عملکرد سازمان

نگاهی به فراخوان جدید دادگاه عالی جنایی عراق

تقریبا حدود یکسال قبل بود که خبرگزاری ها به نقل از دادستان ارشد دادگاه عالی عراق گزارش دادند که برخی از رهبران سازمان مجاهدین خلق که با رژیم صدام حسین همکاری داشته اند، محاکمه خواهند شد. جعفر الموسوی در همان مقطع گفته بود که مدارکی در دست است که نشان می‌دهد گروه مجاهدین در جنایات علیه بشریت با رژیم صدام حسین همکاری داشته است. همچنین وی اشاره کرده بود که سازمان مجاهدین خلق در جریان شورش‌های سال، ۱۹۹۱به صدام حسین برای سرکوب شیعیان و کردهای عراق کمک کردند. مدارک مورد اشاره علیه این سازمان نیز تصاویر ویدیویی است که مقامات ارشد این سازمان را درحال ملاقات با افسران اطلاعاتی ارشد رژیم صدام و دریافت مبالغ هنگفتی پول برای اجرای دستورات صدام نشان می دهد.

اما سازمان مجاهدین بدنبال انتشار چنین گزارش هایی دادستان عالی جنایی عراق را مزدور رژیم ایران معرفی کرد و برای رادیو بی بی سی و سایر خبرگزاری ها نیز خط و نشان کشید. سازمان مجاهدین همچنین اعلام کرد که محاکمه آنها در عراق امری محال است، زیرا ما از زمان صدام حسین در عراق پناهنده!! بوده ایم.

در هر صورت بدنبال کیفرخواستی که دادستان جنایی عراق به دادگاه ارائه کرده بود، امروز (29.11.2007) روزنامه های عراقی از جمله، البینه الجدیدیه به نقل از عارف شاهین رئیس دادگاه عالی جنایی عراق از مردم این کشور خواست شکایت های خود را علیه گروه تروریستی مجاهدین خلق درباره کردکشی و جنایت های این گروه در سال 1991 به دادگاه ارائه کنند.

لازم به یادآوری است که سازمان مجاهدین خلق در سال 1991 و به هنگام سقوط صدام حسین توسط اپوزیسیون این کشور به کمک گارد ریاست جمهوری دیکتاتور وقت این کشور آمد و با استقرار باصطلاح 14 لشگر زرهی و پیاده مکانیزه خود در منطقه کفری، نوژول و سلیمان بک و مقابله با پیشروی کردها و شیعیان و سرکوب خونین آنها مانع عبور مردم و اپوزیسیون ناراضی عراق به سمت بغداد و کاخ صدام حسین شدند.

بنظر میرسد با توجه به مواضع دادستان عالی جنایی عراق و همچنین رئیس این دادگاه، محاکمه رهبران سازمان مجاهدین خلق در عراق در چشم انداز می باشد، هر چند که نمی توان تاریخ دقیقی برای آن در نظر گرفت، زیرا تشکیل این دادگاه تا حدودی به همراهی نیروهای آمریکایی در عراق نیز باز می گردد. اما آنچه که به لحاظ حقوقی باید بدان توجه کرد این است که حوزه اختیارات دادگاه عالی عراق که پس از سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق برای رسیدگی به جرایم “جنایت علیه بشریت” تشکیل شد، افراد خارجی مقیم این کشور را نیز در برمی‌گیرد و اگر اظهارات دادستان عالی جنایی عراق، جعفر الموسوی در مورد متهم کردن برخی اعضای سازمان مجاهدین عملی شود، نخستین مورد دادرسی از این دست خواهد بود که غیر عراقی ها به دلیل جرائم و همکاری با صدام حسین در دوران رژیم قبلی محاکمه خواهند شد، هر چند که رهبری فرقه مجاهدین خلق خود را از عراقی ها هم عراقی تر می داند و مدعی هستند که بیش از 5.200.000 نفر از مردم عراق از آنها حمایت کرده اند و به گفته مریم رجوی آنها بدین ترتیب بیش از دولت حاکم در عراق رای دارند و نسبت به دولت عراق در اکثریت!! هستند.

یادداشت روز ـ سایت ایران قلم، سی ام نوامبر 2007

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا