سازمان بخوبی میداند که بخاطردخالت درامورداخلی عراق درزمان حاکمیت ودیکتاتوری صدام معدوم ومشارکت درسرکوب وکشتارمردم بیدفاع ومحروم عراقی خصوصا کردها، وهمچنین اوضاع بهم ریخته وغیرقابل مهارکشورناامن عراق که تهدیدات علیه اشرف نشینان را مضاعف ودوچندان میکند، امنیت نخواهدداشت وچه بسا بیشتروبیشترازجانب عشایرمعترض به حضورسازمان درخاک عراق مورد حمله وهجوم واقع شود.

امریکا در آنزمان میتوانست با”مبادله”ی آنان از ایران امتیاز بگیرد؛ این نظر بسیاری از کارشناسان بود. حتی اگر هم این نظر یادمان رفته باشد، حسرت آقای گیتس در ماه گذشته بهخاطر از دست دادن فرصت مذاکره با ایران در آن هنگام که یکی از موادش مبادلهی مجاهدین با اعضای القاعده بود، آن تحلیلها را بهیاد ما میآورد. تحلیلها متعلق به افرادی مثل برژینسکی بود که مؤکداً از تیم بوش میخواستند با انحلال گروه تروریستی مجاهدین و تحویل آنان به ایران، هم امتیاز بگیرد و هم اصالت مبارزهاش با تروریسم را اثبات کند!

وی درباره توجیه دادگاه انگلیس مبنی بر اینکه از مرداد سال 1380 گروه مجاهدین هیچ اقدام تروریستی انجام نداده است، خاطر نشان کرد: رویکردهای این گروه در جنگ عراق در کنار نیروهای عراقی و بر ضد مردم این کشور بر کسی پوشیده نیست همچنین پس از اشغال عراق نیز این گروه با حفاظت و حمایت نیروهای اشغالگر به جنایات خود در داخل عراق ادامه داد و به طور همزمان در چند سال اخیر حداقل در 17 فقره اقدام تروریستی بر ضد جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده است.

با گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا، صدای طبل های جاده صاف کن های” جنگ و خشونت” فروکش کرد و آنها را تا آستانه سکوت کامل در مورد احتمال حمله نظامی به ایران فرو برد. اما در روزهای گذشته و در آستانه آخرین ماه های ریاست جمهوری جورج بوش در ایالات متحده آمریکا و بویژه بعد از سفر وی به اسراییل و ملاقات با المرت (1)، مجدداً جاده صاف کن های” جنگ و خشونت” طبل و شیپورهای خود را برای گرم کردن تنور جنگ از کُنج قلب های خود بیرون کشیده اند.

دولت انگلستان نیز بر اساس قوانین ضد تروریسم خود در اوایل هزاره سوم نام سازمان مجاهدین را در فهرست سازمان های تحریم شده که مرتبط با تروریسم هستند قرارداد. تروریست ها که احساس می کردند به حقشان تعدی ای صورت گرفته است در جستجوی عدالت برای رفع محرومیت از خود به دستگاه قضایی کشور انگلستان متوسل شدند. نتیجه چند سال پیگیری همراه با تبلیغات رسانه ای آن شد که استیناف خواهی سازمان در این باره با وجود اصرار دولت انگلستان بر ابقای نام سازمان در فهرست سازمان های تحریمی پذیرفته شد. اما صدور حکم به تفع سازمان مجاهدین درحالی صورت گرفته است که این سازمان از شهریور سال 1360 که بنابر تعبیر درون سازمانی خود وارد ((فاز نظامی)) شده تا کنون از ماهیت تروریستی خود فاصله نگرفته است و برخلاف مدعایی که بر آن تاکید می کند توسل به اقدامات تروریستی را به عنوان مهمترین وسیله نیل به اهداف خود حفظ کرده است.

یک نقص کلی و عمومی به این حکم عدم اشراف قضات به پیچیدگیهای مبارزه با تروریزم است. به نظر می‌رسد دستگاه قضائی انگلیس هنوز پختگی لازم در بررسی موارد ایچنینی را ندارد. سازمان مجاهدین بنا به ماهیت تروریستی و فرقه‌ایش توانائی آن را دارد که با استفاده از کلمات چندپهلو و دروغپردازی ادعا کند که از تروریزم دست برداشته است. وقتی این دو پارامتر را کنار هم بگذارید نتیجه‌اش رای دادگاه مزبور می‌شود. یعنی ساده‌انگاری و عدم درک پیچیدگیهای مبارزه با تروریزم از سوی قضات دادگاه فوق و همچنین توانمندی مجاهدین در دروغ، حقه‌بازی، و فریب از سوی دیگه گاه چنین نتایجی را به بار می‌آورد.

مردم عراق تلاش می‌کنند تا هر سال در مبارزه با تروریسم جلوتر از سال قبل باشند و این ملت شجاع می‌داند که برای مبارزه با تروریستها هزینه‌های زیادی را باید بپردازد. تاکنون بیش از 18 میلیون نفر از مردم عراق خواهان اخراج مجاهدین از عراق شده‌اند ضمن اینکه هفته گذشته نیز گروهی از اساتید دانشگاههای عراق با صدور بیانیه‌ای بر درخواست فوق تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، شورای ملی مقاومت ایران تلاش می‌کند نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کند. گروه مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۲ به‌عنوان گروهی تروریستی نامیده شد. شورای اتحادیه‌ی اروپا در تصمیمی در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۷ بار دیگر بر تروریستی بودن گروه مجاهدین خلق و بازوی نظامی آن یعنی”ارتش آزادی‌بخش ملی” تأکید کرد. ارتش آزادی‌بخش ملی، در سال ۲۰۰۳ و در جریان حمله‌ی آمریکا به عراق خلع سلاح شد.

امروز این گروه منحط با ادعای سراسر کذب جمع آوری 5 میلیون و 200 هزار امضاء مردم عراق ادعای آن را دارد که مردم عراق خواهان ماندن آنها درعراق می باشند. مجاهدین باهزینه های میلیون دلاری، برخی از اشخاص ضعیف و سست عنصر و البته بی هویت عراقی را به دفاع از خود در محافل عمومی، سیاسی وبرخی از نشریات عراق تشویق می کند و البته این افراد و رسانه های فوق الذکر بیش از آنکه دغدغه دفاع از مجاهدین را داشته باشد بیشتر به خاطر یک مشت دلار است که دست به چنین اقدامی می زنند و نفاق مجاهدین را منتشر می کنند. متاسفانه امروز برخی چهره های رده پایین سیاسی درعراق نیز با هدف زیر فشار قرار دادن مقامات سیاسی کشور برای سهم خواهی سیاسی، اقدام به حمایت از این گروه جنایتکار تروریستی می کنند و با وجود آنکه از نفرت مردم عراق نسبت به آنها آگاهی کامل دارند اما باز هم بر تکبر و وطن فروشی پای می فشارند و خودرا شریک خیانت مجاهدین می کنند.

این استاد دانشگاه سنت اندروز می گوید: «به نظر من، سازمان مجاهدین فعالیت خود را مطمئناً بیشتر خواهد کرد و فعالیتش در بریتانیا افزایش خواهد یافت. البته دولت بریتانیا فعالیت این سازمان را از نزدیک دنبال خواهد کرد. بریتانیا می تواند نام سازمان مجاهدین خلق را دوباره در فهرست گروه های تروریستی بگذارد، اگر این سازمان دوباره به راه و روش های گذشته خود برگردد.»

در حالیکه سازمان مجاهدین خلق حکم دادگاه تجدید نظر لندن را به دلیل اینکه این گروه را تروریست نشناخته، یک” پیروزی بزرگ” قلمداد می کرد و تبلیغات گسترده ای را بویژه در زندان بزرگ اشرف در عراق برای فریب و مشغول کردن اعضای فرقه آغاز کرده بود، دولت های بریتانیا و فرانسه با اعلام رسمی این موضوع که این گروه همچنان در لیست گروه های تروریستی بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد، خط بطلانی بر تبلیغات دروغین مجاهدین کشیدند. در همین ارتباط رادیو صدای آمریکا نیز با تهیه گزارشی، ضمن اعلام نظر سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در مورد تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق، نظر اعضای سابق مجاهدین را در مورد حکم این دادگاه بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، روز دوشنبه، مهدی صفری، معاون اروپای وزارت امورخارجه ایران با احضار جفری آدامز، اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاه تجدید نظر بریتانیا درخصوص خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی آن کشور را اعلام کرد. مهدی صفری، مجاهدین خلق را مسئول”بمبگذاری و ترورهای متعدد در سه دهه گذشته” دانسته و رای دادگاه تجدید نظر بریتانیا را سیاسی و غیرقابل قبول خواند و از دولت آن کشور خواست که برای جلوگیری از تبعات و پیامدهای این اقدام بر روابط دو کشور، مانع از اجرای رای دادگاه مذکور شود.