اعطای پناهندگی به مجاهدین خلق نقض آشکار قواعد حقوق پناهندگی

متعاقب جنگ دوم خلیج فارس و کناررفتن صدام حسین به‌عنوان حامی اصلی فرقه مجاهدین، حیات سیاسی این تشکیلات خیانتکارِ به وطن وارد فاز جدیدی گردید. از سال 2009 با خروج نیروهای آمریکایی، مسئولیت اداره پایگاه اشرف برعهده دولت عراق قرار گرفت که همین امر سبب نگرانی و وحشت مجاهدین گردید. چراکه بدلیل مشارکت نیروهای مجاهد در جنایات گسترده حزب بعث علیه شیعیان و کردها، طبیعتا دولت و ملت عراق هم دیگر حضور این گروه را در خاک خود تحمل نمی‌کرد. لذا بتدریج ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شدند. پس از اعلام رسمی دولت وقت عراق مبنی بر ترک خاک این کشور از سوی مجاهدین، برخی دولت‌های حامی برای تداوم حیات این گروه به صرافت افتادند. براین اساس با وعده کمک‌های اقتصادی و امنیتی و الحاق به اتحادیه اروپا، کشور کوچک و فقیر (و البته با میزان فساد بالا) آلبانی به‌عنوان مقر جدید فعالیت‌های مجاهدین تعیین گردید. مکانی در بیست کیلومتری تیرانا که علی الظاهر دانشگاهی متروک بوده و از آن به اشرف سوم تعبیر می‌گردد. گواینکه پیش از این مریم رجوی به‌همراه برخی دیگر از سران فرقه در کشور فرانسه مامن گزیده بودند.
اعطای پناهندگی به اعضای این گروه تروریستی از سوی این دولت‌ها را می‌توان از منظر تعهدات حقوقی بین المللی به چالش کشید. در این رابطه بدوا مقررات عام راجع به اصول و ضوابط پناهندگی مورد بحث قرار می‌گیرد، سپس قواعد مربوطه را در مصداق حاضر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قواعد حقوق بین‌الملل راجع به اعطای پناهندگی
به‌دنبال حوادث و رویدادهای ناگوار در ابعاد مختلف زندگی انسانی، پناهندگی به‌عنوان یک حق در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفت. ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر اذعان می‌کند که: «در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هرشخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد؛ در موردی که تعقیب واقعا در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف اهداف و اصول ملل متحد باشد، نمی توان به این حق استناد جست».
کنوانسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان (به‌عنوان جامع‌ترین سند بین المللی در موضوع پناهندگی) هم در ماده 1 خود دولت‌ها را به پذیرش درخواست پناهندگی افراد برمبنای ترس از شکنجه به دلایل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی خاص، ترغیب می نماید. این شکل از پناهندگی که به «پناهندگی سیاسی» موسوم است در عرف و رویه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است و براساس آن همواره جرایم سیاسی از شمول قواعد استرداد مجرمین مستثنی بوده اند. بعبارتی هردولتی می تواند از استرداد متهم یا مجرمی که تحت تعقیب محاکم متبوع کشور خویش است امتناع نماید، چنانچه جرم وی سیاسی باشد.
اما کنوانسیون مذکور در ذیل ماده 1 اشاره می کند که «مقررات کنوانسیون (در اعطای پناهندگی بدلایل سیاسی) در مورد اشخاصی که علیه آنها دلایل محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد مجری نخواهد بود؛
الف. چنانچه مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشند (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللی…)
ب. قبل از آنکه در کشور پناه دهنده بعنوان پناه دهنده پذیرفته شوند، در خارج از آن کشور مرتکب جنایات عمده ای که مشمول مجازات عمومی می باشد، گردیده باشند.
ج. مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است، شده باشند».
در فهم صحیح جرایم سیاسی و تعیین حدود و ثغور آن، بند «پ» ماده 2 کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین الملل کمک شایانی می کند. بموجب این بند تعرض به مقانات سیاسی یا خانواده های آنها، اشخاص دارای مصونیت، قتل افراد یا تهدید آنها، تخریب اموال عمومی و.. حتی اگر با انگیزه های سیاسی هم صورت گیرند، جرم سیاسی محسوب نخواهند شد. فلذا مرتکبان این جرایم نمی توانند تحت پوشش پناهندگی سیاسی از مسئولیت بگریزند.

اعطای پناهندگی به مجاهدین
به روشنی پیداست که هرکس که بنابر علل نژادی یا مذهبی یا ملی یا عضویت در گروههای سیاسی یا اجتماعی، جان یا حقوق اساسی خود را در معرض تضییع ببیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد. (درهمین راستا اصل 155 قانون اساسی کشور مقررمیدارد که: «دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگراینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند»).
اما چنانکه اشاره شد، پذیرش درخواست پناهندگی مجرمان سیاسی، مطلق و بلاقید نیست. مروری بر اقدامات جنایتکارانه مجاهدین خلق بویژه در خلال سالهای پس از انقلاب تا اوایل دهه 80 بوضوح غیرقانونی بودن اقدامات دولت های پناه دهنده به اعضای این گروه (مقصود سران گروه در مقام آمر و هدایت کننده و نیز مرتکبان جنایات در مقام مباشرت) را در پرتو قواعد مورد بحث روشن می نماید. چه اینکه بعنوان مثال دادگاه ملی عراق پیش از این بسیاری از سران این گروه منجمله مسعود و مریم رجوی و مهدی ابریشم چی (که در فرانسه حضور دارند) را به اتهام جنایت علیه بشریت بواسطه مشارکت در قتل عام کردها و شیعیان تحت تعقیب قرار داده است. بعلاوه حسب اطلاعات موثق بسیاری از اعضای گروه که در قتل عام مذکور نقش داشته و تحت تعقیب هستند، هم اکنون در آلبانی مستقر هستند. و این موارد در تضاد آشکار با مقررات ذیل ماده 1 کنوانسیون 1951 است.
گذشته از این، مجاهدین در خلال جنگ تحمیلی بارها و بارها مرتکب جنایت جنگی، بویژه علیه غیرنظامیان، اعم از زن، مرد و کودک گردیدند (در ذیل بحث استرداد مجرمین، بتفصیل مورد بحث قرار میگیرد). همچنین، تقریبا بیشتر جنایاتی که از سوی این گروه علیه مقامات یا شهروندان در خارج از چارچوب جنگ صورت گرفت، واجد وصف تروریسم بوده و بموجب قوانین داخلی ما ذیل عنوان محارب یا بغی یا افساد فی الارض، مستوجب شدیدترین مجازاتهاست.
بعلاوه، تقریبا تمامی اقدامات اعضای این گروه در داخل یا خارج از ایران، بوضوح با اهداف ملل متحد در تناقض بوده است. اقداماتی که غالبا منجر به تضعیف و به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی، بعنوان فلسفه وجودی و هدف اصلی شکل گیری ملل متحد می گردد.
در رابطه با این بحث، باید به رای دادگاه عالی انگلستان در سال 2012 اشاره کرد که بموجب آن تصمیم مقامات این کشور در عدم صدور روادید برای مریم رجوی (بعنوان سرکرده مجاهدین) اشاره نمود. دراین رای، گرچه استدلالها در مخالفت با صدور روادید عمدتا حول محور منافع ناشی از روابط دوجانبه، تامین امنیت و… است، اما نکته مهمی که به آن اشاره شده، اینست که گرچه مجاهدین از 2008 ببعد در لیست سیاه گروههای تروریستی نبوده و از 2001 ببعد هم دیگر نمی توانستند اقدامات تروریستی انجام دهند اما بااین وجود، فعالیتهای پیشین این سازمان و نقش پیشین مریم رجوی بعنوان رهبر عملی این گروه در اقدامات خشونت آمیز را نمی توان نادیده گرفت…
لذا اقدام اتحادیه اروپا، در کنار آمریکا و بسیاری دولتهای دیگر در خروج این سازمان از لیست گروههای تروریستی با استناد به اینکه سلاحهای خود را زمین گذاشته و سالهاست مرتکب خشونت نشده اند، نمی تواند اقدامات خشونت آمیز قبلی این گروه را موجه نموده یا از اذهان بزداید. گواینکه عدم ارتکاب خشونت از 2001 به این سو درواقع معلول وجود شرایطی بود که ضمن از دست دادن بزرگترین حامی خود، توانایی عملیاتی این گروه را از بین برده و جای هیچگونه عرض اندامی را باقی نگذاشت.
مستندی که اخیرا از شبکه NBC آمریکا در مورد مجاهدین خلق پخش گردید (25 می 2018) باردیگر توجهات را بسمت این گروه منعطف کرده و به افشای ماهیت آن، حامیان اصلی آن در آمریکا و شرایط داخلی پایگاه مستقر در آلبانی پرداخت. رفتار غیرانسانی سران گروه علیه طرفداران خود نیز بحث جدایی است که اخیرا به کرات از سوی جداشدگان از گروه مورد اشاره قرار می گیرد.

دکتر نواب محمدی ده‌چشمه

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.