انگلیس

انگلستان، بر سر دوراهی چالش یا سازش با سازمان مجاهدین

بهار ایرانی، بیست و چهارم ژانویه 2008
رای دادگاه (پواک) کمسیون استیناف سازمانهای ممنوعه انگلستان مبنی بر رفع محدودیت فعالیت های سازمان مجاهدین کماکان بستر مناسبی برای ارزیابی ابعاد این حکم است. حکم دادگاه علیرغم واکنش منفی دولت انگلستان، قادر است بار دیگر زوایای دیگری از پرونده را به لحاظ حقوقی به چالش مجدد بکشد. اما واقعیت این که کشف این تعارض ها بطور ماهوی کمکی به صورت مسئله واقعی مجاهدین و دولت انگلستان و بالطبع سایر طرف های متخاصم نمی کند. معضل مجاهدین خواسته یا ناخواسته یک معضل فراقانونی است. خنثی کردن همه تهدیدات و خطرات بالقوه مجاهدین تنها به استفاده از اهرم ها و نهادهای مدنی و قضایی، منحصر و محدود نمی شود. متمرکز شدن سازمان بر روی توان و پتانسیل های ظاهرا مدنی از جمله بکارگیری وکلا و جلب حمایت پارلمانترها و… دقیقا در راستای منحرف کردن دولت ها و نهادهای قانونی از صورت مسئله اصلی مجاهدین است. حامیان مجاهدین باید به درک این حقیقت نائل آیند که گذر مجاهدین از شکاف ها و موانع قانونی و کسب پیروزی و اخذ مشروعیت ظاهری از این نهادها به معنی مرتفع شدن خطرات آنها نیست.
دریافت این مهم که اساسا مانورهای حقوقی سازمان مجاهدین در سطح اروپا و تبدیل کردن چالش های عمیقا ایدئولوژیک و فرقه ای به کیس های قضایی یکی از ترفندهای سازمان مجاهدین و پیش تر از ترفندهای رایج فرقه ها است که کار دشواری نیست. بازخوانی ماهیت ده ها فرقه در تاریخ معاصر که از قانون به مثابه اهرم و ابزاری برای پیشبرد اهداف فرقه ای شان استفاده کرده اند، ضرورت مطالعه عمیق و فراقانونی روی مجاهدین را مورد تاکید قرار می دهد. تحقیقات سینگر مملو از دستاوردهای مستند درباره اعمال این شیوه ها از جانب فرقه ها است. او تاکید دارد علیرغم رفتارهای سرکوبگرانه در درون فرقه ها اما آنها در بیرون از مناسبات خود و در تعامل با ملاء پیرامونی عمدتا با توسل به مجاری و نهادهای قانونی از مجازات می گریزند. سینگر در این خصوص تاکید دارد:
علیرغم سابقه نسبتا سبعانه ای از رفتارهای سرکوبگرانه که فرقه ها دارند، آنان همچنان از زیر بازرسی و کنترلی که بر سایر سازمان ها و فعالیت هایشان اعمال می شود می گریزند.
اینکه فرقه ها چگونه و با چه مکانیزم هایی علیرغم حساسیت هایی که بر روی خود برانگیخته اند قادرند از اهرم قانون و حتی شخصیت های حقوقی و حقیقی ذی نفوذ برای پیشبرد اهداف شان استفاده کنند، امری است که تنها با مطالعه موردی و موضوعی و بازخوانی مصادیق عینی می توان به آن پی برد. یکی از مشکلات عدیده در این راه تامین منابع مالی از یک سو و متقاعد کردن شخصیت ها به دفاع از کیس فرقه ها است. سینگر در این خصوص می نویسد:
شکایات حقوقی مقولات پرخرجی هستند. ولی برخی فرقه ها کارکنان حقوقی داخلی بسیار پیشرفته دارند که شامل تعداد زیادی کمک وکیل برای کمک به وکلای داخلی است. بنابراین اقدام قانونی برای فرقه ها خیلی پرخرج نیست، در حالی که کسانی که باید از خودشان دفاع کنند بسادگی می توانند در جنگ بر علیه تاکتیک های حقوقی آنان ورشکست شوند.
سینگر در مواردی آشکارا به تطمیع این افراد اشاره و اعتقاد دارد، این افراد نه تنها در افشای فرقه ها و ماهیت مناسبات آنها گامی بر نمی دارند که بعضا با وادادن خود به فرقه عملا رهبران فرقه ها را در سوء استفاده از آنان متقاعد می کند. در این رابطه باز به نقل از فصل نهم کتاب فرقه ها در میان ما می خوانیم:
برخی افراد متعهد به گروه های فرقه ای در طرفداری خود از گروه مربوطه به برخوردهای غیر منطقی می افتند. برای مثال، یک دسته کوچک دانشمندان علوم اجتماعی هستند که توجیه گران و حامیان فرقه ها شده اند. برخی از اینان توسط فرقه های بزرگ و ثروتمند امکانات سفر به محل های کم نظیر داشته اند؛ برخی می ترسند یافته های غیر متعارف خود را افشا نمایند زیرا فرقه های بخصوصی برای تحقیقات آنان پول پرداخت کرده و هزینه سفر های آنان برای جلسات حرفه ای را تقبل نموده اند.
چنانچه ملاحظه می شود در پاره ای مواقع فرقه ها نه تنها از اهرم ها و نهادهای قانونی گریزان نیستند که از همین سنگرهای قانونی به دفاع از مواضع خود اقدام می کنند. سوال اینجا است که آیا واقعا حامیان مجاهدین در غرب و مشخصا در انگلستان از درک و میزان اهمیت این شیوه ها در میان فرقه ها بی اطلاع هستند. مضاف بر اینکه دولتمردان انگلیسی به استناد مجموعه اطلاعاتی که از سال ها قبل درباره سازمان مجاهدین ذخیره و بایگانی کرده اند، قاعدتا باید توان ارزیابی واقع بینانه تری از مجاهدین داشته باشند. اما اینکه چرا انگلیسی ها با وجود داشتن منابع درخور در این خصوص کماکان برای اتخاذ یک راه حل منطقی و در عین حال یکپارچه درباره مجاهدین دچار تناقض و دوگانگی هستند، امری است که ظاهرا محدود و منحصر به آنان نمی شود. تلاش می کنیم دلایل این تناقض را به اختصار اشاره کنیم.
یک گمانه شتابزده حاکی از این است که انگلیسی ها عمیقا و ماهیتا درک واقع بینانه و درستی از موجودیت و ماهیت سازمان مجاهدین خلق ندارند. این ارزیابی شتابزده در مقایسه با قدمت و سبقه سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی انگلستان بیش از هر چیز توان و قابلیت های بالقوه و بالفعل این منابع را با تردید جدی مواجه می کند. ذهنیت دنیا چه دولت مردان سیاسی و چه افکار عمومی بر این ذهنیت است که هر اتفاقی و در هر گوشه از دنیا یکسرش به نقش و دخالت انگلیسی ها معطوف می شود. سوای درستی و نادرستی این داوری به هر حال ریشه این ذهنیت به سابقه حضور انگلیس ها در مناقشات و جدل های تاریخی مربوط می شود که به دامنه حضور انگلیسی ها که شاقول حوزه حاکمیت و حضورشان به طلوع و غروب خورشید تعبیر می شود. در همین راستا شنیده می شود بنگاه خبری بی.بی. سی. بانک اطلاعات ذیقیمتی از زمان تاسیس سازمان مجاهدین خلق تا اکنون دارد. با وجود چنین ذهنیتی باور این معنی که انگلیسی ها در شناخت ماهیت و اهداف مجاهدین کم آورده باشند، تردید جدی وجود دارد.
فرض دیگر بر این است که اساسا نگاه انگلیسی ها به مجاهدین نگاه درمانی و به ضرورت حضور و نقش آنان در مناسبات درونی شان کنترلی است. ضرورت این نگاه از آنجا ناشی می شود که به تجربه دریافته اند هر گونه برخورد حذفی و دفعی نسبت به جریانات فرقه ای نتیجه ای جز تحمل خسارات غیر قابل جبران به همراه نخواهد داشت. وجهی از این نگاه را می توان محصول تاسی انگلیسی ها از سیاست پارادوکسیکال آمریکا در قبال مجاهدین تلقی کرد. در این باور تردیدی نیست که تجارب و جمع بندی آمریکایی ها از مجاهدین به هر حال مستقیم و غیرمستقیم در تنظیم رابطه سایر دولت ها با مجاهدین بی تاثیر نیست. به همان میزان که آمریکایی ها در میان جناح های داخلی خود دچار اختلاف نظر در تنظیم رابطه با مجاهدین هستند، انگلیسی ها نیز به نوعی در سطح کلان با این معضل دست به گریبان هستند. با این تفاوت که آمریکایی ها در مقاطعی متحمل هزینه های کینه و خصومت ایدئولوژیک مجاهدین شده اند. اما در این مورد بخصوص انگلیسی ها ظاهرا بر این اعتقاد هستند که تا اکنون منافع شان از سوی مجاهدین تهدید نشده است. آیا این ادعا را می توان محصول ساده انگاری آنها تلقی کرد. اینها البته ادعاهای چندان جدی نیستند.
فرض دیگر این است که انگلیسی ها پذیرفته اند سازمان مجاهدین وارد فاز بازنشستگی شده است. پذیرش این فرض و بعضا از موضع انسانی الزاماتی را به همراه دارد که به نظر می رسد به تدریج و تلویحا پاره ای از جناح های داخلی انگلستان به آن تن داده باشند. با این احوال کماکان تاکید می شود ضرورت مونیتورینگ مجاهدین در هر شرایط سیاسی و مکانی یکی از مبرم ترین و اصلی ترین وظایف است.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا