یکی از موضوعاتی که در جلسه سی ام دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین خلق مطرح شد، روایت ماجرای گدایی ها و اعانه جمع کردن مجاهدین خلق از مردم اروپا بود.
وکیل شکات در این باره گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی سازمان مجاهدین جزو گروه‌های تروریستی شناخته شده است و براساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست تقاضای اعلام جرم نسبت به این مؤسسات را از دادگاه دارم.
قاضی گفت: این مؤسسات با متهم ردیف اول چه ارتباطی دارند؟
وکیل شکات گفت: این انجمن‌ها حمایت‌های خودشان را علنی از سازمان اعلام کرده‌اند و شاهدان نیز به این موضوع تاکید کرده‌اند.
قاضی گفت: با توجه به ادله ارائه شده به دادگاه، دادگاه شکایت وکیل شکات را در مورد انجمن ها، سازمان‌ها افراد حقیقی و حقوقی که به تهیه وجوه و اموال به هر طریقی، چه دارای منشأ قانونی باشد و چه منشأ قانونی نداشته باشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی قاچاق ارز، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، جلب کمک‌های مالی، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تامین اعتبار و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی جهت ارائه به متهم ردیف اول پذیرفته و این اقدامات جرم محسوب می‌شود. دادگاه این شکایت را ثبت و تحقیقات خود را در داخل و خارج کشور انجام می‌دهد.
وی گفت: سازمان منافقین برای تامین مالی چند شگرد دارند که یکی از آنها کلاهبرداری و سرقت است. سازمان خودش را یک گروه سیاسی معرفی می‌کند و از مردم کشور‌های اروپایی گدایی می‌کند. از مهم‌ترین کار‌های سازمان برای تامین مالی این است که آنها در کشور‌های انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا اقدام به تأسیس مؤسسات مردمی برای تامین مالی و پولشویی می‌کنند. از جمله این مؤسسات جامعه دانشگاهیان برای آزادی ایران، کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، انجمن فرانسوی- ایرانی برای دموکراسی ایران، انجمن جوانان ایران آزاد، انجمن خانواده‌های اشرفیان و انجمن پناهندگان سیاسی است.