اعتراض رسانه‌های آمریكایی از حمایت برخی جمهوری‌ خواهان از مجاهدین

وبگاه خبری آمریكایی «كنسورتیم نیوز» روز پنج شنبه با درج تحلیلی با عنوان «كمك جمهوری خواهان به تروریست‌ها»، اعتراض رسانه‌های آمریكایی را از حمایت تعدادی از جمهوری خواهان از مجاهدین انعكاس داد.
در تحلیل مذكور آمده است: ریاكاری‌های آمریكا در موضوع تروریسم یكی از موضوعاتی است كه مقامات واشنگتن همیشه آن را نادیده می‌گیرند.
اما استانداردهای دوگانه آمریكا در مورد خاورمیانه و تروریسم موضوعی است كه لارنس دیویدسن (پروفسور تاریخ دانشگاه وست چستر پنسیلوانیا) در این مطلب به آن می‌پردازد: گروهی برجسته از جمهوری خواهان آمریكایی ماه گذشته در پاریس حضور پیدا كردند تا در تظاهرات «كمیته فرانسوی برای ایران دموكراتیك» شركت كنند. این سازمان رابطه بسیار نزدیكی با سازمان مجاهدین دارد. این جملات بخشی از اخبار مندرج در روزنامه واشنگتن پست بود.
اما سازمان مجاهدین خلق چه سازمانی است؟ این سازمان متشكل از گروهی با عقاید ماركسیستی است كه از سال 1997 در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریكا قرار گرفته است. همانطور كه می‌دانیم جمهوری خواهان برجسته ما از این مسائل به خوبی آگاه هستند.
همانطور كه واشنگتن پست در خبر مربوط اشاره می‌كند، شركت آنها در این تظاهرات موضوعی قابل توجه است.
این افراد مهم كه شامل «جیولیانی» شهردار سابق نیویورك، «تام ریج» وزیر سابق امنیت ملی، «فرانسیس تاونسند» مشاور اسبق امنیت ملی كاخ سفید و «مایكل موكاسی» دادستان كل سابق بودند، از اوباما خواستند نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریكا حذف كند و برای از بین بردن نظام ایران با آنها همكاری كند.
به عبارت دیگر، این مدافعان سرزمین ملی در مقابل تروریسم با سخنرانی‌های خود حمایتشان را از سازمانی كه رسماً در آمریكا به عنوان یك سازمان تروریستی شناخته می‌شود اعلام كردند.
«دیوید كول» یكی از وكلای موفق حقوق مدنی در آمریكا با تشریح چنین وضعیتی در گزارش مندرج در نیویورك تایمز، اینطور می‌نویسد: مشكل اینجاست كه دولت آمریكا سازمان مجاهدین خلق را یك «سازمان تروریستی خارجی» می‌داند و به این ترتیب هرگونه حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از این گروه جرم محسوب می‌شود. بر اساس قوانین وزارت دادگستری آمریكا كه هم در زمان موكاسی و هم اكنون در دوره دادستانی اریك هولدر به همین صورت بوده است، حمایت نه تنها شامل حمایت مادی و ملموس می‌شود بلكه هر نوع سخنرانی در راستای منافع یك «سازمان تروریستی خارجی» را نیز شامل می‌شود.
همانطور كه كول اشاره می‌كند این قانون تضییع جدی حقوق شهروندان آمریكایی بر اساس اصلاحیه اول قانون اساسی آمریكا است. مطابق با همین قوانین FBI آمریكا حكم حمله به منازل مردم مینیاپولیس و شیكاگو را كه با سازمان‌های مقاومت فلسطینی و كلمبیایی ارتباط داشتند را صادر كرده بود.
به همین ترتیب سخنرانی‌های این چهار نفر نیز باید مشكلات زیادی را برای اوباما بوجود آورد. بر طبق همان قانون باید این چهار نفر همانند مردم شیكاگو و مینیاپولیس از سوی وزارت دادگستری محكوم شوند. اما آیا اوباما چنین كاری انجام می‌دهد؟ مسلماً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. اوباما پیشتر جنایتكارانی را كه با دولت بوش همكاری می‌كردند را نیز تحت تعقیب قرار نداد. این چهار نفر هم در دسته‌ای قرار می‌گیرند كه معاف از مجازات هستند. اما چرا باید چنین معیارهای دوگانه‌ای وجود داشته باشد؟ مشخص است افرادی كه در آمریكای مركزی یا آمریكای لاتین هستند قدرت سیاسی برای ایستادن در برابر قانون را ندارند. به عبارت دیگر اگر شما از افراد مهم و شناخته شده باشید، در برابر قانون ایمن هستید اما همان قانون برای افراد دیگر حتماً باید اجرا شود.
در مجموع قوانین احكامی را بوجود می آورند كه یك جامعه را بصورت مدنی حفظ می‌كند. این امر در جوامع دموكراتیك كه رابطه‌ای بین قوانین و خواست عمومی وجود دارد، بیشتر صادق است.
اما وضعیت در این مورد به خصوص اندكی مشكوك است. احترام به قانونی كه توسط نمایندگان مردم وضع شده می‌تواند به سرعت نقض شود.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.