افزایش خشونت در سازمان مجاهدین خلق

اعلام گردید. سازمان مجاهدین خلق با سرازیر کردن انبوهی پول به تیم های حقوقی استخدامی به این نتیجه رسیده و منتظر بود که نتیجه دادگاه و رای آن در طرفداری از سازمان مجاهدین باشد. ولی وزیر خارجه بریتانیا، خانم مارگارت بکت، در سخنانی مواضع اتحادیه اروپا را روشن نمود و ابراز نمود که با توجه به قوانین تصویب شده دیگری که وجود دارند، کلیه اموال سازمان مجاهدین خلق همچنان مسدود و توقیف مانده و نام سازمان مجاهدین خلق همچنان در لیست سیاه گروه های تروریستی اتحادیه اروپا باقی می ماند. البته دادگاه دستور داد تا اتحادیه اروپا علل قرار دادن و نگه داشتن نام سازمان مجاهدین خلق ار لیست گروه های تروریستی را اعلام نماید.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.