خیانت به کشور از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای توسل به جنگ علیه کشور یا پیوستن به دشمنان و کمک رساندن و تسهیل کار دشمن است. مصادیق این جرم عبارتند از : دارا بودن ملیّت یا تابعیت یک کشور؛ خدمت آگاهانه و عمدی به نفع یک دولت خارجی و به زیان کشور؛ ارتکاب […]
خیانت به کشور از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای توسل به جنگ علیه کشور یا پیوستن به دشمنان و کمک رساندن و تسهیل کار دشمن است. مصادیق این جرم عبارتند از : دارا بودن ملیّت یا تابعیت یک کشور؛ خدمت آگاهانه و عمدی به نفع یک دولت خارجی و به زیان کشور؛ ارتکاب اعمالی از قبیل نگهداری و حمل سلاح و قیام مسلحانه علیه کشور، اداره گروههای غیرقانونی بر ضد امنیت کشور، همکاری با دولتهای متخاصم، سوزاندن و تخریب عمدی تاسیسات و اموال نظامی، تبانی با دشمن.
کمک به دشمنان کشور به عنوان تهدید جدی برای دفاع و نقض اساسی تعهدات شهروندی، در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا ذیل مفهوم کلّی “خیانت به کشور” و یا جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی جرم انگاری شده و مجازاتهای سنگینی را در پی دارد. بدین ترتیب همراهی با دشمن و خیانت به میهن به هرشکلی، نقض وظیفه ای است که شهروندان یک جامعه را به حفظ نظم مدنی و امنیت سرزمینی ملزم میکند. بنابراین کمک به دشمن چه در درگیری مسلحانه بینالمللی و چه در یک درگیری مسلحانه غیر بینالمللی، امری غیرقانونی تلقی میشود. در این خصوص موضوع صرفا به کشور ایران محدود نبوده و کشورهای مترقی جهان نسبت به این مهم واکنش جدی و قانونی دارند .
جهت تنویر ذهن به چند نمونه مستند اشاره می شود :
– در کشور انگلستان قانون خیانت مصوب سال 1351 میلادی به عنوان یک قانون باستانی در طول تاریخ وفاداری به کشور را به عنوان یک وظیفه مدنی ملحوظ داشته و پناه دادن و مساعدت به دشمنان را از مصادیق جرم خیانت به کشور می داند .
– در کشور استرالیا قانون مجازات 1995 و قانون اصلاح قانون تروریسم مصوب 2002 کمک به دشمن و کمک به یک کشور یا سازمان برای انجام درگیریهای مسلحانه علیه نیروهای دفاعی استرالیا را جرمانگاری کرده است. بدین ترتیب جرم خیانت از قانون جنایات مصوب 1914 به قانون جزا منتقل و حبس ابد جایگزین مجازات اعدام شده است . یاری رساندن به هر وسیله به دشمن در جنگ از قبیل تأمین بودجه، تأمین نیرو یا اسلحه، پشتیبانی استراتژیک و اطلاعاتی، جنگ افروزی، انجام اقدام مقدماتی برای اعمال جنگ علیه استرالیا، از مصادیق خیانت محسوب میشود و متهم یا متهمین را مستحق مجازات اعدام دانسته است.
– در نیوزیلند بند 73 قانون جنایات 1961، اعمال جنگ علیه نیوزیلند یا کمک به دشمن در جنگ با نیوزیلند، یا هرگونه مساعدت به گروههای غیردولتی که نیروهای نیوزیلند را درگیر مخاصمات مسلحانه میکند، خیانت محسوب شده و مستوجب حبس ابد میباشد.
– در کشور فرانسه نیز همکاری با دشمن درطول جنگ، جاسوسی، تحویل نیروهای مسلح فرانسه یا تمام یا بخشی از سرزمین به یک دولت خارجی، خرابکاری و اقداماتی نظیر این با برخورد کیفری شامل مجازات حبس طولانی مدت، جریمه نقدی و حبس ابد مواجه شده است.
– در ایالات متحده آمریکا نیز به موجب ماده 3 قانون اساسی جنگ علیه ایالات متحده و یا پیوستن به دشمنان آمریکا یا مساعدت و کمک به دشمنان از مصادیق خیانت به کشور تلقی شده و بر حسب مورد به مجازات اعدام، حبس بیش از پنج سال یا جریمه نقدی بیش از ده هزار دلار محکوم خواهد شد.
موارد فوق فقط بخش اندکی از قوانین کشورهای مترقی است که هیچ ملاحظه ای یا گذشتی نسبت به وطن فروشی و خیانت به کشور در زمان جنگ قائل نیستند .
خیانت های بی پایان مجاهدین خلق به کشور در جنگ های اخیر
عناصر گروه تروریستی مجاهدین خلق، در ادامه خیانتهای خود علیه مردم کشورمان در زمان جنگ ایران و عراق ، پس از جنگ ۱۲ روزه، جلساتی با مقامات موساد برگزار کردند که در آن به دلایل مختلف، از جمله ضعف عملکردی، شدیداً مورد انتقاد و حتی تهدید قرار گرفتند. اطلاعات موجود نشان میدهد یکی از پیشنهادات مجاهدین در جلسات مذکور، آماده سازی یک بانک اطلاعاتی از اهداف مهم در ایران بود. بر همین اساس گروه وطن فروش مجاهدین با توجه به کینه ورزی نسبت به مردم ایران اقداماتی نظیر تخلیه تلفنی، یک بانک اطلاعتی درباره تعدادی از اهداف عمومی متشکل از مراکز درمانی، امدادی، خدمات شهری و ادارای تهیه نموده و در اخیتار موساد قرار داده داده است. در جنگ 40 روزه نیز طبق اقدامات وطن فروشانه مجاهدین خلق، رژیم صهیونیستی و آمریکای تجاوزکار که شدیدا به دنبال اجتماعی سازی جنگ و ایجاد رعب و وحشت در بدنه جامعه بودند، از این اطلاعات گروه استفاده مکرر کرده اند .
یکی از مهمترین خیانت های مجاهدین به کشور از آغاز جنگ تحمیلی و در جنگ تحمیلی دوم و سوم همکاری اطلاعاتی و دادن اطلاعات سری کشور به رژیم بعث عراق، اسرائیل و آمریکا است. در واقع مجاهدین گمان می کردند که دشمنان ایران در جنگ های پیش آمده کار انقلاب را یکسره می کنند لذا خود را نزد حاکمان عراق، اسرائیل و آمریکا به عنوان یک گروه سراسری معرفی نموده بودند تا در قدرت آینده ایران حرف اول را بزنند.
حرف آخر
در نظام حقوقی ایران قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 شمسی ذیل مواد 60 تا 79 اقدامات ضد امنیت داخلی یا خارجی را جرم انگاری و مستوجب مجازات حبس، جریمه نقدی، تبعید و اعدام دانسته است.
بر اساس مواد 60 تا 62، قیام مسلحانه علیه کشور، مساعدت به دشمن، تسهیل ورود دشمنان مملکت به داخل خاک ایران، زمینه سازی برای موفقیت دشمن، تسلیم شهر یا استحکامات یا مواقع نظامی وغیره به تصرف دشمن، مجازات اعدام را به دنبال خواهد داشت. قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب سال 1310 نیز در ماده سوم مقرر کرده هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلاً برضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام میشود.
بی شک با درنظر داشتن جمیع جهات از حیث خیانت آشکار گروه مجاهدین خلق و عوامل وطن فروش آنها به میهن در زمان جنگ، دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات بی پایان سران این گروه منحوس به ویژه در خصوص خیانت آنها در زمان جنگ توجه خاص خواهد نمود .
صمد اسکندری
