دمکراتیک و پتانسیل های نهفته در آن به واقع محمل و پوششی برای پیشبرد اهداف سازمانی و تشکیلاتی است و تا آنجا مورد احترام و رعایت هستند که به حفظ و تامین اهداف و امیال های سیاسی آنها منتهی و منتج شوند.

اهمیت واقعه 17 ژوئن صرفنظر از ابعادی که به جا گذاشت حداقل موید این معنی بود که برای مجاهدین مقوله دمکراسی و جامعه دمکراتیک از نوع لیبرالیستی آن به قولی کماکان همان شوخی بی مزه یونانی است. در بازنگری مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی و آموزه های منحصر مجاهدین که تلفیقی آگاهانه از آموزه های مارکسیستی و افراطی اسلامی است اساسا دمکراسی به مفهوم مورد اجماع امروز غرب محلی از اعراب ندارد. کمااینکه در این راستا حتی برای دمکراسی از نوع تکامل یافته مارکسیستی یعنی سوسیال آن نیز تره هم خرد نمی کنند. مجاهدین اگر چه طی بیش از دو دهه خود را در شکاف تعهد و وفاداری غرب به بنیان های دمکراسی و حقوق بشر و رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی پنهان کرده و به لطایف الحیل نان آن را می خورند اما هیچگاه به ماهیت چنین مناسباتی نه باور دارند و نه اساسا برای آن مشروعیتی قائل هستند. نقطه معنایی واکنش هایی ازنوع 17 ژوئن را در همین راستا باید ارزیابی کرد. جایی که مجاهدین امکان هر واکنش مدنی را با اقدامات هنجارشکنی از نوع خودسوزی های تهوع آور معاوضه نمی کنند و کماکان بر راه حل هایی نظیر آنچه در اوایل دهه 1350 در مواجهه با نهادهای انتظامی اتخاذ کردند پای می فشارند، این واکنش ها نشان می دهد که به زعم مجاهدین در مقام قیاس کماکان بر همانند پنداری رژیم هایی از نوع شاه و فرانسه امروز تاکید ماهوی دارند.

دنبال کردن این مسیر با کمیت های متنوع و اما ماهیتی خصومت آمیز و ناهنجار از جمله در تقابل هتاکانه با رای اتحادیه اروپا نشانه بارز دیگری بر ادامه این رویه است. تا جایی که مجاهدین به سهولت به اصل ادبیات هتاک و بغض آلود و اهانت آمیز روی می آورند و فراموش می کنند به اصطلاح در کجا و با چه مخاطبانی روبرو هستند. تهدیدهای اتحادیه اروپا از سوی مجاهدین به انجام اقداماتی مشابه 17 ژوئن 2003 با لحن و ادبیاتی منحصر که طی ماه های اخیر و در مواجهه با عدم تمکین رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا از سوی شورای وزیران شدت و حدت بیشتری گرفته، حاکی از این معنی است که مجاهدین کماکان این راه حل را به مثابه تعیین تکلیف برای عقب نشاندن نهادهای مدنی در اروپا در دستور کار خود لحاظ کرده است. این پروسه به نوعی ادامه همان رویه واکنش های غیر معمول و غافلگیرکننده در مواجهه با اقدامات دستگاه قضایی فرانسه در 17 ژوئن 2003 قابل ارزیابی و ارزش گذاری هستند. با گذشت هر سال از این وقایع و عملکرد سازمان طی این سالها حالا و در آستانه چهارمین سالگرد این عملیات انتحاری و متعاقب انتشار بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا و ضمیمه کردن اتهامات فرقه ای و همچنین ابقا نام سازمان در لیست تروریستی اتحادیه اروپا می توان این عملیات را در ابعاد روانی، ایدئولوژیک و فرقه ای بار دیگر مورد بازخوانی و نتیجه گیری قرار داد.

منبع: Mojahedin.ws

مولف: امید پویا

تاریخ: 17 ژوئن 2007

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.