حقوق بشر با معیار دوگانه؛ فرانسه از پاسخ‌گویی مستثنا نیست

حقوق بشر مفهومی جهانی است و نمی‌تواند بر اساس جغرافیا یا ملاحظات سیاسی، معیارهای متفاوتی داشته باشد. اگر سرکوب شهروندان، استفاده نامتناسب از زور و آسیب رساندن به معترضان محکوم است، این محکومیت باید درباره همه کشورها، بدون استثنا، به کار گرفته شود. نشست پاریس با حضور مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور […]

حقوق بشر مفهومی جهانی است و نمی‌تواند بر اساس جغرافیا یا ملاحظات سیاسی، معیارهای متفاوتی داشته باشد. اگر سرکوب شهروندان، استفاده نامتناسب از زور و آسیب رساندن به معترضان محکوم است، این محکومیت باید درباره همه کشورها، بدون استثنا، به کار گرفته شود.

نشست پاریس با حضور مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و طرح درخواست فشار و اقدام بین‌المللی علیه دولت ایران، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا برگزارکنندگان چنین نشست‌هایی حاضرند همین حساسیت را درباره عملکرد دولت میزبان نیز نشان دهند؟

فرانسه خود در سال‌های گذشته با انتقادهای گسترده‌ای درباره برخورد پلیس با معترضان، به‌ویژه در جریان جنبش جلیقه‌زردها، روبه‌رو بوده است. استفاده از سلاح‌های پرتاب‌کننده گلوله لاستیکی موسوم به LBD و نارنجک‌های ضربه‌ای، به جراحت‌های شدید و آسیب‌های چشمی شماری از معترضان انجامید. عفو بین‌الملل و رسانه‌های تحقیقی نیز درباره خطرهای این سلاح‌ها و پیامدهای استفاده از آن‌ها گزارش داده‌اند. بنابراین، پرسش درباره عملکرد پلیس فرانسه موضوعی ساختگی یا صرفاً سیاسی نیست.

در کنار این موارد، نمی‌توان از نقش فرانسه در میزبانی و فراهم بودن امکان فعالیت و گردهمایی برای سازمان مجاهدین خلق چشم‌پوشی کرد. رهبران این سازمان در دهه ۱۹۸۰ در پاریس مستقر بودند و پس از خروج از فرانسه در سال ۱۹۸۶ به عراق رفتند. در سال‌های بعد نیز پاریس به محل برگزاری گردهمایی‌ها و فعالیت‌های سیاسی این سازمان و شورای ملی مقاومت تبدیل شد. سازمان مجاهدین خلق در مقاطعی در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت، هرچند بعدها از این فهرست‌ها خارج شد. این سابقه، پرسش‌هایی درباره معیارهای سیاسی و حقوق بشری دولت فرانسه در تعامل با گروه‌های مخالف ایران ایجاد می‌کند.
مای ساتو در جایگاه گزارشگر ویژه سازمان ملل، مأموریت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده دارد؛ اما اعتبار چنین مأموریتی به استقلال، دقت و رعایت معیارهای یکسان وابسته است. اگر آسیب معترضان در ایران موضوع بررسی است، آسیب‌های مشابه در فرانسه نیز باید با همان جدیت بررسی شود. خانواده‌های قربانیان در هر کشوری حق دارند حقیقت را بدانند و خواستار پاسخ‌گویی باشند.

حقیقت‌یابی با صدور حکم سیاسی تفاوت دارد. یک بررسی مستقل باید شواهد را ارزیابی کند، روایت قربانیان را بشنود و امکان پاسخ‌گویی طرف‌های مورد اتهام را فراهم سازد. تبدیل حقوق بشر به ابزاری برای فشار سیاسی، اعتماد عمومی به نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند. هیچ دولتی، صرف‌نظر از جایگاه و ادعاهایش، نباید از پاسخ‌گویی معاف باشد.

نشست پاریس باید فرصتی برای یادآوری یک اصل روشن باشد: حقوق بشر مرز نمی‌شناسد. دفاع از حقوق انسان‌ها زمانی اعتبار دارد که با یک معیار سنجیده شود؛ نه آنکه رنج قربانیان در یک کشور برجسته و رنج قربانیان در کشوری دیگر نادیده گرفته شود.

عباس جعفری، جداشده از سازمان رجوی