سازمان تروریستی مجاهدین خلق یکی از بحثبرانگیزترین گروههای سیاسی ـ امنیتی در بین اپوزیسیون ایران به شمار میرود؛ گروهی که کارنامه آن طی دهههای گذشته همواره با خشونت، اقدامات مسلحانه، همکاریهای امنیتی خائنانه با دشمنان ملت ایران و اتهامهای گسترده نقض حقوق اعضای خود همراه بوده است. این سازمان که در دهههای گذشته با نامهای […]
سازمان تروریستی مجاهدین خلق یکی از بحثبرانگیزترین گروههای سیاسی ـ امنیتی در بین اپوزیسیون ایران به شمار میرود؛ گروهی که کارنامه آن طی دهههای گذشته همواره با خشونت، اقدامات مسلحانه، همکاریهای امنیتی خائنانه با دشمنان ملت ایران و اتهامهای گسترده نقض حقوق اعضای خود همراه بوده است. این سازمان که در دهههای گذشته با نامهای مختلفی در عرصه بینالمللی شناخته میشد، سالها در فهرست سازمانهای تروریستی کشورهای غربی قرار داشت و همین موضوع نشاندهنده نگاه امنیتی دولتهای غربی به ماهیت و عملکرد آن بود.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲ نام سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد و این وضعیت تا سال ۲۰۰۹ ادامه یافت. ایالات متحده آمریکا نیز از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی وزارت خارجه قرار داده بود. قرار گرفتن نام این سازمان در چنین فهرستهایی صرفاً یک اقدام سیاسی نبود، بلکه نتیجه سالها گزارشهای امنیتی و مستندات مربوط به فعالیتهای خشونتآمیز، عملیات مسلحانه و همکاریهای نظامی این گروه در منطقه محسوب میشد.
با این حال، حذف نام سازمان از فهرستهای تروریستی اروپا و آمریکا هرگز به معنای تغییر بنیادین در ساختار و ماهیت آن تلقی نشد. بسیاری از تحلیلگران و حتی برخی رسانههای غربی معتقدند این خروج بیش از آنکه حاصل دگرگونی فکری و رفتاری سازمان باشد، نتیجه شبکه گسترده لابیگری سیاسی و صرف هزینههای کلان برای کسب حمایت برخی سیاستمداران غربی بود. در سالهای پس از خروج از فهرست تروریستی، بارها گزارشهایی درباره پرداخت مبالغ هنگفت به چهرههای سیاسی بازنشسته، نمایندگان سابق پارلمانها و مقامهای امنیتی پیشین برای حضور در گردهماییها و سخنرانیهای حمایتی این سازمان منتشر شد.
این لابیگریها عمدتاً در اروپا و آمریکا انجام گرفت و هدف آن، ارائه چهرهای متفاوت از سازمان در افکار عمومی غرب بود. کنفرانسها و نشستهای متعددی با حضور سیاستمداران سابق غربی برگزار شد؛ افرادی که در قبال دریافت مبالغ قابل توجه، از این گروه به عنوان «اپوزیسیون دموکراتیک» یاد میکردند. منتقدان اما معتقدند چنین حمایتهایی بیشتر جنبه سیاسی و مالی داشته و نمیتواند سابقه طولانی خشونت، ساختار بسته تشکیلاتی و محدودیتهای شدید داخلی این سازمان را پنهان کند.
در کنار مسائل سیاسی، وضعیت حقوق بشری درون این سازمان نیز همواره محل نگرانی بوده است. جداشدگان از تشکیلات مجاهدین خلق طی سالهای اخیر بارها از کنترل شدید ذهنی، محدودیت ارتباط با خانواده، جلسات اجباری اعترافگیری و ممنوعیت زندگی شخصی سخن گفتهاند. همین مسئله باعث شده است که بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر، نگاه انتقادی به فعالیتهای این گروه داشته باشند؛ بهویژه پس از انتقال اعضای آن به کشور آلبانی.
وضعیت سازمان در آلبانی
پس از سقوط حکومت صدام حسین و محدود شدن فعالیتهای سازمان در عراق، روند انتقال اعضای مجاهدین خلق به آلبانی از سال ۲۰۱۳ آغاز شد و تا حدود سال ۲۰۱۶ ادامه یافت. این انتقال عمدتاً با حمایت و فشار ایالات متحده صورت گرفت و دولت آلبانی پذیرفت اعضای این گروه را در خاک خود اسکان دهد. در ادامه، کمپ موسوم به «اشرف ۳» یا کمپ مانز در نزدیکی تیرانا ایجاد شد؛ محلی که اکنون به مرکز اصلی فعالیت این سازمان تبدیل شده است.
با گذشت زمان، نگرانیها درباره نوع فعالیتهای سازمان در خاک آلبانی افزایش یافت. رسانههای آلبانیایی و برخی مقامهای امنیتی این کشور در مقاطع مختلف نسبت به فعالیتهای سایبری، رفتارهای بسته تشکیلاتی و نبود شفافیت در عملکرد این گروه هشدار دادهاند. در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ دولت آلبانی اقداماتی علیه برخی فعالیتها و دفاتر وابسته به این سازمان انجام داد و تعدادی از عناصر مرتبط با آن نیز از کشور اخراج شدند. این تحولات نشان داد که حتی دولتهای میزبان نیز نسبت به عملکرد و پیامدهای حضور این گروه حساسیتهای جدی دارند.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده درباره کمپ مانز، وضعیت اعضایی است که سالهاست ارتباط مستقیمی با خانوادههای خود ندارند. خانوادههای بسیاری از اعضای گرفتار در این کمپ بارها خواستار ملاقات با فرزندان و بستگان خود شدهاند، اما گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد ارتباط آزاد اعضا با دنیای بیرون محدود شده است. در همین چارچوب، انجمن نجات و خانوادههای اعضا طی سالهای گذشته نامهها و مکاتبات متعددی با نهادهای حقوق بشری، سازمانهای اروپایی و مسئولان آلبانیایی انجام دادهاند و خواستار نظارت بیشتر بر شرایط داخلی این کمپ شدهاند.
منتقدان سازمان معتقدند اعضای ساکن در کمپ مانز باید از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند؛ از جمله حق تماس آزادانه با خانواده، حق انتخاب محل زندگی و امکان خروج بدون فشار از تشکیلات. برخی جداشدگان نیز شهادت دادهاند که ترک سازمان با فشارهای روانی، تهدید و طرد تشکیلاتی همراه بوده است؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای اصلی انتقادها علیه این گروه محسوب میشود.
چشمانداز آینده سازمان
سازمان تروریستی مجاهدین خلق امروز با بحرانهای متعددی روبهروست؛ بحرانهایی که آینده آن را با ابهام جدی مواجه کرده است. یکی از مهمترین چالشهای این گروه، کاهش شدید نیروی انسانی و افزایش میانگین سنی اعضاست. بسیاری از اعضای فعلی سازمان از نیروهای قدیمی دهههای گذشته هستند و گزارشها نشان میدهد جذب نیروی جدید، بهویژه در داخل ایران، عملاً متوقف شده است.
این سازمان که زمانی خود را «آلترناتیو حکومت ایران» معرفی میکرد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای خارجی و فعالیتهای تبلیغاتی وابسته شده است. تحلیلگران معتقدند فاصله گسترده میان این گروه و جامعه ایران، موجب شده پایگاه اجتماعی آن به شدت محدود شود. در مقابل، تمرکز اصلی سازمان طی سالهای اخیر بر جنگ رسانهای، فعالیتهای سایبری و برگزاری گردهماییهای تبلیغاتی در خارج از کشور قرار گرفته است.
در مجموع، هرچند مجاهدین خلق توانست با صرف هزینههای کلان و بهرهگیری از شبکه لابیگری، نام خود را از برخی فهرستهای تروریستی خارج کند، اما گذشته پرحاشیه، ساختار بسته تشکیلاتی، انتقادهای حقوق بشری و انزوای اجتماعی همچنان سایه سنگینی بر آینده این گروه دارد. بسیاری از ناظران بر این باورند که بقای کنونی سازمان بیش از آنکه بر حمایت مردمی استوار باشد، به حمایت سیاسی برخی محافل خارجی و ادامه فعالیت تبلیغاتی در اروپا وابسته است.
سالاری
