محمدرضا ترابی عضو پیشین تشکیلات مجاهدین خلق در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که دولت آلبانی به اعضای مجاهدین خلق پاسپورت و اقامت ۱۰ ساله داده است. به گفته او، “افراد تک به تک از نماینده دولت پاس خود را دریافت کردند و بلافاصله پس از خروج از اتاق مجبور بودند آن […]
محمدرضا ترابی عضو پیشین تشکیلات مجاهدین خلق در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که دولت آلبانی به اعضای مجاهدین خلق پاسپورت و اقامت ۱۰ ساله داده است. به گفته او، “افراد تک به تک از نماینده دولت پاس خود را دریافت کردند و بلافاصله پس از خروج از اتاق مجبور بودند آن را به مسئولین مجاهدین تحویل بدهند و فقط اجازه دارند نسخه چاپ شده آن روی یک کاغذ A4 را در جیب داشته باشند.”
بر اساس بررسی اسناد رسمی دولتی، گزارش‌های خبری معتبر بین‌المللی و رسانه‌ای، موضوع اعطای پاسپورت یا اسناد اقامتی رسمی به اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و ضبط این مدارک توسط رهبری سازمان، ابعاد مشخصی دارد. وضعیت اقامت و مدارک شناسایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانی از روز نخست چالش برانگیز بود. پس از توافق دولت آلبانی با ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ برای پذیرش اعضای این سازمان از عراق، هزاران تن از اعضای این گروه در کمپ اشرف ۳ در منطقه مانز، در نزدیکی تیرانا اسکان یافتند.
وضعیت حقوقی و اسناد مسافرتی این افراد با مشکل مواجه بود. بسیاری از اعضای این سازمان به دلیل عدم داشتن گذرنامه‌های معتبر ایرانی یا عدم تمایل به مراجعه به کنسولگری ایران برای تمدید مدارک، با وضعیت‌های پیچیده اقامتی مواجه بوده‌اند. دولت آلبانی به عنوان کشور میزبان، مدارک اقامتی و کارت‌های هویت ویژه اتباع خارجی یا پناهندگان/افراد تحت حمایت را برای آنان صادر کرده است. با این حال، گزارش‌های رسمی، پژوهش‌های میدانی خبرنگاران بین‌المللی و محلی و اظهارات اعضایی که از کمپ اشرف 3 فرار کردند، حاکی از آن است که کنترل شدیدی بر تردد و مدارک این ساکنان کمپ اعمال می‌شود.
افراد جداشده در شبکه‌های اجتماعی ، یا در گفتگو با رسانه‌های تحقیقی بارها مطرح کرده‌اند که مسئولان سازمان مدارک شناسایی، اقامتی و گذرنامه اعضا را پس از دریافت، جمع‌آوری و در گاوصندوق‌های مرکزی نگهداری میکنند تا مانع از خروج کنترل‌نشده، پناهندگی فردی یا ارتباط آزادانه آنان با دنیای بیرون شوند.
همچنین، رسانه‌های معتبر بین‌المللی و اروپایی (مانند اشپیگل آلمان، گاردین، و خبرگزاری‌های محلی آلبانی) در گزارش‌های تحقیقی خود درباره ساختار بسته کمپ اشرف ۳، به محدودیت‌های شدید ارتباطی و کنترلی درون این اردوگاه اشاره کرده‌اند. برخی روزنامه‌نگاران تحقیقی که با اعضای جداشده مصاحبه کرده‌اند، موضوع محرومیت اعضا از داشتن آزادانه مدارک شناسایی و تلفن همراه شخصی را به عنوان یکی از روش‌های کنترل درونی سازمان مطرح نموده‌اند.
در گزارش‌های حقوق بشری وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا درباره آلبانی و همچنین موضع‌گیری‌های این وزارتخانه درباره سازمان مجاهدین خلق، مکرراً به “نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر درون‌گروهی و ادعاهای مربوط به اعمال فشار و کنترل بر اعضا” اشاره شده است. به عنوان مثال، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌های خود تصریح کرده است که نگرانی‌هایی درباره نحوه مدیریت و کنترل اعضا توسط رهبری این سازمان وجود دارد.
در جریان یورش پلیس ایالتی آلبانی به کمپ اشرف ۳ در ژوئن ۲۰۲۳، پلیس و مقامات وزارت کشور آلبانی بازرسی‌های گسترده‌ای را انجام دادند که بخشی از آن به بررسی وضعیت اقامتی، پرونده‌های دیجیتال و مدارک موجود در کمپ مرتبط بود. مقامات آلبانیایی در آن زمان بر لزوم رعایت قوانین کشور و حاکمیت قوانین اقامتی آلبانی بر تمامی ساکنان این کمپ تأکید کردند.
شهادت‌های متعدد و هم‌راستای اعضای جداشده، به همراه گزارش‌های رسانه‌های مستقل و اشاره نهادهای رسمی به کنترل شدید تشکیلاتی بر افراد درون کمپ، اظهارات محمدرضا ترابی را به عنوان بخشی از الگوی مدیریتی درون‌گروهی سازمان تأیید میکنند.
