یکی از شیوه‌هایی که فرقه مجاهدین خلق و جریان وابسته به مسعود و مریم رجوی طی سالیان گذشته برای فعالیت در خارج از کشور دنبال کرده‌اند، استفاده از دفاتر سیاسی، انجمن‌های اجتماعی و تشکل‌هایی با عناوین مختلف است. مجموعه‌هایی که با نام‌هایی نظیر انجمن زنان، انجمن پزشکان، انجمن متخصصان، انجمن دانشجویان، انجمن معلمان، انجمن ورزشکاران […]
یکی از شیوه‌هایی که فرقه مجاهدین خلق و جریان وابسته به مسعود و مریم رجوی طی سالیان گذشته برای فعالیت در خارج از کشور دنبال کرده‌اند، استفاده از دفاتر سیاسی، انجمن‌های اجتماعی و تشکل‌هایی با عناوین مختلف است. مجموعه‌هایی که با نام‌هایی نظیر انجمن زنان، انجمن پزشکان، انجمن متخصصان، انجمن دانشجویان، انجمن معلمان، انجمن ورزشکاران و تشکل‌های مدافع دموکراسی و حقوق بشر فعالیت میکنند.
در ظاهر، هرکدام از این مجموعه‌ها نماینده بخشی از جامعه ایرانیان خارج از کشور معرفی می‌شوند؛ اما پرسش اساسی این است که میزان استقلال واقعی این تشکل‌ها از ساختار مرکزی سازمان چقدر است؟ چه کسانی سیاست‌گذاری میکنند؟ منابع مالی آنها از کجا تأمین می‌شود و هزینه‌های تبلیغاتی، برگزاری کنفرانس‌ها، سفرها، اجاره دفاتر و فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده چگونه پرداخت می‌شود؟
دفاتر و نمایندگی‌های سیاسی:
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس
کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در فرانسه
دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن
دفتر مطبوعاتی و نمایندگی سازمان در آمریکا
دفتر شورای ملی مقاومت در برلین
دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در لندن
تشکل‌ها و انجمن‌های اجتماعی و تخصصی:
انجمن پژوهشگران و متخصصان ایرانی
انجمن زنان ایرانی
ایران آید
انجمن کالیفرنیا برای دموکراسی
جامعه ایرانیان آمریکایی شمال ویرجینیا
اتحاد علیه بنیادگرایی
همبستگی با مردم ایران
انجمن دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی در نروژ
انجمن معلمان ایرانی در نروژ
انجمن جوانان نروژی برای دموکراسی
انجمن پزشکان ایرانی در هلند
انجمن کارشناسان و متخصصان ایرانی در هلند
انجمن ورزشکاران ایرانی در هلند
انجمن دانشجویان دموکرات ایرانی در بلژیک
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی ایران در بلژیک
خانه هنر آزاد ایران در رومانی
مسئله اصلی همچنان پابرجاست: پول این شبکه ها از کجا می‌آید؟
موضوع صرفاً بر سر داشتن چند دفتر یا برگزاری چند کنفرانس نیست. مسئله، شفافیت مالی، استقلال تشکل‌ها، هویت واقعی گردانندگان و پاسخگویی درباره محل ورود و خروج منابع مالی است.
جریانی که از دموکراسی، آزادی و حقوق مردم سخن می‌گوید، باید پیش از هر چیز در برابر افکار عمومی درباره ساختار مالی و تشکیلاتی خودش پاسخ‌گو باشد.
دموکراسی فقط یک شعار تبلیغاتی نیست؛ شفافیت مالی، استقلال تشکل‌ها و پاسخگویی در برابر اعضا و افکار عمومی نیز از الزامات آن است.
داریوش قنواتی
