دادگاهها

حکم دادگاه اروپایی در مورد مجاهدین فاقد وجاهت قانونی است

"محمدعلی حسینی" سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حکم بدوی دادگاه دیوان عدالت اروپایی در خصوص رفع انسداد داراییهای عناصر وابسته به گروه تروریستی مجاهدین را فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل قبول خواند.

وی گفت: این حکم، بر خلاف روح حاکم بر قطعنامه ۱۳۷۳شورای امنیت در خصوص مسوولیت دولتها در مبارزه با گروههای تروریستی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: چنین اقدامی، اعتبار و صلاحیت مراجعی را که مسوولیت ذاتی آنها دفاع از منافع عمومی و حقوق بنیادین مردم است، زیر سووال خواهد برد.

حسینی افزود: سابقه جنایات ضدبشری این سازمان و گروههای جعلی و پوششی آن، از جمله همکاری در جنایات رژیم صدام در کشتار علیه مردم بیگناه ایران و مردم عراق، هیچگاه از اذهان عمومی جهانیان پاک نخواهد شد.

وی گفت: این گروه تروریستی در مجامع بین‌المللی از جمله بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳شورای امنیت سازمان ملل، مصوبه اتحادیه اروپا و از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: هرگونه اقدام در این زمینه ذهنیت منفی از برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز با پدیده تروریسم را به وجود خواهد اورد.

"حسینی" گفت: هرگونه اقدام در زمینه لغو انسداد داراییهای تروریستها به عنوان رویکردی در جهت احیاء تروریسم و تشویق و ترویج افکار تروریستی است و مغایر با مسوولیتهای اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم تلقی می‌شود.

به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه وی گفت: ایران تجدید نظر در حکم بدوی دیوان عدالت اروپایی و قضاوت عادلانه و منصفانه را خواستار است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا