یک نماینده پارلمان عراق اخراج گروه تروریستی مجاهدین از عراق را امری حتمی و برگشت ناپذیر دانست و گفت که دولت عراق عناصر مجاهدین را تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد. "خالد الاسدی" در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بغداد اظهارت داشت که روند اخراج عناصر گروه تروریستی مجاهدین خلق از عراق در راستای اجرای مصوبه مجلس نمایندگان عراق و مصوبه دولت امری حتمی است. وی که از مسئولان ارشد ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی است، افزود: وجود سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق نامطلوب و غیرقابل قبول است زیرا این سازمان متهم به ارتکاب جرائم علیه ملت عراق در زمان رژیم گذشته و بعد از سال 2003 میلادی است. الاسدی همچنین به دست داشتن برخی از عناصر این گروه در عملیات تروریستی در عراق اشاره کرد. وی تصریح کرد: عملیات انتقال عناصر خلق به اردوگاه عراق جدید به عنوان مقدمه‌ای برای اخراج آنها از عراق امری بسیار مهم است که این سازمان را تحت کنترل و حاکمیت دولت عراق می دهد. وی درباره امکان پیگرد قضایی سران این گروه تروریستی از سوی دولت عراق با توجه به اتهامات وارده به آنها درخصوص به قتل رساندن مردم عراق و مشارکت آنها در بسیاری از حملات تروریستی بعد از سال 2003 میلادی گفت: دولت عراق همه کسانی را که در ریختن خون ملت عراق دست داشته باشند با هر ظاهر و شکل و تابعیتی مورد پیگرد قرار خواهد داد.