استفاده‌ ابزاری آمریکا از قانون

برخورد آمریکا با سازمان همانطور که در قسمت اول مصاحبه راتنر آمد صرفا بر اساس مصالحی بود که آمریکا در تنظیم رابطه با ایران در نظر گرفته بود و بنابراین لیست، ابزاری بود که هر زمان براساس منافعش از آن استفاده کند. زیر پا گذاشتن قوانینی که خود به تصویب می‌رسانند خاص رابطه با کشورها و قدرتهای دیگر نیست بلکه هر جا ثباتش لرزان شود علیه مردم خودش هم اعمال می‌کند در این رابطه به قسمت دوم مصاحبه راتنر که به این مقوله پرداخته است، توجه فرمایید:

مجری: مورد دومی که گفتید کدام است؟
راتنر: دومین مورد مهمی که مطرح می‌شود، راجع به شنود تلفنی بدون مجوز است، یعنی استراق سمع الکترونیک بدون مجوز. و این ارتباطات شهروندان آمریکایی را رصد می‌کند، حالا می‌خواهد تلفن، پیام‌های ایمیل از طریق توییتر یا هر چیز دیگری که عمومی نیست، باشد، می‌دانید پیام‌های ایمیل یا توییتر افراد را دنبال می‌کنند بدون حتی یک مجوز که از دادگاه صادر شده باشد که طبق قانون اساسی ما ضروری است.
و می‌خواهم دقیقه‌ای به تاریخچه‌ی این داستان بپردازم. بعد از واقعه‌ی 11سپتامبر، رئیس جمهور تنهایی به‌ صورتی مخفی تصمیم گرفت که مجوز شنود مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی را از شورای امنیت ملی، NSA بگیرد. اما البته این کار را بدون هماهنگی با شرکت‌های مخابراتی AT&T و دیگران، نمی‌شد انجام داد. بنابراین به‌صورتی مخفیانه و به‌دور از چشم مراجع قضایی، حتی به‌دور از چشم همه، رفتند سراغ این شرکت‌های مخابراتی و به آنها گفتند که می‌خواهیم افراد و سازمان‌های مختلفی را تحت شنود تلفنی بدون مجوز قرار دهیم. آنها این دستگاه‌ها را کار گذاشتند و ما مدارک واقعی در این رابطه در دست داریم که این دستگاه‌ها را پشت سرورهای عظیم خودشان که تمام ایمیل‌ها را می‌دید، نصب کردند.
اینها کشف و افشا شدند. جیمز رایزن از نیویورک تایمز آن را افشا کرد. و این یک برنامه‌ی کاملاً غیرقانونی گسترده‌ بود. در واقع آقای گور معاون سابق رئیس‌جمهور، گفت که بوش باید به‌خاطر این برنامه استیضاح شود.
خوب بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ کنگره وارد عمل می‌شود و روی دو موضوع تصمیم می‌گیرد. اول این که، کنگره تصمیم می‌گیرد که اجازه دهد شنود تلفنی ادامه پیدا کند و با یک ماده قانونی آنرا از اساس، قانونی می‌کنند. و علاوه بر قانونی کردن آن، آنها می‌خواهند بگویند که آن همکاری‌های مخابراتی با شرکت وریزون و امثالهم که با هم داشتند، ما می‌خواهیم به‌خاطر دادخواهی‌هایی که توسط افرادی که مورد شنود تلفنی واقع شدند، انجام گرفته است، به مخابرات مصونیت معطوف به‌ماسبق بدهیم. میلیون‌ها و شاید میلیاردها دلار ارزش این دادخواهی‌ها است.
بنابراین این قانون بیرون آمد. و زمانی بیرون می‌آمد که اوباما رئیس‌جمهور فعلی، یک سناتور بود. زمانی که سناتور بود، گفت می‌خواهم این قانون را وتو کنم، گفت می‌خواهم علیه مصونیت مخابرات رای دهم، اما می‌خواهم موافقت کنم که از آن شرکت‌ها شکایت و دادگاه‌ها درباره‌ی آنها تصمیم بگیرند. اما بعدش چه اتفاقی افتاد: اوباما به ریاست جمهوری انتخاب گردید، رای سنا زمانی که او هنوز سناتور بود، بیرون آمد، حالا ولی نظرش تغییر کرد، به نظرم آن حرفش برای رای دادن سیاسی بود، چرا که او می‌خواست نشان دهد که در امنیت ملی قوی است و غیره، برای همین هم همراه با اکثریت سنا به مخابرات مصونیت داد. و الان آن یک قانون است.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد بنیاد پیشگام الکترونیک و ACLU از این مخابرات شکایت کردند و اساس شکایتشان بر این مبنا بود که آن قانون مغایر با قانون اساسی است. شما چطور می‌توانید برای کاری که وقتی این افراد انجام دادند، می‌دانستند غیرقانونی بوده، مصونیت عطف به‌ماسبق بگیرید و حالا دارید آنرا به‌عنوان یک ماده‌ی قانونی مطرح می‌کنید، آیا این آخر ماجرا بود؟ آیا این یک سوال دادگاهی هست که آنها مصونیت باید داشته باشند یا نه؟
و البته، اینجا همان چیزی است که اتفاق می‌افتد. آنها به دادگاه منطقه‌ای می‌روند که پایین‌ترین سطح دادگاهی است. آنها به دادگاه میانی می‌روند برای فرجام‌خواهی. دادگاه گفت مصونیت برای آن شرکت‌های مخابراتی است که قانون را رعایت کنند. و بعد آخر این هفته آنها به دادگاه عالی می‌روند و دادگاه عالی می‌گوید ما نمی‌خواهیم پرونده را بررسی کنیم؛ ما می‌خواهیم با دادگاه پایین‌تر موافقت کنیم که مخابرات، وریزون و امثالهم از دعاوی حقوقی، برای آنچه که به‌وضوح مجموعه‌ای غیرقانونی از شنود تلفنی بود، مصونیت پیدا ‌کنند.
بنابراین شما آن قانون را دارید. شما نمی‌توانید از مخابرات شکایت کنید. شما تا حالا هم یک موقعیتی داشته‌اید که نمی‌توانستید از حکومت شکایت کنید، اگر چه هنوز برخی پرونده‌ها همچنان ادامه دارد. بنابراین شما برای مقامات حکومتی و همچنین مخابراتی که درگیر یک زیرپاگذاری بسیار مهمی در قانون یعنی شنود تلفنی بدون مجوز، شدند، مصونیت دارید.
بنابراین ما از یک طرف MEK را داریم و مقامات آمریکایی، مقامات سابق را که از MEK اگر نه مستقیم حداقل به‌طور غیرمستقیم، پول گرفتند و از طرف دیگر مخابراتی داریم که دارد به او مصونیت داده می‌شود. مجری: حالا، ما کجای آن سوال مربوط شنود تلفنی بدون مجوز بودیم؟
راتنر: ما در شکل خوبی نیستیم. ما اساساً یک قانون داریم که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد گاهی اوقات به‌وسیله‌ی این دادگاه مخفی، گاهی اوقات از طرف خودشان، درگیر شنود تلفنی بدون مجوز شهروندان آمریکایی شوند. البته برای افراد خارجی که شهروند نیستند این کار همواره مجاز است و این کاری است که انجام می‌دهند. اما همین الان من می‌گویم که مکالمات ما در ایالات متحده به‌وسیله‌ی آن چه که باید قانون اساسی ما می‌شد، تماماً بدون حفاظت است. مجری: تشکر ترجمه و تنظیم: جمیل بصام

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن