مطالب

تروريست های عدالت خواه!

خبرگزاري انتخاب
بررسی وضعيت حقوقی سازمان مجاهدين خلق ايران در انگلستان
مقدمه: ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران تا آن حد آشکار و غیر قابل انکار است که دولت های غربی که در سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی از حامیان اصلی (( فرقه رجوی)) بوده اند امروزه مجبور شده با فاصله گرفتن از مواضع اولیه خود بر تروریستی بودن سازمان مجاهدین مهر تایید زده و به تحریم سازمان و ممنوع کردن فعالیت های آن در خاک خود بپردازند؛ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از پیشگامان این حرکت بوده اند.
دولت انگلستان نیز بر اساس قوانین ضد تروریسم خود در اوایل هزاره سوم نام سازمان مجاهدین را در فهرست سازمان های تحریم شده که مرتبط با تروریسم هستند قرارداد. تروریست ها که احساس می کردند به حقشان تعدی ای صورت گرفته است در جستجوی عدالت برای رفع محرومیت از خود به دستگاه قضایی کشور انگلستان متوسل شدند. نتیجه چند سال پیگیری همراه با تبلیغات رسانه ای آن شد که استیناف خواهی سازمان در این باره با وجود اصرار دولت انگلستان بر ابقای نام سازمان در فهرست سازمان های تحریمی پذیرفته شد. اما صدور حکم به تفع سازمان مجاهدین درحالی صورت گرفته است که این سازمان از شهریور سال 1360 که بنابر تعبیر درون سازمانی خود وارد (( فاز نظامی)) شده تا کنون از ماهیت تروریستی خود فاصله نگرفته است و برخلاف مدعایی که بر آن تاکید می کند توسل به اقدامات تروریستی را به عنوان مهمترین وسیله نیل به اهداف خود حفظ کرده است.عدم ارتکاب عملیات های تروریستی توسط سازمان در سال های اخیر نیز تنها به دلیل اشغال کشور عراق و خلع سلاح شدن سازمان توسط نیروهای اشغالگر بوده است. تحمل این وضعیت اجباری و عدم ورود به فاز نظامی یک تغییر تاکتیک بوده است نه یک تحول استراتژیک واقعی؛ تروریست ها هنوز نیز در ارگان رسمی خود (نشریه مجاهد) ارتش آزادیبخش ملی را (( بازوی خلق قهرمان ایران)) می دانند و هنوز سلاح عنصری از عناصر آرم سازمانی ایشان است.
نوشتار حاضر گزارشی از وضعیت حقوقی سازمان مجاهدین در کشور انگلستان از سال 2001 میلادی تا کنون است.در تدوین این نوشتار از حکم 144 صفحه ای کمیسیون استیناف سازمان های تحریم شده استفاده شده است.
فصل اول: سازمان های تحریم شده در نظام حقوقی انگلستان
گفتار نخست: اثرات وضعی محرومیت یک سازمان
عنوان سازمان های تحریم شده تاسیس حقوقی ای است که از دهه 80 میلادی در نظام حقوقی انگلستان وارد شده است. به موجب قانون موقت پیشگیری از تروریسم مصوب 1989 م.(1) سازمان و گروهی که در فهرست سازمان های تحریم شده قرار بگیرد از حق تحصیل درآمد در خاک انگلستان محروم خواهد شد؛ بر این اساس جمع آوری کمک مالی برای سازمان ، برگزاری میتینگ برای جمع آوری اعانه به نفع سازمان یا نمایش دادن امضای شخصیت های صاحب نفوذ در حمایت از سازمان به قصد جلب کمک های عامه مردم ممنوع و جرم محسوب می شود. با توجه به انصراف ممنوعیت قانونی سازمان تحریم شده به فعالیت های مالی و اقتصادی تعبیر سازمان های ممنوعه که در رسانه ها مورد استفاده قرار می گیرد رسا نیست. گستره این ممنوعیت و محرومیت در کشور انگلستان کمتر از محرومیت های وضع شده در اتحادیه اروپاست؛ شورای روابط عمومی و روابط خارجه کمیسیون اتحادیه اروپا(2) از سال 2001 میلادی تصویب کرده است که قرار گرفتن نام یک گروه در فهرست سازمان ممنوعه نه تنها موجب محرومیت سازمان ممنوعه از تحصیل درآمد در اتحادیه اروپا به هر شکل می شود که دول عضو را ملزم می کند کلیه منابع اقتصادی و سرمایه های مالی سازمان ممنوعه را نیز توقیف و مسدود نمایند.
رویکرد انگلستان در این حوزه با مفاد کنوانسیون بین المللی منع حمایت از تروریسم(3) هم آهنگ است؛ کنوانسیون مذکور نیز تنها به جرم انگاری جمع آوری یا مهیا نمودن منابع مالی با علم به مورد استفاده قرار گرفتن آن در اعمال تروریستی پرداخته است.
گفتار دوم: وضع محرومیت
بنابر قانون تروریسم سال 2000 به منظور تحقق اهداف مورد نظر قانون مزبور، فهرستی به نام فهرست شماره دو جعل شده است که نام سازمان های تحریمی در آن ثبت خواهد شد. مسوولیت قرار دادن نام یک سازمان در فهرست شماره دو در اختیار وزیر کشور است. به تصریح قانون وزیر کشور در صورتی می تواند این اختیار را اعمال کند که باور داشته باشد آن سازمان مرتبط با تروریسم است.(4) مرتبط بودن با تروریسم یک امر موضوعی است که تشخیص آن بر عهده وزیر کشور می باشد؛ اگرچه قانون تروریسم به برخی از اشکال ارتباط با تروریسم مانند ارتکاب اعمال تروریستی یا مشارکت در آنها اشاره کرده لیکن تصریح کرده است مرتبط بودن با تروریسم به طرق دیگر نیز مشمول این عنوان می شود(5).
پس از آنکه وزیر کشور تشخیص داد سازمانی مرتبط با تروریسم است اقدام به صدور دستور الحاق نام سازمان به فهرست شماره دو می کند. پس از آن دستور خود را جهت تصویب به پارلمان ارائه می کند؛ چراکه بدون تصویب پارلمان بر دستور وزیر کشور اثری مترتب نخواهد شد.
گفتار سوم: رفع محرومیت
قانون تروریسم همانگونه که اختیار الحاق یک سازمان به فهرست سازمان های تحریم شده را به وزیر کشور داده است اختیار تشخیص انتفای شرایط نگه دارنده نام یک سازمان در فهرست شماره دو را نیز در صلاحیت وزیر کشور قرار داده است. در این جا نیز وزیر کشور می بایست پس از صدور دستور خارج کردن نام سازمان از فهرست شماره دو آن را جهت تصویب به پارلمان ارائه کند. بدین ترتیب مشاهده می شود اصل تفکیک قوا در این جا به نحوی مراعات شده است.
سازمانی که به عنوان سازمان تروریستی توسط وزیر کشور معرفی شده است این حق را داراست که نسبت به دستور شخص وزیر مبنی بر الحاق نام سازمانش به فهرست سازمان های ممنوعه اعتراض کند. سازمان می بایست دلایل و دفاعیات خود را به صورت کتبی به وزیر اعلام نماید. وزیر کشور در صورتی که بر ابقای نام سازمان اصرار داشته باشد رای خود را اعلام می کند و دیگر نیازی به ارجاع موضوع به پارلمان نیست و درواقع بقای تصویب اولیه پارلمان استصحاب می شود
گفتار چهارم: کمیسیون استیناف سازمان های تحریم شده
در صورتی که اعتراض سازمان به دستور وزیر کشور نتیجه ای نداد، سازمان می تواند از رد شدن تقاضای رفع محروميت خود به کمیته غیر قضایی مخصوصی به نام کمیسیون استیناف سازمان های تحریم شده(6) که در این ارتباط بنابر مفاد قانون تروریسم 2000 درنظر گرفته شده است شکایت کند. آیین نامه کمیسیون مذکور در سال 2001 تصویب شده که در سال 2007 مورد اصلاحات مبنایی قرار گرفته است. برابر آیین نامه کمیسیون استیناف ، سازمان تحریم شده می بایست به طرفیت وزارت کشور طرح دعوا کند. مهلت اقامه استیناف 42 روز پس از اطلاع سازمان از رد شدن تقاضای رفع محرومیت توسط وزیر کشور است. تقاضای استیناف علاوه بر اشتمال بر دلایلی که در تقاضای رفع محرومیت به وزیر کشور مطرح شده است جهات استیناف خواهی را نیز باید مورد تصریح قرار داده باشد. پس از استیناف خواهی، کمیسیون استیناف با بررسی دلایل ارائه شده در صورت موجه دانستن دلایل ابرازی ،وزیر کشور را ملزم می کند تا ضمن صدور دستور رفع محرومیت دستور خود را جهت تصویب به پارلمان ارائه کند. البته در این جا وزیر کشور نیز می تواند از رای کمیسیون مزبور به دادگاه قضایی فرجام خواهی کند با این شرط که کمیسیون استیناف اجازه چنین کاری را به وزیر کشور بدهد ؛ رای قضایی در این باره فصل الخطاب خواهد بود.
لازم به ذکر است از زمان تشکیل کمیسیون استیناف سازمان های تحریم شده تنها سازمانی که به این کمیسیون شکایت برده است سازمان مجاهدین خلق بوده است.
فصل دوم: وضعیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق در انگلستان
در 28 فوریه 2001 م. وزیر کشور انگلستان بر اساس قانون تروریست سال 2000 به پارلمان پیشنویس دستور الحاق سازمان مجاهدین خلق ایران را به فهرست شماره دو ارائه کرد. این پیشنهاد به تصویب پارلمان رسید و از 29 مارس همان سال لازم الاجرا شد و سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان مرتبط با تروریسم از فعالیت های اقتصادی در خاک انگلستان محروم شد.
در پنجم ژوئن 2001 ، حسین عابدینی به نمایندگی از سازمان مجاهدین رسما تقاضای تجدید نظر در رای صادره را به وزیر کشور جهت اعمال اختیارش برای رفع محرومیت از این سازمان ارائه نمود. وزیر کشور در نامه ای به تاریخ 31 آگوست 2001 خطاب به نماینده مجاهدین تصریح نمود که هنوز بر این باور است که سازمان از طریق ارتکاب یا مشارکت در اعمال تروریستی مرتبط با تروریسم و در نتیجه مستحق محرومیت است؛ وزیر کشور در جای دیگری از نامه خود عنوان می کند که توقف اعمال تروریستی به تنهایی به معنای رها کردن تروریسم نمی باشد و ترس از توسل مجدد سازمان به ارتکاب اعمال تروریستی که بنابر دلایلی متوقف شده است هراسی به حق می باشد.
رد شدن تقاضای تجدیدنظر سازمان توسط وزیر کشور موجب شد سازمان مجاهدین اقدام به اقامه تقاضای بازبینی قضایی کند. درخواست بازبینی قضایی در 17 آوریل 2002 توسط دادگاه استیناف رد شد. دلیل آن بود که بر طبق قوانین کشور انگلستان مرجع صالح برای استیناف نسبت به رد تقاضای تجدید نظر توسط وزیر کشور کمیسیون استیناف سازمان های تحریم شده- پوئک می باشد.
اولین استیناف خواهی سازمان در پوئک در 12 اکتبر 2001 اقامه شد. کمیسیون استیناف جلسه استماع دفاعیات را برای 30 ژوئن 2003 تعیین نمود. در این فاصله در مورخه 13 مارس 2003 یعنی حدود 3 ماه قبل از جلسه کمیسیون ،سازمان مجاهدین دومین تقاضای رفع محرومیت خود را به وزیر کشور اعلام کرد. در این تقاضا نیز به همان دفاعیاتی که درتقاضای اولیه طرح شده بود استناد شد. با این وجود تجدیدنظر خواهان سعی کرده بودند نظر وزیر را به دو موضوع متوجه کنند؛ اول تسلیم کردن ارادی زرادخانه های تسلیحاتی سازمان به نیروهای اشغالگر در عراق و در اختیار داشتن تنها مقدار معدودی سلاح سبک و دوم امضای تعهدنامه ای در عراق مبنی بر عدم تجاوز به نیروهای ائتلاف.
وزیر کشور در 11 ژوئن 2003 تقاضای دوم سازمان را نیز رد کرده و بر حفظ موقعیت تحریمی سازمان تاکید کرد. پس از آن سازمان نه تنها از تصمیم دوم وزیر کشور استیناف خواهی نکرد بلکه در ژوئن 2003 فرجام خواهان استیناف اولیه خود را به طور شفاهی مسترد کردند. فرجام خواهان این استزداد را اعتراضی از سوی سازمان نسبت به بمباران پادگان های مجاهدین در آوریل 2003 توسط نیروهای آمریکا و انگلیس در عراق عنوان نمودند؛ درواقع اقدام انگلستان در بمباران مقرهای سازمان در خاک عراق، فرجام خواهان را از نتیجه بخشی استیناف خواهی خود مایوس کرده بود. یکی از نمایندگان پارلمان انگلستان به نام گرونز که از حامیان اصلی سازمان محسوب می شود در سخنرانی خود در لندن در مارس 2005 با اشاره به استرادا استیناف توسط سازمان این اقدام سازمان را اینگونه توجیه کرده بود که : سازمان مجاهدین بنابر دیدگاه خود به حق به این نتیجه رسیده بود که تلاش ها ، هزینه ها و زمانی را که می تواند برای ترویج دموکراسی در ایران هزینه کند از پرداخت حق الوکاله به وکلا برای پیمودن راهی که به طور چشمگیر یک نمایش و تظاهر ناشیانه است موثرتر می تواند باشد.
عوامل دیگری نیز ظاهرا در تصمیم گیری سازمان مبنی بر استرداد استیناف تاثیر داشته است. از جمله این عوامل می توان به حادثه یورش پلیس فرانسه به خانه های تیمی سازمان در حومه پاریس و دستگیری مریم رجوی و برخی دیگر از کادر مرکزی شورای ملی مقاومت ایران در ژوئن 2003 و همچنین بازرسی اماکن متعلق به هواداران و سمپات های سازمان در انگلستان توسط پلیس این کشور در جولای 2003 اشاره کرد. با این وجود پذیرش همه این عوامل مانع از آن نشد که کمیسیون استیناف در رای خود استرداد استیناف توسط سازمان را رویه و رویکردی نا مفید ذکر نکند.
در سال 2007 اقدامات تبلیغاتی سازمان در جلب هواداری سیاستمداران کشورهای غربی و رایزنی های گسترده سازمان با نمایندگان پارلمان انگلستان منتهی به آن شد که 35 نفر از نمایندگان( 16 نفر از مجلس عوام و 19 نفر از مجلس لردان) به فرجام خواهی به نفع سازمان در کمیسیون استیناف پرداختند. کمیسیون این فرجام خواهی را مورد رسیدگی قرار داد. اهم دلایلی که فرجام خواهان در تقاضای استیناف خود مورد استناد قرار داده بودند عبارتند از:
1-سازمان مجاهدین از آگوست 2001 نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر مرتکب هیچ اقدام نظامی نشده است.
2- سازمان در یک تصمیم ارادی در ژوئن 2001 که در یک جلسه فوق العاده درون سازمانی اتخاذ کرده است کلیه فعالیت های نظامی خود را در ایران رها کرد.
3- سازمان پس از تغییر استراتژی خود عملیات های خود در داخل خاک ایران را متوقف کرده و واحد های عملیات داخل ایران را نیز منحل کرده است.
4- در اوایل سال 2004 تمام ساکنان قرارگاه اشرف که حدود 3000 نفر بوده اند هریک به صورت انفرادی تعهد نامه ای را امضا و به مقامات ارتش آمریکا ارائه کرده اند که در هیچ عملیات تروریستی مشارکت نکرده و از تروریسم نیز حمایت نکنند.
5- سازمان هیچ اقدام تهاجمی در خلال دو جنگ اول و دوم خلیج فارس یعنی عملیات آزادی عراق انجام نداده است.
6- در آوریل و می 2003 سازمان موافقتنامه هایی را با نیروهای آمریکایی مستقر در عراق امضا کرده است که بر اساس آن سازمان کلیه اعضایش را در یک قرارگاه اسکان دهد و کلیه انبارهای تسلیحاتی خود را در قرارگاه دیگری تحت مراقبت نیروهای ائتلاف متمرکز سازد.
7- در جولای 2004 فرماندهی ارتش آمریکا در عراق بر اساس اعلامیه ای که در اختیار رسانه ها قرار داد اعلام کرد ساکنین قرارگاه اشرف بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو افراد تحت الحمایه هستند. وضعیت حقوقی تحت الحمایگی موجب الزام نیروهای اشغالگر به حمایت و حفاظت از افراد تحت الحمایه در برابر اخراج و تجاوز می باشد. وضع این وضعیت حقوقی با برخورد کردن با سازمان به عنوان یک گروه تروریستی مغایر است.
8- وزیر کشور در ارتباط با اعمال صلاحیت خود در مورد اینکه محرومیت سازمان را حفظ کند یا رفع نماید می بایست به ماهیت سرکوبگر رژیم ایران و حمایت او از تروریسم توجه کند وهم چنین ماهیت دموکراتیک و غیر مذهبی سازمان و این واقعیت که سازمان در سالیان گذشته اطلاعات مهم مربوط به پروژه های هسته ای ایران را اعلان کرده است مورد لحاظ قرار دهد.
سرانجام کمیسیون استیناف سازمان های تحریم شده به ریاست سر هری اگنال پس از استماع دفاعیات فرجام خواهان در جولای 2007 با بررسی دلایل ابرازی در تاریخ 30 نوامبر 2007 برابر نوزدهم آذر 86 استیناف خواهی سازمان را مورد پذیرش قرار داد و با صدور رایی به نفع مجاهدین وزیر کشور را ملزم به صدور دستور رفع محرومیت از سازمان مجاهدین و ارائه آن به به پارلمان جهت تصویب نهایی نمود. کمیسیون در نتیجه گیری رای 144 صفحه ای خود چنین بیان کرده است: این استیناف علیه رد کردن وزیر کشور نسبت به موضوع رفع محرومیت پذیرفته می شود. بنابر تمام دلایلی که اشاره شد و بنابر اختیاری که بر اساس قانون تروریسم 2000 برای ما ثابت است وزیر کشور را الزام می کنیم که پیش نویس دستور خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان های تحریم شده را در پارلمان ارائه کند.
پس از صدور رای کمیسیون استیناف ، وزارت کشور انگلستان با اظهار تعجب از آنچه رخ داده است اعلام نمود نسبت به آن تجدید نظرخواهی می کند. در 14 دسامبر 2007 وزیر کشور از کمیسیون استیناف ،تقاضای اخذ مجوز جهت فرجام خواهی قضایی از رای کمیسسیون در دادگاه استیناف را نمود. کمیسییون با قاطعیت این تقاضا را رد کرد و در نامه ای خطاب به 35 نماینده پارلمان که اقدام به فرجام خواهی به نفع سازمان مجاهدین کرده بودند تصریح کرد: دولت انگلستان با اصرار بر عدم حذف این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی به عمد راه خطا را در پیش گرفته است. در حال حاضر تنها راه باقی مانده برای وزارت کشور انگلستان که کماکان بر نظر خود مبنی بر تروریستی بودن سازمان اصرار می ورزد تقاضا از دادگاه استیناف جهت اخذ مجوز براس استتیناف خواهی از رای کمیسیون می باشد.
پرونده مجاهدین خلق در کمیسیون استیناف بنابر اظهار رسمی خود کمیسیون موجب ایجاد رویه هایی در این حوزه شده است؛ اول امکان ارائه تقاضای رفع محرومیت به وزیر کشور توسط سازمان تحریم شده به دفعات و بدون محدودیت و دوم امکان استیناف خواهی از کمیسیون به نفع یک سازمان توسط افرادی غیر از اعضا یا وکلای آن سازمان.
نگارنده:محمد هادی ذاکرحسين

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا