مطالب

از انقلاب ایدئولوژیک تا انقلاب قضایی!

از انقلاب ایدئولوژیک تا انقلاب قضایی!
ایران‎دیدبان
گروه تروریستی مجاهدین، حکم سیاسی دادگاه بدوی اروپا را یک انقلاب قضایی! نامیده است که به دوران هدایت روابط بین‎الملل بر اساس اصول تجاری پایان می‎دهد و شورای وزیران اتحادیه‎ی اروپا را در تصمیم‎گیری‎هایش محدود می‎سازد. *
البته اصرار گردانندگان منگول باند رجوی در این‎که کشورهای اروپایی آنان را به‎دلیل زد و بند تجاری با ایران در لیست گروه‎های تروریستی قرار داده‎اند و حکم سیاسی دادگاه بدوی اروپا را مانعی در برابر این‎گونه تصمیم‎گیری‎ها (آن هم پس از 5 سال) معرفی می‎نماید، خود بیانگر بی‎قدری و بی‎منزلتی این گروه در اروپا است.
اما اساس تلاش رذیلانه‎ی مجاهدین برای زدن مارک زد و بند تجاری اروپا با ایران که به‎منظور سفیدسازی کارنامه‎ی سراسر جنایت‎بار گذشته‎ی این گروه و ماهیت کنونی‎اش انجام می‎شود، ناشی از نادانی و ناتوانی آنان در فهم مفهوم منافع ملی است.
بدون ذره‎ای تردید آنچه در عصر حاضر مناسبات و سیاست‎های راه‎بردی تمامی کشورهای جهان را تعیین می‎کند منافع ملی آن کشورها است و بر مبنای آن است که سیاست خارجی و روابط تجاری خود را تنظیم می‎کنند.
از قضا منافع ملی کشورهای اروپایی همان فاکتوری است که حکم دادگاه بدوی اروپا مبنی بر رفع مسدودیت اموال مجاهدین را ماهیتی سیاسی می‎بخشد.
نگاهی به مقطع صدور این حکم که مذاکرات کشورهای اروپایی با ایران به بن‎بست رسید و ایران حاضر به قبول بسته‎ی پیشنهادی اروپا در قبال تعلیق غنی‎سازی نشد کاملاً این امر را آشکار می‎سازد.
مصادف شدن سفر بلژیک مریم رجوی با این حکم، هیچ شکی برای ناظران بین‎المللی باقی نگذاشت که اروپا قصد دارد نشانه‎های خصمانه‎ای نشان دهد. این دیدگاه همان زمان در بسیاری از رسانه‎های خبری، مطرح گردید.
ماهیت سیاسی رأی دادگاه بدوی اروپا (و یا مسافرت مریم رجوی به بلژیک) هنگامی بیشتر آشکار می‎شود که بدانیم اصولاً تمام قوای قضاییه (در عین استقلال) آنجا که به پرونده‎های خارجی، به‎خصوص مرتبط با کشورهای حساس مانند ایران مربوط می‎شود، با هماهنگی کامل با دستگاه سیاسی خارجی خود عمل می‎نمایند.
ممکن است این سؤال به‎وجود آید که اگر اتحادیه‎ی اروپا و شورای وزیران قصد آن را نداشتند که دارایی‎های مجاهدین را آزاد نمایند، پس چرا چنین حکمی صادر شد؟ ، کاملاً واضح است، زیرا اعتبار این حکم در چارچوب اتحادیه‎ی اروپا (یعنی یک سازمان اداری) است و عملاً برای کشورهای عضو تعهدی نمی‎آورد، بنابراین یک حکم کاملاً صوری است.
کما این‎که پس از مخالفت فرانسه، انگلستان و شورای وزیران دارایی و اقتصاد اتحادیه‎ی اروپا با این حکم، مشخص گردید که حکم مزبور هیچ منفعتی برای مجاهدین نداشته و از انزوای آنان نخواهد کاست.
نکته‎ی دیگر این‎که عدم فرجام‎خواهی شورای وزیران اروپا که ناشی از بی‎اهمیتی چنین حکمی می‎شود، مؤید آن است که برنامه‎ریزان سیاست‎مدار در پشت پرده‎ی صدور حکم سیاسی دادگاه اروپا، بیش از این مایل نیستند وقت خود را به اموری اینچنین بی‎اهمیت مصروف دارند، امری که گردانندگان مجاهدین را متوهم کرده است که عدم فرجام‎خواهی شورای وزیران، به حکم قطعیت خواهد بخشید.
از آنجا که تاکنون هیچ نتیجه‎ی سیاسی و اجتماعی بر این حکم مترتب نشده و دست‎آوردی برای باند رجوی نداشته است، باید گفت قطعیت چنین حکمی، ناگزیر انزوای این گروه تروریستی را تشدید خواهد کرد. چرا که تمام مساعی و تشبثات 4 ساله‎ی کاروان وکلایی که مجاهدین به استخدام خود درآورده‎اند و از انواع و اقسام شگردهایی که در چنته داشته‎اند بهره برده‎اند، نتیجه‎اش به‎زعم مجاهدین منجر به صدور یک انقلاب قضایی! شده است که عملاً هیچ الزامی برای دولت‎های اروپایی نیاورده است.
________________________
* مجاهد شماره 838 – 30 بهمن 1385

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا