بیگاری کشیدن بدون مزد از اعضا در تشکیلات مجاهدین| جرم بین المللی

به مناسبت روز کارگر و گرامی داشت حقوق قشر زحمت کش کارگر در سرتاسر جهان، به بررسی حقوقی این موضوع می پردازیم که چگونه در مناسبات مجاهدین خلق از اعضا بیگاری می کشند بدون پرداخت مزایای قانونی! بی تردید عدالت و رضایت مندی کارگران از ارکان عمده حقوق کار در جامعه بشری به شمار می […]

به مناسبت روز کارگر و گرامی داشت حقوق قشر زحمت کش کارگر در سرتاسر جهان، به بررسی حقوقی این موضوع می پردازیم که چگونه در مناسبات مجاهدین خلق از اعضا بیگاری می کشند بدون پرداخت مزایای قانونی!

بی تردید عدالت و رضایت مندی کارگران از ارکان عمده حقوق کار در جامعه بشری به شمار می آید. حق آزادی کار، بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی از جمله آزادی های بنیادی و اساسی در جامعه کارگری محسوب می شود و رعایت و الزام کارفرمایان به پرداخت تمامی حقوق کارگران در سرتاسر جهان امری ضروری و الزام آور است و آزادی کار و ممنوعیت بیگاری، در کنار ابعاد انسانی ضمانت اجرای حقوقی دارد.

واحد حقوقی انجمن نجات با توجه به نظام بین المللی کار و موازین قانونی می کوشد تا ضمن اشاره و استناد به ضمانت های اجراهای تضمین این حق رویکرد های حقوقی آن و مقابله با پدیده شوم بیگاری در درون کمپ مجاهدین خلق در گذشته و حال را مورد بازبینی قراردهد.

رهبران مجاهدین خلق از زمان تاسیس کمپ اشرف در عراق با چاشنی انقلاب ایدئولوژیکی با رویکردی استثمارگرانه تمامی اعضا را به صورت پیوسته در طول شبانه روز برای تحقق اهداف ضد انسانی خود در ساخت و ساز های بی رویه در کمپ های مختلف، محوطه سازی، نظافت، جابجای و حمل بار و پروژه های گوناگون مورد بیگاری قرار داده است بی آنکه در مقابل آن اجرتی پرداخت کرده باشد.

بر اساس روایت اعضای نجات یافته حتی اگر کاری در مقرها وجود نداشت صرفا به خاطر پرکردن اوقات اعضا علف کنی و موارد مشابه را به طور مستمر در شرایط و وضعیت نامطلوب جوی عراق در برنامه کاری آنها می گنجاندند. بر اثر بیگاری های مفرط در کمپ های مجاهدین خلق تقریبا 90 درصد اعضا اعم از جداشده و عضو فعلی دچار عارضه های جدی جسمی در ناحیه کمر، شکم، روده ، دست و پا شدند. متاسفانه این روال هم اکنون در کمپ بسته موسوم به اشرف 3 در آلبانی ادامه دارد و سران مجاهدین بدون توجه به قوانین بین المللی در حال نقض حقوق افراد تحت کنترل خود هستند.

برابر بند 1 تا 3 منشور لزوم همکاری بین المللی و بند ج ماده 55 و 56 آن در پیشبرد و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی مرتبط با جنبه های منع اشتغال اجباری که تمامی کارفرمایان را در این زمینه ملزم به مراعات و اجرای این قانون کرده است و طبق ماده 601 قانون مجازات اسلامی که اجیر کردن اشخاص و مباشرت به کار اجباری را جرمی جدی تلقی نموده از جوامع بین المللی به ویژه ریاست شعبه 11 دادگاه یک کیفری استان تهران درخواست می شود به صورت ویژه به تخلفات سران مجاهدین که عاملین اصلی در بیگاری اعضای خود هستند رسیدگی نمایند.

صمد اسکندری