اختلافات در انگلستان بر سر مجاهدین خلق ایران

حکم دادگاه انگلیسامروز دولت انگلستان در برابر حکم دادگاه برای خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست ‏تروریستی تقاضای فرجام می کند. 35 نماینده مجلس و متحدان آنها موفق شده بودند موافقت دادگاه را برای ‏خروج سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان بزرگترین سازمان مخالف این کشور، از فهرست سازمان های ‏تروریستی جلب کنند.‏ کمیسیون فرجام مجازات سازمان ها ‏(POAC)

‏ در ماه نوامبر گذشته دستوری صادر کرده است که بر طبق ‏آن، تصمیم دولت برای باقی نگهداشتن نام سازمان مجاهدین، اقدامی "خودسرانه" و غلط بوده است و می ‏بایست نادیده انگاشته شود. ‏ ائتلاف نمایندگانی که خواستار خروج نام سازمان از لیست یاد شده هستند شامل لرد اسلین، قاضی سابق، دو ‏مشاور حقوقی اسبق و لرد وادینگتن، رییس سابق وزارت کشور، است. ‏ کمیسیون فرجام توسط دولت انگلستان برای رسیدگی به اعتراض سازمان های مندرج در لیست سیاه بریتانیا ‏تشکیل شده است. این کمیسیون اعلام کرده اقدام جک اسمیت، رییس وزارت کشور، در خودادری از حذف نام ‏سازمان مجاهدین از فهرست سیاه بر طبق قانون تروریسم سال 2000، غیر قانونی بوده است.‏ کمیسیون تحت ریاست عالیجناب هری اگانل، قاضی ارشد سابق دادگاه، و با استناد به مدارک سری اعلام ‏کرد: "ما تشخیص داده ایم که حکم به انحراف دور از ذهن است. معذالک ما معتقدیم این کمیسیون در ‏وضعیتی است که هنوز همه مدارک متناسب برای تصمیم گیری در اختیار نیست."‏ سه قاضی ارشد تحت سرپرستی لرد فیلیپس، رییس دادگستری، در جلسه استماع دادخواست وزارت کشور ‏حاضر خواهند بود. کمیسیون فرجام اعلام کرده هنگام تصمیم گیری برای ممنوعیت سازمان مجاهدین، قانون ‏دچار سوءبرداشت شده و حقایق نادیده انگاشته شده است. کمیسیون نتیجه گرفته که اقدامات سازمان مجاهدین ‏در برابر اهداف ایرانی در سال 2001 پایان یافته و سازمان دیگر ساختار نظامی ندارد. بر اساس نظر ‏کمیسیون، سازمان مجاهدین در سال 2003 خلع سلاح شده و تلاشی هم از سوی آنها برای مسلح شدن دوباره ‏صورت نگرفته است. ‏ به هرحال دولت مدعی است که آنها "به دلایل مصلحت آمیز" تنها به طور موقت اقدامات تروریستی را کنار ‏گاشته اند. یک سخنگوی وزارت کشور گفت: "سازمان مجاهدین خلق ایران تا سال 2001 به اقدامات ‏تروریستی مشغول بوده و تا سال 2003 زرادخانه نظامی خود را در اردوگاه اشرف عراق حفظ کرده است. ‏حالا آنها تلاش می کنند به عنوان یک جنبش دموکراتیک غیر خشونت طلب رفتار کنند."‏ ‏"در هر صورت، ارزیابی ما این است که سازمان مجاهدین احتمالاً تروریسم را به طور واقعی کنار نگذاشته ‏و این اقدام به طور موقتی و فقط به دلایل مصلحت اندیشانه صورت گرفته است. ما معتقدیم خطر بازگشت ‏سازمان مجاهدین به خط مشی تروریستی وجود دارد و همین مساله متضمن منع اقدامات آنها در این کشور ‏است."‏ سازمان مجاهدین که درصدد جانشینی رژیم ایران است، توجه جهانیان را در سال 2003 به برنامه هسته ای ‏ایران معطوف نمود. جک استرا در سال 2006 اعلام کرد وارد نمودن نام سازمان در فهرست تروریست به ‏درخواست ایران صورت گرفت. ‏ دستور کمیسیون فرجام بدنبال تصمیم دادگاه اروپا در دسامبر 2006 صورت می گیرد که برای اولین بار ‏درخواست خارج نمودن نام سازمان مجاهدین از فهرست سیاه اتحادیه اروپا را نمود. علیرغم چنان دستوری، ‏سازمان همچنان سرجای خود در این فهرست باقی مانده است. ‏ منوچهر ضابطی، مشاور حقوقی از کانون وکلای ایرانی- آنگل میشکن دو ریا، می گوید: "سازمان مجاهدین ‏اینک از پشتیبانی دو سازمان حقوقی برخوردار است، اما این سازمان هنوز در فهرست سیاه اتحادیه اروپا و ‏انگلستان قرار دارد.اگر قوانین مربوط به تروریسم شایسته احترام بوده و قابل اعتراض هم نیستند، این هم ‏اهمیت حیاتی دارد که دولت به روند کاری پارلمان برای بررسی این مساله احترام بگذارد."‏

گزارشی از گاردین، نوزدهم فوریه 2008

ترجمه از "روز آنلاین"

منبع: گاردین، 18 فوریه ‏

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن