سخنان هوشیار زیباری و برآشفتگی فرقه مجاهدین خلق

حضور فرقه مجاهدین خلق در عراق و عدم خروج آنها، سلب یک حق بنیادین دولت عراق مبنی بر حفظ تمامیت ارضی و اعمال حق حاکمیت بر قلمرو ارضی اش بوده و مغایر با قوانین بین المللی و مشخصاً ماده 2 منشور سازمان ملل است. در واقع مبتنی بر همین اصل دولت عراق حق دارد در خصوص تکلیف فرقه مجاهدین خلق در خاک کشورش تصمیم گیری کند. اصل مذکور به دولت عراق اجازه می دهد که به فرقه مجاهدین خلق اجازه دهد در خاک این کشور باقی بمانند یا اینکه عراق را ترک کنند. این از ساده ترین مصادیق اصل حق اعمال حاکمیت است. پس این گفته هوشیار زیباری که فرقه مجاهدین خلق باید خاک عراق را ترک کنند نه تنها خلاف قوانین بین المللی نیست که عین حقوق بین الملل است. هر چه به پایان سال جاری میلادی نزدیک تر می شویم تاکید مقامات عراقی بر اخراج فرقه مجاهدین خلق از خاک این کشور بیشتر می شود. در همین راستا هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق هفته گذشته بار دیگر رسماً بر اخراج مجاهدین خلق در موعد مقرر یعنی تا پایان دسامبر سال جاری میلادی تاکید کرد. حال آنکه فرقه مجاهدین خلق اصرار دارد به هر بهانه ای که شده در اجرای تصمیم دولت عراق مبنی بر برچیدن پادگان اشرف مانع تراشی کند. به همین منظور کمیسیون به اصطلاح خارجه شورای ملی مقاومت!!، شورای وابسته به فرقه مجاهدین خلق با صدور اطلاعیه ای اظهارت هوشیار زیباری را خلاف قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه بین المللی ارزیابی کرد. اما سوال اینجاست که، کجای سخنان هوشیار زیباری آن گونه که فرقه مجاهدین خلق ادعا می کند، خلاف حقوق و قوانین بین المللی است؟ برای بررسی بیشتر این موضوع لازم است ابتدا سخنان هوشیار زیباری را مورد واکاوی قرار داد تا روشن شود وزیر خارجه عراق چه گفته است که تا این اندازه فرقه مجاهدین خلق را برآشفته و گفته های وی را مغایر حقوق بین الملل و قوانین بشردوستانه بین المللی دانسته اند؟ هوشیار زیباری به روشنی اعلام کرده است که: ” تصمیم بستن اشرف در آخر امسال به اجرا درخواهد آمد و ما خطاب به دبیر کل ملل متحد و کمیساریای عالی امور پناهندگان و اتحادیهٴ اروپا با نامه نگاری، تصمیم دولت عراق در رابطه با این موضوع را مورد تأکید قرار داده‌ایم… هیچ دولتی وجود ندارد که بپذیرد یک گروه یا سازمانی علیه اراده و خواست آن و علیه قوانین آن و علیه حاکمیت آن در خاک آن بماند… این نه در قوانین بین المللی و نه در کنوانسیونهای بین المللی یک کار مجاز به شمار نمی رود". در این خصوص باید یادآور شد که اولا ؛ بر اساس ماده 2 منشور سازمان ملل تمامیت ارضی، تساوی حق حاکمیت و اعمال این حاکمیت از سوی هر کشور بر قلمرواش حق قانونی آن کشور است. این اصل از بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل است که در منشور سازمان ملل نیر وارد شده است. بر اساس این اصل دولت عراق حق دارد قدرتش را بر تمامیت ارضی و قلمرو جغرافیایی اش اعمال کند و آن گونه که منافع و صلاحدید ملت عراق ایجاب کند بر اجرای قوانین داخلی اش نظارت کند. لذا هیچ گروه و فرقه ای از یک کشور دیگر نمی تواند در داخل خاک کشور دیگری به صورت سازمانی و فرقه ای و در یک جای مشخص سکونت گزیند و به دور خود حصارهایی از دیوار و سیم خاردار بکشد و به دولت مرکزی اجازه ندهد بر اتفاقات داخل آن حصار هیچ گونه کنترل و نظارتی داشته باشد. یعنی همان کاری که فرقه مجاهدین خلق انجام داده است. فرقه مجاهدین خلق بدون توجه به اصل تمایت ارضی عراق زمینی به مساحت حدودا 24 کیلومتر مربع از خاک عراق را به خود اختصاص داده و در برج و بارویی به نام پادگان اشرف مستقر است. این فرقه درهای پادگان اشرف را به روی دولت عراق و نهادهای حقوق بشری بسته و اجازه نمی دهد کسی از آنچه که در داخل پادگان اشرف می گذرد مطلع شود و هر بار که با اقدام قانونی دولت عراق برای کنترل و نظارت بر این پادگان مواجهه می شود، آه و ناله سر می دهد که فاجعه انسانی در راه است! و قرار است دولت عراق همه ساکنان اشرف را از دم تیغ بگذراند! جالب اینجاست که اولاً، دولت عراق قبل از اقدام به اخراج مجاهدین خلق بر حسب اصول انسانی و بشردوستانه نهادهای بین المللی را در جریان امر گذاشته است. هوشیار زیباری در اظهارتش از مکاتبات صورت گرفته با دبیر کل سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهندگان و اتحادیه اروپا سخن می گوید. این نشان می دهد که دولت عراق علی رغم همه قتل و کشتارهایی که فرقه مجاهدین خلق در سال 1991 میلادی در جریان سرکوب قیام کردها در شمال و شیعیان در جنوب انجام دادند سعی دارد با استفاده از روش های کاملا مسالمت آمیز و انسانی و همراهی نهادهای بین المللی و حقوق بشری اصل مورد اشاره یعنی حق اعمال حاکمیتش را به اجرا درآورد. ثانیا؛ آن گونه که بیانیه کمیسیون به اصطلاح خارجه شورای مقاومت ملی ادعا می کند سکونت26 ساله فرقه مجاهدین خلق در عراق هیچ گونه حقی برای این فرقه به دنبال ندارد و ساکنان پادگان اشرف تا کنون هم به صورت غیر قانونی در عراق حضور داشته اند و آنها هیچ گاه پناهنده نبوده اند. صدام حسین در راستای استفاده از آنها علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی، با آغوش باز آنها را پذیرفت و به دلیل ماهیت دیکتاتوری رژیم بعث وقتی صدام حسین به آنها جا و مکان و امکانات داده بود هیچ ضرورتی برای اعطای پناهندگی به شکل قانونی به آنها احساس نمی شد. این مشکل وقتی خود را نشان داد که رژیم بعث سرنگون شد و حکومت جدید عراق در قالب قانون اساسی جدید شکل گرفت و لذا حضور فرقه مجاهدین خلق به عنوان یک گروه شناخته شده تروریستی بین المللی در عراق مغایر قوانین بین المللی و منافع ملت و دولت عراق بود و لذا ادامه حضور آنها در این کشور غیر قابل پذیرش بود. در واقع حکومت جدید عراق که ساختار دموکراتیک داشته و تلاش می کند منافع ملتش را مبنا قرار دهد و ازطرفی خود را متعهد به رعایت قوانین بین المللی می داند نمی تواند شاهد حضور یک گروه تروریستی در این کشور باشد. باید توجه داشت که هیچ جای قوانین بین المللی نیامده است که اگر یک گروه تروریستی به مدت 26 سال به صورت غیر قانونی در یک کشور غیر از وطن اصلی اش حضور داشته باشد این حق برای این گروه به وجود می آید که همیشه در آن کشور حضور داشته باشند و جدای از قوانین جاری آن و خارج از سازوکارهای نظارتی آن برای خود حق و حقوق ویژه ای قائل باشد. مجاهدین خلق حتی اگر پناهنده دولت عراق می بودند (که نیستند) بر اساس اصول پناهندگی نمی توانستند خارج از کنترل دولت عراق برای خود تشکیلات فرقه ای درست کنند و اجازه ندهند که دولت عراق بر اقدامات آنها در پادگان اشرف که به گزارش دیده بان حقوق بشر در سال 2005 کاملا مغایر با اصول انسانی و نقض گسترده حقوق بشر است نظارت کند. در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که یک پناهنده خارج از قوانین جاری و تعریف شده برای وی رفتار کند. در غیر این صورت به سرعت اخراج خواهد شد. این موضوع، در خصوص فرقه مجاهدین خلق که پناهنده نبوده و به صورت غیر قانونی در عراق حضور دارند و در طول 26 سال گذشته دست به جنایات تروریستی متعددی از قبیل قتل و کشتار شهروندان عراقی در جریان قیام های ضد حکومت بعث در سال 1991 زده اند به شکل جدی تری مطرح است. با این اوصاف به نظر می رسد فرقه مجاهدین خلق برای ادامه حضور غیر قانونی اش در عراق هیچ دلیلی که مستند به قوانین بین المللی باشد نداشته و صرفا با کلی گویی و استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشری درصدد است تا زمان اخراج از عراق را به تعویق اندازد تا شاید کشورهای اروپایی را قانع کند با انتقال ساکنان اشرف در قالب دسته ها و گروه های چند صد نفری به خاک این کشورها موافقت کنند و این گونه بتواند ساختار فرقه ای و تروریستی اش را این بار در یک یا چند کشور اروپایی حفظ کند.