کنفرانس امنیتی بغداد و آینده تروریسم در عراق

کنفرانس امنیتی بغداد در هفته گذشته به ریاست دکتر نوری المالکی نخست وزیر عراق و با شرکت نمایندگان سیاسی و امنیتی سيزده کشور و نمایندگانی از اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در پایتخت این کشور برگزار شد. یکی از ویژگی های برجسته این کنفرانس حضور نمایندگانی از ایران ، آمریکا ، نمایندگان اعضای شورای امینت سازمان ملل و همسایگان عراق در کنفرانس امنیتی بغداد بوده است. البته کشورهای شرکت کننده هر کدام با انگیزه ها و دیدگاه های سیاسی مختلفی در کنفرانس امنیتی بغداد شرکت کرده بودند. روشن است که آمریکا در کنفرانس امنیتی بغداد اهداف خاص خود را داشته ، از سوی دیگر ایران و سوریه نیز اهداف خاص خود را دنبال می کرده اند، و بر همین اساس عربستان سعودی، مصر و اتحادیه عرب نیز اهداف دیگری را دنبال می کنند که ممکن است این امر اختلافات کشورهای شرکت کننده را با یکدیگر نشان بدهد. اما به نظر میرسد با تمام اختلافات موجود همه این کشور ها در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن نیز برقراری آرامش امنیتی و سیاسی در عراق می باشد و به همین دلیل با همه اختلافات بر گرد یک میز نشسته اند و اتفاقاً همین موضوع گروه های تروریستی در عراق را به وحشت انداخته است. علت وحشت و نگرانی گروه های تروریستی و سکوت آنها در مورد کنفرانس امنیتی بغداد نیز بی دلیل نیست ، زیرا یکی از اهداف و نتایج اولیه این کنفرانس می تواند برقراری آرامش امنیتی و نظامی در بغداد و سایر شهر های عراق باشد که با برآورده شدن آن ، عراق دیگر جولانگاهی برای گروه های تروریستی القاعده، سازمان مجاهدین خلق و بقایای رژیم صدام حسین نخواهد بود. به همین دلیل بود که سازمان مجاهدین در سیاستهای تبلیغاتی خود این کنفرانس را بی اهمیت و بی نتیجه جلوه می دهد و یا به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه های تروریستی محل کنفرانس را با شلیک سه گلوله خمپاره مورد حمله قرار می دهند.

بنابراین باید کنفرانس امنیتی بغداد را آغاز یک راه برای گفتگو و مشارکت برای حل اختلافات دانست که سرانجام به انزوا و اخراج گروه های تروریستی از عراق خواهد انجامید. شاید بتوان یکی از علائم و آثار این آینده تاریک برای تروریست ها را در اظهارات دادستان دادگاه عالی جنایی عراق مشاهده کرد. قاضی "جعفر الموسوی" دادستان عالی این کشور در تاریخ 09.03.2007 در مصاحبه ای با خبرگزاری "اصوات العراق" تصریح كرد:

مدارك و اسناد صوتی و تصویری زیادی وجود دارند كه تأیید می>‎باشد كه در اثنای حوادث سال 1991 انجام شده است و مسأله دوم چپاول و غارت سرمایه>‎باشد.

به نظر میرسد اشاره دادستان عراق در مورد اول به مشارکت سازمان مجاهدین خلق با گارد ویژه صدام حسین در کشتار کردهای عراق در سال 1991 و کوچاندن آنها به عمق منطقه کردستان عراق باشد و اتهام دوم مورد اشاره دادستان دادگاه عالی جنایی عراق نیز به دریافت بودجه هنگفت و فوق العاده ای از اموال مردم عراق توسط سازمان مجاهدین از دولت صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می باشد که هم اکنون نیز این سرمایه در اختیار این سازمان قرار دارد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.