هفت شهروند لسآنجلس كه به جمع آوري صدها هزار دلار پول براي يك سازمان تروريستي متهم هستند در تلاش براي ثابت كردن بيگناهيشان شكست خوردند.
اين هفت نفر قصد داشتند تصميم وزارت خارجه مبني بر تروريستي بودن گروهي كه آنان بدان كمك كردند را به چالش بكشند.
به گفته دادگاه استيناف منطقه نهم ايالات متحده، آنان براي سازمان مجاهدين خلق، كه در فعاليتهاي مختلف تروريستي عليه رژيم ايران شركت كرده و عملياتهايي تروريستي با حمايت رژيم صدام حسين را اجرا كرده پول فراهم كردند.
دادگاه استيناف مستقر در سان فرانسيسكو اولين بار در سال 2004 عليه هفت نفر حكم صادر كرد و روز دوشنبه نيز بدون استماع مجدد تصميم را پا برجا دانست.
يكي از قوانين سال 1996 فراهم نمودن پول براي سازمانهايي را كه وزارت خارجه تروريست معرفي كرده ممنوع ميكند.
از اين قانون، كه به ندرت تا قبل از حملات 11 سپتامبر مورد استفاده قرار ميگرفت، براي محكوم كردن پروندههاي تروريستي استفاده ميشود.
متهمان ادعا ميكنند كه اين قانون حق اصلاحيه اول براي آنان به منظور فراهم كردن پول به گروههايي كه ادعا ميكنند سازمانهاي تروريستي نيستند را نقض ميكند، و همچنين گفتند كه بايد به آنان اجازه داده شود ثابت كنند اين گروهها به ليست تروريستي وزارت خارجه تعلق ندارند.
در سال 2002، قاضي رابرت تاكاسوگي اين قانون را بي اعتبار خواند، و گفت كه اين قانون به گروهها اجازه نميدهد برچسب تروريستيشان را به چالش بكشند.
روز دوشنبه، دادگاه منطقه نهم گفت كساني كه به حمايت از گروههاي موجود در ليست ترور متهم هستند نميتوانند ليست را به چالش بكشند.
وكلاي متهمان از دادگاه استيناف خواستند كه تصميم سال 2004 را در يك هيئت 15 نفره از قضات بررسي كند، كه دادگاه استيناف مستقر در سان فرانسيسكو اين درخواست را رد كرد.
قاضي آلكس كوزينسكي به استماع نكردن پرونده راي داد و نوشت كه تعيين اين كه سازماني به تروريسم مشغول است يا نه امري جدي است. وي گفت كه پيگيري در اين مورد خلاف دو سنت تعيين كننده ما است، آزادي بيان و عدالت.
آسوشيتد پرس/ سان فرانسيسكو