هفت شهروند لسآنجلس که به جمع آوری صدها هزار دلار پول برای یک سازمان تروریستی متهم هستند در تلاش برای ثابت کردن بیگناهیشان شکست خوردند. این هفت نفر قصد داشتند تصمیم وزارت خارجه مبنی بر تروریستی بودن گروهی که آنان بدان کمک کردند را به چالش بکشند.به گفته دادگاه استیناف منطقه نهم ایالات متحده، آنان برای سازمان مجاهدین خلق، که”در فعالیتهای مختلف تروریستی علیه رژیم ایران شرکت کرده” و”عملیاتهایی تروریستی با حمایت رژیم صدام حسین را اجرا کرده” پول فراهم کردند.
هفت شهروند لسآنجلس که به جمع آوری صدها هزار دلار پول برای یک سازمان تروریستی متهم هستند در تلاش برای ثابت کردن بیگناهیشان شکست خوردند.
این هفت نفر قصد داشتند تصمیم وزارت خارجه مبنی بر تروریستی بودن گروهی که آنان بدان کمک کردند را به چالش بکشند.
به گفته دادگاه استیناف منطقه نهم ایالات متحده، آنان برای سازمان مجاهدین خلق، که در فعالیتهای مختلف تروریستی علیه رژیم ایران شرکت کرده و عملیاتهایی تروریستی با حمایت رژیم صدام حسین را اجرا کرده پول فراهم کردند.
دادگاه استیناف مستقر در سان فرانسیسکو اولین بار در سال 2004 علیه هفت نفر حکم صادر کرد و روز دوشنبه نیز بدون استماع مجدد تصمیم را پا برجا دانست.
یکی از قوانین سال 1996 فراهم نمودن پول برای سازمانهایی را که وزارت خارجه تروریست معرفی کرده ممنوع میکند.
از این قانون، که به ندرت تا قبل از حملات 11 سپتامبر مورد استفاده قرار میگرفت، برای محکوم کردن پروندههای تروریستی استفاده میشود.
متهمان ادعا میکنند که این قانون حق اصلاحیه اول برای آنان به منظور فراهم کردن پول به گروههایی که ادعا میکنند سازمانهای تروریستی نیستند را نقض میکند، و همچنین گفتند که باید به آنان اجازه داده شود ثابت کنند این گروهها به لیست تروریستی وزارت خارجه تعلق ندارند.
در سال 2002، قاضی رابرت تاکاسوگی این قانون را بی اعتبار خواند، و گفت که این قانون به گروهها اجازه نمیدهد برچسب تروریستیشان را به چالش بکشند.
روز دوشنبه، دادگاه منطقه نهم گفت کسانی که به حمایت از گروههای موجود در لیست ترور متهم هستند نمیتوانند لیست را به چالش بکشند.
وکلای متهمان از دادگاه استیناف خواستند که تصمیم سال 2004 را در یک هیئت 15 نفره از قضات بررسی کند، که دادگاه استیناف مستقر در سان فرانسیسکو این درخواست را رد کرد.
قاضی آلکس کوزینسکی به استماع نکردن پرونده رای داد و نوشت که تعیین این که سازمانی به تروریسم مشغول است یا نه امری جدی است. وی گفت که پیگیری در این مورد خلاف دو سنت تعیین کننده ما است، آزادی بیان و عدالت.
آسوشیتد پرس/ سان فرانسیسکو
