اعضاء جداشده از فرقه رجوی

ابراز وحشت بی حد و اندازه فرقه رجوی از شکایت نجات یافتگان

روز دوشنبه 24 خرداد 1400 طوماری در حمایت از شکایت 42 عضو سابق سازمان مجاهدین خلق علیه سران این فرقه به ابتکار آقای صمد اسکندری، از نجات یافتگان فرقه رجوی، به نمایندگی از 42 شاکی پرونده مربوطه در سایت Change.org به ثبت رسید.

در پایان این طومار خطاب به دادگاه بین المللی لاهه و دولت های فرانسه و آلبانی، بعد از شرح روند شکایت اعضای سابق و پروسه طولانی که طرح و ثبت این شکایت در سیستم قضایی ایران طی شد تا به حکم قطعی و تعیین غرامت رسید، و بعد از طرح درخواست احقاق حقوق خسارت دیدگان مادی و جسمی و معنوی، آمده است:

“ما درخواست می کنیم تا سران فرقه مجاهدین خلق را که آزادانه در خاک اروپا به رفتارهای فرقه ای و نقض پایه ای ترین حقوق اولیه اعضای خود در آلبانی ادامه می دهند تحت تعقیب قرار دهید تا با اجرای عدالت، ضمن جبران بخشی از خساراتی که در طول سال های بردگی نوین بر اعضا وارد شده است، موجبات نجات صدها نفر اسیر دیگر که در حال حاضر در اردوگاه بسته و دورافتاده فرقه رجوی در آلبانی گرفتار هستند فراهم گردد.”

دادگاه اعضای سابق گروه مجاهدین

در کمتر از 24 ساعت یعنی صبح روز بعد (سه شنبه 25 خرداد)، در حالی که هنوز بسیاری از خانواده ها و جداشدگان در داخل ایران نسبت به پویش طومار یادشده آگاهی نداشتند و هنوز تبلیغ و اطلاع رسانی چندانی صورت نگرفته بود، فرقه رجوی که فوق العاده دستپاچه شده بود در چندین سایت مربوط به مجاهدین خلق سراسیمه واکنش نشان داد و ثابت نمود که تا چه حد از جداشدگان وحشت دارد. یعنی اولین انعکاس رسانه ای این طومار در سایت های مجاهدین خلق صورت گرفت.

با مشاهده این واکنش عصبی و به غایت غیرمنطقی و مضحک فرقه رجوی در برابر دادخواهی اعضای سابق، تنها می توان به اوج استیصال و درماندگی این فرقه رو به زوال پی برد. سران فرقه رجوی که تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه خود را نزدیک می بینند، دقیقاً به شیوه معمول مسعود رجوی وقیحانه، آسمان و ریسمان را به هم بافتند تا اصل موضوع را منحرف نمایند.

اما فرقه رجوی هرقدر تقلا کند تا طرح شکایت مربوطه را به هر موضوع بی ربطی ربط بدهد بازهم نخواهد توانست پیروزی شاکیانی که خواهان احقاق حقوق حقه خود هستند را انکار نماید و بهتر از هر کسی می داند که چه سرنوشتی در عرصه بین المللی در انتظارش است.

سران فرقه رجوی به خوبی آگاه هستند که در حال حاضر با تغییر و اصلاح قوانین داخلی آلبانی برای انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا که منجر به صادر شدن کارت هویت برای خارجیان بدون تابعیت خواهد شد، دوران برده داری نوین آنان در کشور آلبانی نیز به سر خواهد آمد و دیر یا زود باید پاسخگوی اعضای رهاشده در محاکم بین المللی باشند.

عاطفه نادعلیان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا