دبیر دولت در همکاری‌های فرانکفونی در سنای فرانسه تاکید کرد که در رویکرد فرانسه نسبت به گروه تروریستی مجاهدین هیچ تغییری رخ نداده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در پاریس به نقل از شبکه پارلمانی فرانسه، "آلن ژوآنده " دبیر دولت در همکاری‌های فرانکفونی فرانسه در سنای این کشور درباره خروج نام گروه تروریستی مجاهدین از فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپایی گفت: در رویکرد ما نسبت به این سازمان هیچ تغییری رخ نداده است.
ژوآنده که در غیبت "برنارد کوشنر " وزیر امور خارجه فرانسه به نمایندگی از وی به سئوالات سناتورها پاسخ می‌‌داد، در پاسخ به سوال "ژان پی یر میشل " سناتور وابسته به حزب سوسیالیست درباره علت اصرار دولت فرانسه در اعتراض به رای دادگاه بدوی اروپا مبنی بر خروج نام مجاهدین از فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه و تلاش برای گنجاندن دوباره نام آن در این فهرست، اظهار داشت: یادآوری می‌کنم که دادستانی ضد تروریسم دادگاه پاریس در سال 2001 میلادی کار رسیدگی به اتهامات این گروه مبنی بر مشارکت در فعالیت‌های خرابکارانه مرتبط با اقدامات تروریستی را آغاز کرد و این بررسی هنوز خاتمه نیافته است و تا امروز 24 نفر مورد اتهام قرار گرفته‌اند.
وی افزود: فرانسه رای مورخه چهار دسامبر 2008 میلادی دادگاه بدوی جامعه اروپا در رد تصمیم مورخه 15 ژوئیه 2008 شورای وزیران اتحادیه که به درخواست فرانسه نام مجاهدین را در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه درج کرده بود، به خاطر می‌سپارد.
ژوآنده با اشاره به موضع فرانسه در این‌باره افزود: ما بار دیگر در جلسه بازنگری فهرست سازمانهای تروریستی در شورای وزیران اتحادیه اروپا که هر شش ماه یکبار برگزار می‌شود، درخواست گنجاندن نام این سازمان در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه را دادیم اما نتوانستیم توافق همه کشورهای عضو اتحادیه را جلب کنیم.
وی تصریح کرد: از همین رو، شورای وزیران در نشست 26 ژانویه خود فهرست جدید را بدون نام سازمان مجاهدین تصویب کرد اما فرانسه (به فهرست جدید) رای ممتنع داد تا در امر تصویب سایر تدابیر متخذه این نشست در زمینه مبارزه با تروریسم اختلالی ایجاد نکند.
ژوآنده با اشاره به این که این گروه از نظر فرانسه گروهی تروریستی است در ادامه گفت: تصمیم مقامات اروپایی در ارزیابی ما از این گروه تغییری نداده است.
وی افزود: فرانسه همچنین در 4 دسامبر 2008 درخواست فرجامی را نزد دیوان عدالت جامعه اروپایی در همین مورد تسلیم کرده است.
یادآوری می‌شود شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در آخرین نشست خود در 26 ژانویه سال میلادی جاری درحالی به نادیده گرفتن سوابق تروریستی مجاهدین رای داد که خود بارها بر شکنجه گر بودن این گروه تاکید کرده و گزارش‌های مستند و رسمی از سوابق ممتد مجاهدین در این زمینه منتشر کرده اند.
حتی زمانی که این دادگاه در دسامبر سال گذشته میلادی حکم به رفع توقیف دارایی‌های مسدود شده مجاهدین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا داده بود، دولت‌های اروپایی به حکم دادگاه یاد شده عمل نکردند.