یکی از قوانین و ابزارهای طبیعی دولت ها و حاکمان در جهان سود جویی و منفعت طلبی سیاسی است. منفعت طلبی سیاسی مفهوم کلیدی در اقتصاد، جامعه و تاریخ بشری دارد. اقتصاد در میان تمامی معضلات حاکمان، یکی از مهمترین و یگانه اصل هدایت گر کنش دولت ها بشمار می رود. از آنجایی که دولت آلبانی فاقد یک نظام مدرن اقتصادی رقابتی و نظام سیاسی مبتنی بر دمکراسی در جهان کنونی است لذا موفق به حل همه مشکلات و مسائل مورد خواسته جامعه آن کشور نشده است از این رو با معضلات جدی فساد دولتی و سایر موارد مواجه است.
با توصیف یاد شده علت موافقت دولت آلبانی به جهت حضور مجاهدین خلق در خاک آلبانی و حمایت دولت مردان آن کشور از سران مجاهدین که با دستور آمریکا و پرداخت رشوه و قول مساعد برای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشور مشخص می شود که منفعت سیاسی آقای ادوین راما نخست وزیر آلبانی برای تحقق نظام اقتصاد مدرن و به تبع آن تحکیم قدرت سیاسی حزبش پایه ریزی شده است. ولی آقای نخست وزیر به تبعات و عواقب انسانی و ابعاد حقوقی این موضوع هیچ فکری نکرده است زیرا پناه دادن به مجاهدینی که در عراق تحت تعقیب قضایی آن کشور بابت جنایت جنگی قرار دارد و گروهی که با نقض ابتدایی ترین حقوق اعضای خود در جهان و نزد مردم ایران منفور شدند به مثابه همدستی با مریم رجوی به حساب می آید.
ممانعت دولت آلبانی از خواسته به حق پدران و مادران چشم انتظار مبنی بر ملاقات با فرزندانشان که در کمپ مجاهدین در شهر دورس آن کشور در اسارت بوده و تحت فشارهای غیر انسانی زندگیشان در خطر جدی قرار دارد و فشار مضاعف و غیر عرفی دولت علیه اعضای جدا شده ساکن در آن کشور تحت پوشش انجمن آسیلا یکی از مهمترین آثار حقوقی همکاری دولت آلبانی با مجاهدین بشمار می رود. اینجانب به عنوان نماینده حقوقی اعضای جدا شده به استناد مدارک و شواهد عینی و حکم صادره دادگاه بین المللی که جنایت علیه بشریت توسط مجاهدین را محرز کرده است از شخص نخست وزیر و سایر دولت مردان کشور آلبانی تقاضا دارم دست در دست عناصر رذل و جنایت پیشه مجاهدین نگذاشته و خود را آلوده گناهان غیر قابل بخشش سران مجاهدین نکنند. جدا شدگان و خانواده های چشم انتظار جنایات فرقه منفور و بد ذات مجاهدین را نه فراموش می کنند و نه می بخشند.
صمد اسکندری – نماینده حقوقی اعضای جدا شده از مجاهدین