شکنجه سیستماتیک و کشتار در کمپ اشرف

مقدمه

اتهامات مربوط به شکنجه و قتل در سازمان مجاهدین خلق، به‌ویژه در دوران موسوم به “چک امنیتی” در قرارگاه اشرف در سال 1373، موضوعی پیچیده و مناقشه‌برانگیز است. برای بررسی دقیق این موضوع، نیاز به تحقیق گسترده و بی‌طرفانه با در نظر گرفتن منابع مختلف است.

“چک امنیتی” اصطلاحی است که جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق برای توصیف دوره‌ای از تصفیه داخلی در این سازمان به کار می‌برند.

در ربطه با این رویداد، مقاله‌ای تحقیقی درباره ادعاهای مربوط به شکنجه سیستماتیک و کشتار اعضای خواهان جدایی و یا منتقد در سازمان مجاهدین خلق (به‌ویژه در قرارگاه اشرف در سال ۱۳۷۳، در دوران موسوم به “چک امنیتی”) ارائه می‌شود. این مقاله بر اساس اطلاعات موجود از منابع مختلف، از جمله گزارش‌های خبرنگاران و نهادهای بین المللی حقوق بشری، خاطرات جداشدگان و تحلیل‌های مستقل تدوین شده است. هدف این تحقیق، بررسی این موضوع با رویکردی بی‌طرفانه و مبتنی بر شواهد است، بدون جانبداری از هر یک از طرف‌های درگیر.

دوران موسوم به چک امنیتی

سازمان مجاهدین خلق ایران از زمان تأسیس در دهه ۱۳۴۰ به‌عنوان یک گروه سیاسی-نظامی با هدف مبارزه با رژیم پهلوی و سپس جمهوری اسلامی شناخته شده است. پس از انتقال پایگاه اصلی این سازمان به عراق در سال ۱۳۶۵ و استقرار در قرارگاه اشرف، این گروه وارد فاز جدیدی از فعالیت‌های خود شد. با این حال، گزارش‌ها و روایت‌هایی از جداشدگان این سازمان، به‌ویژه در دهه ۱۳۷۰، ادعاهایی جدی درباره نقض حقوق بشر، شکنجه سیستماتیک، و حتی کشتار اعضای منتقد یا خواستار جدایی مطرح کرده‌اند. یکی از دوره‌های کلیدی که این اتهامات به آن اشاره دارد، سال ۱۳۷۳ و رویدادهایی است که تحت عنوان “چک امنیتی” در قرارگاه اشرف رخ داده است. این مقاله به بررسی این ادعاها، شواهد موجود، و تحلیل زمینه‌های تاریخی و سازمانی آن می‌پردازد.

زمینه تاریخی

قرارگاه اشرف، واقع در استان دیاله عراق، پس از توافق مسعود رجوی (رهبر سازمان) با صدام حسین در سال ۱۳۶۵ به‌عنوان پایگاه اصلی مجاهدین تأسیس شد. این قرارگاه به‌تدریج به یک شهر کوچک با حدود ۳۲۰۰ نفر جمعیت تبدیل شد و به‌عنوان مرکز عملیات نظامی و تشکیلاتی سازمان عمل می‌کرد. در اوایل دهه ۱۳۷۰، پس از شکست عملیات “فروغ جاویدان” (۱۳۶۷) و تضعیف موقعیت سازمان در داخل ایران، مجاهدین با چالش‌های داخلی فزاینده‌ای مواجه شدند. بسیاری از اعضا، به‌دلیل شرایط سخت زندگی در قرارگاه، فشارهای روانی و ناامیدی از اهداف اعلام‌شده سازمان، خواستار جدایی شدند.

دوران “چک امنیتی” در سال ۱۳۷۳ به‌عنوان یک عملیات داخلی برای شناسایی و سرکوب افرادی توصیف می‌شود که به گفته رهبری سازمان، “نفوذی رژیم ایران” بودند یا قصد جدایی داشتند. جداشدگان ادعا می‌کنند که این دوره با بازداشت گسترده، بازجویی‌های خشن و شکنجه همراه بود و در مواردی به مرگ برخی اعضا منجر شد.

روایت‌ها و افشاگری جداشدگان، شکنجه و کشتار

روایت‌های متعددی از جداشدگان سازمان وجود دارد که مدعی شکنجه سیستماتیک در این دوره هستند. این روایت‌ها با گزارش دیده بان حقوق بشر درباره استفاده سیستماتیک از شکنجه برای سرکوب افرادی که درخواست جدایی از سازمان را داشتند هم‌خوانی دارد به‌عنوان مثال:

منصور تنهایی، عضو با سابقه مجاهدین خلق در مصاحبه با سایت نیم نگاه در فروردین سال 1396 می گوید:
“در دوران موسوم به چک امنیتی در سال ۷۳ ، جلیل بزرگمهر یکی از همرزمان و دوست صمیمی ام جزء دستگیرشدگان بود متاسفانه او زیر شکنجه بازجویان رجوی جان خود را از دست داد. جلیل اهل کرمانشاه بود و ۲۵ سال داشت که به علت فقر مالی و وضعیت نابهنجار خانوادگی و نداشتن پدر و مادر به اتفاق برادر کوچکترش خلیل و خواهرش در سال ۷۰ ، به امید زندگی بهتر اغفال شده و به تور تشکیلات رجوی افتادند. من و جلیل در یگان توپخانه در مرکز ۳۵ با هم کار می کردیم. در جریان دستگیریهای سال ۷۳ ، جلیل و برادرش خلیل نیز به اتفاق پرویز احمدی ، قربانعلی ترابی و شهاب اختیاری در زندان قرارگاه اشرف در یک سلول زندانی بودند. جلیل به دلیل اینکه در بازجویی به دروغ اعتراف نکرد که نفوذی است حین شکنجه بازجوهای سازمان مجاهدین کشته شد. من و جلیل در یگان توپخانه در مرکز ۳۵ با هم کار می کردیم.
سعید باقری دربندی، عضو پیشین مجاهدین، در خاطرات خود شرح می‌دهد که در سال ۱۳۷۳ به دلیل ابراز تمایل به جدایی، به همراه حدود 300 الی 500 نفر دیگر بازداشت شد و سه ماه در زندان اشرف محبوس بود. او از شرایط غیرانسانی زندان‌های داخل قرارگاه، از جمله نبود تهویه، ضرب و شتم با مشت و لگد، و فشار برای اعتراف به “جاسوسی” سخن گفته است.”

محمود آسمان پناه، یکی دیگر از جداشدگان، توضیح می دهد که پس از انقلاب ایدئولوژیک، سازمان که دیگر شکل تشکیلاتی نداشت و فرقه ای تمام عیار بود نیاز به تصفیه درونی داشت. بنابراین بهانه ای برای اعمال فشار بر افرادی که به نوعی ساز مخالف می زدند تراشیده شد و آن”چک امنیتی” بود. من نیز از افرادی بودم که در چک امنیتی فراخوانده شدم. این گونه بود که فرد را به تنهایی برای شرکت در عملیاتی محرمانه از داخل یگان فرا می خواندند. اما به جای ماموریت، جلسات بازجویی و شکنجه در انتظار وی بود. شکنجه ها انواع مختلفی داشت.

شکنجه های سبک مانند حبس کردن در کانکس های تنگ و تاریک و شکنجه های سنگین مانند کتک زدن با کابل و … از این طریق فرد را مجبور به اعتراف می کردند و از او فیلم تهیه می کردند و او مجبور بود به جرم های نکرده مانند توطئه ترور مسعود رجوی، انحرافات اخلاقی و جنسی و جاسوسی برای سپاه و اطلاعات ایران اعتراف کند. این فیلم ها دو کاربرد مهم داشتند: اول اینکه ابزار مهمی بودند برای تحت فشار قرار دادن فرد، به اینگونه که در صورت کوچکترین نافرمانی و مخالفتی تهدید به انتشار فیلم می توانست فرد را بر سرجایش بنشاند. زیرا در صورت انتشار فیلم در قرارگاه معلوم نبود چه بلایی بر سرش می آمد و دوم اگر آن فرد به هر علتی می توانست از سازمان جدا شود با پخش آن فیلم برای افراد سازمان اینطور وانمود می شد که فرد خودش دارای مشکلات گوناگون بوده و از سازمان رفته است. اگر فردی از تمام این شکنجه ها و فشار های روحی و روانی جان سالم به در می برد و بازهم ساز مخالف می زد به استخبارات عراق تحویل داده می شد تا در زندان های مخوف رژیم بعث عراق حالش جا بیاید.

گزارش‌های دیگر از مرگ افرادی مانند پرویز احمدی، قربانعلی ترابی و نسرین احمدی در زندان‌های اشرف حکایت دارند که گفته می‌شود بر اثر شکنجه جان باختند.

این روایت‌ها حاکی از آن است که سازمان از روش‌های خشونت‌آمیز برای حفظ انسجام درونی و جلوگیری از فرار اعضا استفاده می‌کرد. زنان نیز از این اقدامات مستثنی نبودند؛ برخی جداشدگان از شکنجه زنان منتقد، از جمله طوبی بزرگمهر، سخن گفته‌اند که برادرش نیز در زندان‌های سازمان کشته شده بود.

گزارش‌های نهادهای بین المللی حقوق بشری

یکی از منابع معتبر در این زمینه، گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر Human Rights Watch در سال ۲۰۰۵ با عنوان “خروج ممنوع” است. این گزارش، بر اساس مصاحبه با ۱۲ نفر از جداشدگان سازمان تهیه شده است و تأیید می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)، به‌ویژه در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، سازمان مجاهدین افرادی را که خواستار جدایی بودند، در زندان‌های داخلی محبوس کرده و تحت شکنجه قرار داده است. روش‌های شکنجه شامل ضرب و شتم با مشت و لگد، محرومیت از خواب، حبس انفرادی طولانی‌مدت (گاه تا چند ماه)، و فشار روانی برای اعتراف به اتهامات ساختگی بود. گزارش دقیقاً تعداد کل زندانیان را مشخص نمی‌کند، اما اشاره دارد که در سال ۱۳۷۳، به‌ویژه در جریان “چک امنیتی”، صدها نفر (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر بر اساس روایت‌های جداشدگان) بازداشت شدند.

دیده بان حقوق بشر مرگ پرویز احمدی و قربانعلی ترابی را به‌عنوان موارد مستند ذکر کرده و تاکید دارد که برخی از این افراد پس از شکنجه به نیروهای عراقی تحویل داده شدند که سرنوشتشان نامعلوم باقی ماند.

این گزارش همچنین به ساختار فرقه گرایانه، سلسله‌مراتبی و کنترل شدید سازمان بر کادرهای تشکیلاتی اشاره دارد که در آن، انتقاد یا تمایل به خروج به‌عنوان خیانت تلقی می‌شد و با مجازات‌های شدید پاسخ داده می‌شد. این ساختار، اعضای سازمان را از ارتباط با دنیای خارج محروم کرده و آن‌ها را در انزوا نگه می‌داشت. اگرچه این گزارش به‌طور خاص تعداد کشته‌شدگان را مشخص نمی‌کند، اما وجود شکنجه سیستماتیک را تأیید می‌کند.

جو استورک، مدیر وقت بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که سازمان مجاهدین نتوانست هیچ مدرک معتبری برای رد ادعاهای مطرح‌شده در گزارش ارائه دهد و تلاش کرد شاهدان را به‌عنوان “عوامل رژیم ایران” بی‌اعتبار کند. او این واکنش را نشانه ضعف دفاعی سازمان دانست.

روایت‌های جداشدگان، مانند سعید باقری دربندی ساکن ایران و نادر نادری دو عضو با سابقه مجاهدین خلق، با گزارش دیدبان حقوق بشر هم‌خوانی دارد و جزئیاتی مانند نام زندان‌ها مثل “زندان مهمان‌سرا” و روش‌های خاص شکنجه (مانند آویزان کردن از سقف) را اضافه می‌کند.

گزارش‌های دیگر و تحلیل‌های تکمیلی

سازمان ملل متحد

اگرچه گزارش مستقیمی از سوی سازمان ملل درباره وقایع سال ۱۳۷۳ در اشرف منتشر نشده، اما ناظران سازمان ملل مواردی از نقض حقوق بشر را تأیید کرده‌اند که نشان‌دهنده الگویی از خشونت در این مکان است.

تحقیقات رسانه‌ای

روزنامه‌نگارانی مانند الیزابت روبین از نیویورک تایمز که در سال ۲۰۰۳ از اشرف بازدید کرده بود، آن را به یک فرقه تشبیه کرده و از کنترل شدید اعضا و انزوای آن‌ها از دنیای خارج سخن گفته است. این مشاهدات با گزارش‌های حقوق بشری درباره محدودیت آزادی اعضا هم‌سو است.
ماریا موریگی یکی از خبرنگاران نشریه سیاسی فرهنگی ایتالیایی مارکس 21در گزارشی در مهر ماه سال 1401 می نویسد:
امروز مجاهدین خلق علناً ارزش‌های سکولاریسم و دموکراسی را در ایران تبلیغ می‌کنند، با افتخار فلسفه طرفداری از اقتصاد آزاد را به نمایش می‌گذارند، رهایی زنان را موعظه می‌کنند. اما با توجه به اینکه اعضای گروه در کمپ اشرف 3 در آلبانی به روزنامه، رادیو یا تلویزیون دسترسی ندارند و هیچ کس نمی تواند رهبر را مورد انتقاد قرار دهد، در درون خود حقیقت متناقضی را پنهان می کنند. آنها همچنین قصد سرنگونی رژیم ایران و ایجاد دولتی به ریاست مریم رجوی را دارند که قبلاً توسط آنها به عنوان رئیس جمهور آینده منصوب شده است. اعضا به طور دوره‌ای تحت جلسات خودانتقادی قرار می‌گیرند که در آن‌ها اعترافات آنان به رفتار خلاف قوانین گروه فیلمبرداری می‌شود (فیلم‌ها بعداً می‌توانند علیه آنها استفاده شوند). سازمان‌های حقوق بشر به طور گسترده تخلفات درون این گروه را مستند کرده‌اند، و خود مردم ایران هیچ مشروعیتی را در آنان به رسمیت نمی‌شناسند، در واقع خصومت عمیقی در میان ملت ایران با مجاهدین خلق برای حمایت از صدام در طول جنگ ایران و عراق وجود دارد. با حجاب یا بی حجاب، برای ایرانیان سخت است تا رد خون به جا مانده از مجاهدین خلق را فراموش کنند.

محدودیت‌ها و چالش‌های تحقیق

عدم دسترسی مستقل: به دلیل ماهیت بسته سازمان و شرایط جنگی عراق در دهه ۱۹۹۰، دسترسی مستقل به قرارگاه اشرف برای نهادهای حقوق بشری دشوار بود. این امر تأیید دقیق‌تر تعداد قربانیان یا گستردگی شکنجه‌ها را محدود کرده است.

پاسخ سازمان مجاهدین خلق

سازمان مجاهدین این اتهامات را به‌طور مداوم رد کرده و آن‌ها را “پروپاگاندای رژیم ایران” برای بدنام کردن سازمان توصیف کرده است. رهبری مجاهدین مدعی است که جداشدگان یا تحت فشار رژیم ایران سخن می‌گویند یا به دلیل مشکلات شخصی از سازمان جدا شده‌اند و روایت‌هایشان غیرقابل اعتماد است. با این حال، هیچ مدرک معتبری برای اثبات این ادعاها ارائه نشده است.

تحلیل و بررسی شواهد

برای ارزیابی این ادعاها، باید چند جنبه را در نظر گرفت:
شواهد مستند: گزارش دیدبان حقوق بشر و روایت‌های متعدد جداشدگان، هم‌خوانی قابل‌توجهی در توصیف شکنجه و شرایط زندان‌ها دارند. نام‌های مشخص (مانند احمدی و ترابی) و جزئیات مشابه در خاطرات، اعتبار این روایت‌ها را افزایش می‌دهد.
زمینه سازمانی: در سال ۱۳۷۳، سازمان در موقعیت ضعف قرار داشت. شکست‌های نظامی، انزوای بین‌المللی، و وابستگی به صدام حسین، فشارهای داخلی را تشدید کرده بود. این شرایط می‌توانست رهبری را به استفاده از روش‌های سخت‌گیرانه برای کنترل اعضا سوق دهد.

نتیجه‌گیری

با توجه به شواهد موجود، در سال ۱۳۷۳ در قرارگاه اشرف، نوعی عملیات سرکوب داخلی تحت عنوان “چک امنیتی” رخ داده که شامل بازداشت، بازجویی خشن، و شکنجه اعضایی بوده که خواستار جدایی یا منتقد سیاست‌های سازمان بودند. گزارش‌های خبرنگاران و نهادهای بین المللی حقوق بشری و خاطرات جداشدگان، وجود شکنجه سیستماتیک را تأیید می‌کنند، و مرگ دست‌کم دو نفر (پرویز احمدی و قربانعلی ترابی) به‌عنوان نتیجه این اقدامات مستند شده است. با این حال، تعداد دقیق کشته‌شدگان و گستردگی این اقدامات به دلیل محدودیت های شدید و همه جانبه و فضای اختناق آمیز در مناسبات درون تشکیلاتی مجاهدین خلق همچنان مبهم است.
اما موارد مستند مرگ (مانند احمدی و ترابی) و الگوی سرکوب نشان‌دهنده نقض جدی حقوق بشر است. این یافته‌ها با ادعاهای سازمان مجاهدین مبنی بر دفاع از آزادی و دموکراسی و رفتار آن‌ها با اعضای تشکیلات در تضاد است و پرسش‌هایی درباره مشروعیت اخلاقی آن مطرح می‌کند.
بی شک شواهد موجود به اندازه کافی جدی هستند که نیاز به تحقیقات مستقل و گسترده‌تر را برجسته می‌کنند. برای تحقیقات جامع‌تر، نیاز به دسترسی به اسناد داخلی سازمان، شهادت‌های بیشتر، و بررسی بی‌طرفانه‌تر است که با توجه به وضعیت کنونی سازمان در آلبانی و انزوای آن، همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است.
در نهایت، تاریخ قرارگاه اشرف و رویدادهای سال ۱۳۷۳ بخشی از کارنامه پیچیده و بحث‌برانگیز سازمان مجاهدین خلق باقی خواهد ماند که نیازمند بررسی بیشتر از سوی پژوهشگران و نهادهای بی‌طرف بین المللی است.
این مقاله تلاش کرد با تکیه بر منابع موجود و بدون تعصب، تصویری روشن از موضوع ارائه دهد.

آرش رضایی