سوز و گداز مجاهدین از افشاگریهای جداشدگان ایران دیدبان21 اسفند 83 – محمد محدثین در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس اعتراف کرد پرونده 17 ژوئن که منجر به دستگیری مریم رجوی شد، بر اساس مستنداتی است که دولت فرانسه از طریق جداشدگان از مجاهدین دریافت داشته است.محدثین در حالی که با یک تحریف رذیلانه، اعضای جداشده […]
سوز و گداز مجاهدین از افشاگریهای جداشدگان
ایران دیدبان
21 اسفند 83 – محمد محدثین در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس اعتراف کرد پرونده 17 ژوئن که منجر به دستگیری مریم رجوی شد، بر اساس مستنداتی است که دولت فرانسه از طریق جداشدگان از مجاهدین دریافت داشته است.
محدثین در حالی که با یک تحریف رذیلانه، اعضای جداشده این گروه را که هر کدام دهها سند در مورد عضویتشان در سازمان مجاهدین موجود است را همزمان عضو وزارت اطلاعات معرفی میکرد مدعی شد که: از ابتدا وزارت اطلاعات و د.اس.ت روی این پرونده مشترکاً کار میکردهاند. در سال 2004 شماری از اعضای وزارت اطلاعات که خودشان را اعضای سابق سازمان مجاهدین معرفی میکنند، تحت عنوان شاهد بارها به طور رسمی و غیررسمی مورد استماع قرار گرفتهاند.
محدثین از جمله به آقایان کریم حقی، مسعود خدابنده، ادهم طیبی و محمدحسین سبحانی اشاره کرد و گفت این افراد منبع اصلی سرویسهای فرانسوی برای پرونده 17 ژوئن بوده اند.
همچنین محدثین مدعی شد دعاوی مالی علیه مجاهدین بیپایه است و تنها منبع آن هم جداشدگان هستند که نزد پلیس فرانسه مدعی شدهاند پولهایی که توسط انجمنهای خیریه جمعآوری میشده صرف تامین عملیات مسلحانه در داخل ایران شده است. پروندههای مالی شورا در هر دادگاهی قابل ارائه است و اگر پروندهسازان قصد کشف حقیقت را داشتند بهجای اینکه از عوامل وزارت اطلاعات تحقیق کنند، میتوانستند از سخنگویان شورای ملی مقاومت که بهخوبی برایشان شناخته شدهاند سوال کنند.
مشخص نیست اگر پرونده مالی مجاهدین قابل ارائه است این همه سوز و گداز بقایای فرقه رجوی برای چیست؟ و چرا اینگونه ناامیدانه درخواست چشم پوشی و بسته شدن پرونده را دارند؟
در انتها محدثین در یک فرار به جلوی ابلهانه و ناامید از تأثیر خودسوزیها برای مرعوب کردن دستگاه قضایی فرانسه، مسؤولیت جنایتها و سر به نیست کردن اعضاء و خانواده های آنان توسط مجاهدین را متوجه این کشور دانست و گفت: من در اینجا هشدار میدهم که خانواده های ما و جان اعضا و هواداران این مقاومت و کسانی که به این مقاومت کمک کردهاند در ایران در خطر است و ما مسئولیت دستیابی رژیم آخوندی به اطلاعات موجود در پرونده 17ژوئن را متوجه مسئولان فرانسوی میدانیم.
