سازمان مجاهدین در راستای تلاش های رسانه ای و توام با تحریف در جهت خروج از لیست گروه های تروریستی و در ادامه جریان سازی حول رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا که نتیجه و دستاوردی جز تشدید و ابقاء توام با تاکید نام سازمان در لیست به همراه نداشت، در تازه ترین اقدام مشابه اعلام نموده که از لیست گروه های تروریستی انگلستان خارج شده است. ظاهرا برای مجاب کردن اعضاء و افراد قرارگاه اشرف به یک پیروزی بزرگ دیگر، مریم رجوی نیز اقدام به صدور پیام نموده و ضمن اعلام خروج نام سازمان از لیست تروریستی انگلستان نتیجه گیری کرده از آنجا که منشاء رای اتحادیه اروپا نیز گزارش دولت انگلستان بوده بنایراین اتحادیه اروپا نیز بایستی نام سازمان را از لیست گروه های تروریستی اش خارج کند. مریم رجوی در بخشی از پیام خود خطاب به دولت انگلستان در خصوص رای این دادگاه تاکید کرده است:
"دولت انگلستان بدور از هرگونه تعلل و تاخیر حکم دادگاه را بپذیرد و به اجرا در بیاورد و همه محدودیتهای ناشی از این ممنوعیت را برطرف کند." سایت سازمان مجاهدین خلق.
وی در بخشی دیگر از پیام خود ضمن صغری و کبری، نتیجه گیری کرده که با این رای یست اتحادیه اروپا نیز غیر قانونی است و بلادرنگ باید نام سازمان از این لیست هم حذف شود. مریم رجوی دراین خصوص خطاب به اتحادیه نوشته است:
"پس از رأی امروز، اتحادیه اروپا باید بلادرنگ برچسب غیر قانونی تروریستی علیه مجاهدین را ملغی سازد زیرا پایه و مبنای آن برچسب، نامگذاری مجاهدین توسط وزارت کشور انگلیس بوده و دادگاه عدالت اروپا نیز به لغو آن رأی داده است." سایت سازمان مجاهدین خلق.
واقعیت قضیه طبق آنچه آسوشیتدپرس منتشر کرده با آنچه مجاهدین مدعی هستند متفاوت و بعضا متضاد است. صورت مسئله این است که به دنبال درخواست چند تن از لردهای انگلیسی طرفدار مجاهدین از یکی از دادگاه های داخلی مبنی بر خارج کردن نام سازمان از لیست گروه های تروریستی انگلستان، دادگاه مورد نظر ضمن انتشار رای که عدم الزام در آن مورد تاکید قرار گرفته از دولت انگلستان درخواست می نماید تا نام سازمان را از لیست تروریستی کشور انگلستان خارج کنند. ظاهرا بر طبق قوانین دولت انگلستان تا زمان که اسامی گروه های تروریستی این کشور مورد اعتراض اکثریت نمایندگان واقع نشود، این اسامی بطور اتوماتیک سالیانه ابقاء می شوند. در همین راستا یک کمیسیون تحت عنوان فرجام خواهی گروه های ممنوعه وجود دارد که قانونا می تواند نسبت به این لیست معترض و خواستار تجدید نظر شود. در این رابطه نیز کمیسیون مورد نظر با تاکید بر عدم الزام، رای مشابهی صادر می کند. نکته حائز اهمیت اینکه دولت انگلستان حق وتوی همه این آرا را برای خود ملحوظ کرده است.
در واقع آرای مورد اتکای مجاهدین برای به راه انداختن جریان رسانه ای تبلیغاتی شان به لحاظ مشروعیت و اعتبار در مقایسه با رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا به مراتب از درجه اعتبار و مشروعیت نازل تر و پائین تری برخوردار است. بر این اساس می توان جریان اخیر رسانه ای مجاهدین را کماکان در امتداد نیاز به مطرح شدن و در نهایت فیل رسانه ای تازه برای مجاب کردن افراد قرارگاه اشرف به دست یافتن مجاهدین به یک پیروزی سیاسی دیگر در عرصه بین المللی ارزیابی کرد. نیازی که مجاهدین بطور استراتژیک بر ضرورت و یافتن بسترهای آن تاکید و اصرار دارند. جالب اینکه این ادعا از سوی مجاهدین در شرایطی مطرح می شود که دولت و وزارت امور خارجه سوئد نیز در آخرین واکنش نسبت به مجاهدین آنها را مشتی تروریست و غیرقابل اعتماد برای هر گونه تعامل و رابطه ارزیابی کرده است.