مطالب

مجاهدین از اتحادیه‎ی اروپا چه می‎خواهند؟

مجاهدین از اتحادیه‎ی اروپا چه می‎خواهند؟
ایران‎دیدبان
در سرمقاله‎ی هفته‎نامه‎ی مجاهد شماره‎ی 840 نوشته شده:
« روز پنجشنبه 17اسفند ایرانیان آزاده دربرابر اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروكسل به‌پا می‌خیزند تا به سرپیچی این اتحادیه از حكم دادگاه عدالت اروپا اعتراض كنند. آنها رأی دادگاه عدالت اروپا به ابطال تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا مبنی بر متهم‌كردن مجاهدین به تروریسم را در دست دارند تا از سران اروپایی بپرسند چرا به‌‌جای تبعیت از حكم دادگاه، راه خدعه و سرپیچی را درپیش گرفته‌اند؟ راهی كه صدها پارلمانتر اروپایی آن‌را به عنوان نقض مرز سرخهای شناخته‌شده اروپایی و به‌سخره‌گرفتن بالاترین مراجع قضایی اروپا محكوم كرده‌اند و به مسئولان دولتی كشورهایشان هشدار داده‌اند كه این خودكامگی و رو‌دررویی با قانون و عدالت را تحمل نخواهند كرد و تا واداركردن اتحادیه اروپا به تبعیت از حكم دادگاه، از پا نخواهند نشست. »
مجمع عمومی سازمان ملل در قطع‎نامه‎ی سال 1989 خود مؤکداً از دولت‎ها می‎خواهد در اجرای تعهدات‎شان، به‎موجب حقوق بین‎المللی، از سازمان‎دهی، تحریک، کمک کاری یا شرکت در اقدامات تروریستی یا تشویق و تسهیل استفاده از قلمرو خودشان برای اقدامات تروریستی خودداری کنند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در نشست دسامبر 1999، کنوانسیون بین‎المللی منع حمایت از تروریسم را به‎منظور از میان برداشتن حمایت‎های مالی از اقدامات تروریستی تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه اقدامی که هدف آن مجبور کردن یک دولت یا سازمان بین‎المللی به انجام دادن و یا ندادن کاری باشد، یک عمل تروریستی محسوب می‎شود، یعنی همان اتفاقی که امروز 17 اسفند قرار است در میدان شومان بروکسل از سوی گروه تروریستی مجاهدین خلق سازماندهی و اجراء شود.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه‎های پیاپی خود به‎خصوص پس از 11 سپتامبر، وظایفی را برای دولت‎ها در راه مبارزه با تروریسم مشخص ساخته است:
1- در قطع‎نامه‎ی 1368 شورای امنیت که در 12 ستامپر به‎تصویب رسید برای اولین‎بار بر حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق بر منشور ملل متحد از سوی دولت‎ها تأکید شده است و تروریسم را به‎عنوان حمله‎یمسلحانه و یا تجاوز نظامی تعریف کرده که دولت قربانی مجاز است بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود به نیروی نظامی متوسل شود.
2- قطع‎نامه‎ی1373 که بی‎شک مهم‎ترین قطعنامه‎ی شورای امنیت درباره‎ی تروریسم است، ضمن تأکید مجدد بر حق دفاع مشروع در برابر تروریسم، توسل به زور بر ضد عاملان آن را به‎عنوان نوعی از دفاع مشروع تأیید می‎نماید و از دولت‎ها مبارزه‎ی جدی با تروریسم را طلب می‎کند.
بررسی تمامی اسناد بین‎المللی درباره‎ی مبارزه با تروریسم و توجیه حقوقی رویه‎ی دولت‎مردان اروپایی در برابر گروه تروریستی مجاهدین از حوصله‎ی این مقاله خارج است، اما واضح است که آنچه مجاهدین خواهان آن هستند، یک گردن‎کشی آشکار و نادیده گرفتن تمامی تعهدات بین‎المللی از سوی کشورهای اروپایی است.
مجاهدین متکی به رأیی ضعیف از سوی یک دادگاه اروپایی هستند که هیچ الزامی برای کشورها نمی‎آورد و حداکثر تأثیر آن می‎تواند در حیطه‎ی روابط اداری اتحادیه‎ی اروپا باشد.
نکته‎ی بااهمیت‎تر این‎که در رأی دادگاه اروپایی به‎عنوان یک کد تعیین کننده ، بر انجام ندادن عمل تروریستی از سال 2000 به این‎سو توسط مجاهدین تأکید شده بود، در حالی‎که در موضع‎گیری‎های متعاقب این حکم، مریم رجوی با وقاحت تمام درخواست بازگرداندن سلاح‎هایشان را نمود.
معنی واضح این درخواست این بود که مجاهدین هیچ‎گاه دست از اعمال تروریستی برنداشته و انجام ندادن اعمال تروریستی، به‎دلیل خلع سلاح اجباری آنان از جانب امریکا بوده است و به‎معنای تغییر در مشی و مرام آنها نمی‎باشد.
همین یک پیام کافی است که اتحادیه‎ی اروپا بر اساس الزامات و تعهدات بین‎المللی‎اش، نه تنها مجاهدین را در لیست گروه‎های تروریستی ابقاء کند، بلکه محدودیت‎های بیشتری را برای این گروه خطرناک وضع نماید.
باند رجوی برای ادامه‎ی بقای خود از یک‎سو خواهان بازی گرفته شدن از سوی جنگ‎طلبانی می‎باشند که پروژه‎ی حمله‎ی نظامی به ایران را در سر می‎پرورانند و لازمه‎ی آن پافشاری بر خشونت و نظامی‎گری و تروریسم است، و از سوی دیگر از کشورهای اروپایی درخواست دارند که هم‎چون یک گروه سیاسی با آنها برخورد شود، وضعیتی که از الزامات اولیه‎ی آن، تغییر مشی و ابراز ندامت از گذشته‎ی تروریستی‎شان می‎باشد. بنابراین حل چنین پارادوکس، مسأله‎ی بقایای رجوی است و ربطی به کشورها و دولت‎های اروپایی ندارد، آنها خود باید تکلیف خود را روشن کنند که برای ادامه‎ی بقاء ترجیح می‎دهند جیره‎خوار پنتاگون باشند و یا در خدمت سرویس‎های جاسوسی کشورهای غربی!
وضعیت کنونی بقایای رجوی دقیقاً مشابه و یادآور وضعیتی است که گروه تروریستی طالبان، هنگام در دست داشتن قدرت در افغانستان با آن مواجه بود که با گردن‎کشی در برابر تمامی درخواست‎های سازمان ملل و جامعه‎ی جهانی، انتظار برخورد دیپلماتیک و مطابق شئون و عرف بین‎الملل را داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا