پناهنده نبودن ساکنان پادگان اشرف از زبان سفیر آمریکا و قوانین بین المللی

سخنان هفته گذشته "جیمز جفری" سفیر آمریکا در عراق در خصوص وضعیت ساکنان پادگان اشرف حاوی نکات افشاگرانه ای است که قابل تامل است. این سخنان که از زبان وی به عنوان یک مقام رسمی و دیپلمات آمریکایی بیان شده است عملا حکم یک سند را دارد که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. از مهم ترین بخش های سخنان جفری آنجاست که یکی از ادعاهای کذب مجاهدین خلق را زیر سوال می برد. این ادعای کذب مربوط به بحث پناهندگی مجاهدین خلق است. جفری بیان داشت که "مجاهدین خلق باید با انحلال سازمانشان این اجازه را به کمیساریای پناهنگی سازمان ملل بدهند تا آنها را ثبت نام کنند و در مرحله بعد زمینه انتقال آنها به نقطه ای دیگر از خاک عراق فراهم شود." در این پروسه مصاحبه تک به تک و خصوصی با ساکنان پادگان اشرف برای ثبت نام در کمیساریای پناهندگان سازمان ملل الزامی است. به این معنی که ساکنان پادگان اشرف فارغ از عضویت در فرقه مجاهدین خلق و به صورت فردی در کمیساریای پناهندگان ثبت نام می کنند و این هیچ گونه ارتباطی با فرقه ندارد. لازمه این کار این است که فرقه مجاهدین خلق همان گونه که جفری عنوان می کند منحل شود. این نکته جای شکی برای حامیان مجاهدین خلق باقی نمی گذارد که این گروه در عراق پناهندگی ندارند. آنها در زمان حکومت بعث صدام و به دعوت وی وارد عراق شدند. صدام هم که در مقام یک دیکتاتور خود را حاکم بلامنازع عراق می دید دلیلی نمی دید برای آنها پناهندگی صادر کند. با این حال فرقه، همیشه ادعا کرده که پناهنده عراق بوده اند و می گویند اسناد پناهندگی شان هم گم شده است! حال که جفری تاکید می کند مجاهدین خلق باید با انحلال سازمانشان این اجازه را به کمیساریای پناهندگان سازمان ملل بدهند تا آنها را ثبت نام کنند و در مرحله بعد زمینه انتقال آنها به نقطه ای دیگر از خاک عراق فراهم شود، عملا مشخص می شود آنها اصلا پناهنده عراق نبوده و هیچ سندی در این زمینه نه در عراق و نه در نزد نهادهای بین المللی وجود ندارد. بدیهی است چنانچه مجاهدین خلق دارای پناهندگی عراق بودند چه نیازی به ثبت نام در کمیساریای پناهندگی سازمان ملل وجود داشت. قطعا اگر کوچکترین مدرک و سند قانونی دال بر پناهندگی مجاهدین خلق در عراق وجود داشت تا کنون به کمک آمریکایی ها این اسناد رو شده یا حداقل مورد استناد قرار می گرفت. بحثی که از سوی مجاهدین خلق مطرح می شود این است که تحت حمایت کنوانسیون چهارم ژنو هستند. اما در این خصوص هم باید یادآور شد اولا همان گونه که گزارش موسسه رند بر این واقعیت (که این گروه اساسا نمی تواند تحت حمایت این کنوانسیون باشد.) صحه می گذارد این موضوع از سوی رامسفلد وزیر وقت دفاع آمریکا و با سوء استفاده ارتش آمریکا از قوانین بین المللی کنوانسیون های ژنو مطرح شد. ثانیا حتی اگر این را هم بپذیریم که بحث مربوط به کنوانسیون 4 ژنو در خصوص مجاهدین خلق صادق بوده است باید گفت که این وضعیت تا 2006 بوده که عراق در شرایط جنگی قرار داشت. وقتی آمریکا در سال 2006 رسما پایان جنگ در عراق را اعلام کرد دیگر طرح این مباحث محلی از اعراب ندارد. کنوانسیون ژنو خاص دوران جنگ در یک کشور است و نمی تواند برای دوران صلح مورد استناد قرار گیرد مگر اینکه مجاهدین خلق همچنان که علاقه مند جنگ و کشتار هستند اوضاع را از زاویه آرزوهایشان ببینند و چشمشان را بر واقعیات همچنان بسته نگه دارند. پیش تر نیز "لرد هاو از گلیفورد" معاون پارلمانی وزیر خارجه انگلستان گفته بود همان طور که به صورت مشخص توسط سازمان ملل اعلام و تایید شده ساکنان کمپ اشرف نه موقعیت پناهندگی دارند و نه تحت حمایت کنواسیون 4 ژنو یا هیچ یک از بندهای کنوانسیون های دیگر ژنو هستند. این واقعیت اکنون برای همگان روشن و مشخص است که حضور مجاهدین خلق در عراق مغایر حقوق بین الملل است. ادامه حضور آنها در عراق به دلایل ذیل نقض فاحش قوانین بین المللی است: 1- ماده 2 منشور سازمان ملل حاکمیت دولت ها را به رسمیت می شناسد. بر اساس این اصل هیچ کس حق ندارد این حق را از دولت ها سلب کند. با این حال فرقه مجاهدین خلق با نقض این اصل همچنان به اشغال بخشی از خاک عراق ادامه داده و اصرار دارد در مناطق اشغالی اش اختیارات کامل داشته باشد.! 2- مجاهدین خلق یک گروه تروریستی است. دادگاه فدرال عراق 38 تن از سرکرده های این فرقه را به ارتکاب "جنایت جنگی" در جریان قتل و کشتار شیعیان و کردها در سال 1991 متهم شناخته است. از طرفی دولت عراق بارها تاکید کرده است که این گروه، تروریستی است. در همان حال قانون اساسی عراق دولت را از پناه دادن به گروههای تروریستی منع کرده است. علاوه بر این قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل به صراحت هر گونه همکاری، تامین مالی یا پناه دادن به افراد و گروههای تروریستی را منع کرده است. بر این اساس دولت عراق مطابق این قطعنامه موظف است گروهی که به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده است را از خاک کشورش اخراج کند. در این صورت دولت عراق بر اساس قانون اساسی این کشور و اصول و قواعد متعدد بین المللی هم حق دارد و هم مکلف است که این فرقه را از پادگان اشرف و خاک عراق اخراج کند.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.