یک گروه و هزاران تناقض

سازمان مجاهدین خلق ایران امروزه تلاش می‌کند تا با مخفی نگاه داشتن سابقه خویش، با بهره‌گیری از حمایت حامیان غربی خود، با برگزاری کنفرانس‌های سالانه –که آخرین آن‌ها در ماه گذشته در حومه پاریس برگزار شد ـ و نیز انجام سخنرانی و صدور بیانیه به مناسبت‌های مختلف، خود را حامی آزادی و حقوق انسان‌ها معرفی کرده و حمایت از خویش را تنها راه رهایی مردم ایران از خشونت و سرکوب‌گری‌ای بداند که مدعی است در دوران استقرار نظام اسلامی بر مردم تحمیل شده است.
صرف نظر از اتهامات واهی که این گروه وابسته در خصوص شرایط نامساعد حقوق بشر در ایران و محدودیت‌های شدید اعمال شده توسط حکومت علیه مردم – که در بسیاری از موارد، مستند صدور قطعنامه‌های سازمان ملل نیز قرار می‌گیرد- مطرح می‌کند، آنچه نگارنده در این نوشته به دنبال آن است، روشن ساختن بخشی از جنایات و رفتارهای غیرانسانی این گروه علیه اعضای خود و نیز برخی از شهروندان عادی کشور است که ناصالح و ناشایست بودن این سازمان را جهت هرگونه ادعایی در خصوص حقوق بشر، اعطای آزادی، منع شکنجه و مواردی از این دست که اخیراً به شکل جدی‌تری مورد ادعای این سازمان و حمایت برخی از حامیان غربی آن‌ها قرار گرفته است را نشان می‌دهد.
مریم رجوی مسئول کادر رهبری سازمان مجاهدین در بیانیه‌ای ده ماده‌ای که در خصوص آزادی‌ها و حقوق بشر و حقوق زنان صادر کرده، بندهایی را آورده که با توجه به محدودیت موجود در این نگاشته، تنها چند مورد از آنان به عنوان نمونه مورد بحث قرار می‌گیرند تا نشان داده شود که سابقه و وضعیت کنونی اعضای نگاهداری شده در کمپ‌های این سازمان بسیار شرم‌آورتر از آن است که بتواند ادعایی در این زمینه‌ها داشته باشد. نگاهی گذرا به وضعیت گذشته و حال این سازمان، نشان دهنده وضعیت بغرنج افرادی است که ذیل مدیریت این سازمان روزگار می‌گذرانند؛ به گونه‌ای که بنا به اعتراف برخی از اعضای فرار کرده و جدا شده از سازمان و برخی گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، غالب این افراد از حقوق اولیه انسانی همچون حق تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری در خصوص آینده خود، حق جدایی از سازمان، حق زندگی آزاد، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق ملاقات با اعضای خانواده، حق تعیین نوع پوشش – ملزم بودن به پوشیدن لباس کادر نظامی با رنگ ثابت و مشخص- و بسیاری از حقوق اولیه و مسلم انسانی محروم بوده و در صورت سرپیچی، سخت‌ترین شکنجه‌ها و محرومیت‌ها در انتظار آنان است. در ادامه به برخی از این موارد به شکل گذرا اشاره می‌شود.

طلاق اجباری و ممنوعیت ازدواج
اعضای این سازمان تا سال 1368 ملزم به کسب اجازه از سازمان جهت ازدواج بودند و در بسیاری از موارد نیز به دستور سازمان مجبور به انجام «ازدواج تشکیلاتی» با دیگر اعضای سازمان می‌شدند. این شرایط با وقوع مرحله سوم «انقلاب ایدئولوژیک» در سازمان بسیار دشوارتر و غیرانسانی‌تر شد به گونه‌ای که رجوی در 26 مهرماه 1368 در نشستی که اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین نیز حضور داشتند، اطلاعیه‌ای قرائت کرد و همه اعضای سازمان را ملزم به «طلاق تشکیلاتی» از همسران خود کرد.
مسعود رجوی در این نشست، همسر خود مریم رجوی را که تاکنون به عنوان هم ردیف مسئول اول سازمان مجاهدین شناخته می‌شد، به عـنوان «مسئول اول» این سازمان منصوب کرد و بدین ترتیب خـود را نیز که تاکنون به عنوان مسئول اول سازمان شناخته می‌شد به عنوان «رهبر مذهبی و ایدئولوژیکی» ارتقا داد. از این تاریخ همه اعـضا و مسئولین سازمان موظف شـدند، همسران خود را طلاق دهند. از این پس زوج‌ها دیگر اجازه نداشتند به خانه‌هایشان بروند و همسران خود را ببینند.

عقیم‌سازی زنان
فرقه مجاهدین بیش از هر گروه دیگری مدعی تساوی حقوق زن و مرد است، اما زنان عضو فرقه از ساده‌ترین حقوق خود محروم هستند. قسمت هولناک موضوع اینجاست که فرقه به ممنوعیت ازدواج برای زنان عضو قناعت نمی‌کرد. این فرقه برای از بین بردن هر گونه عطوفت مادری و یا بازگشت احتمالی زنان به شرایط قبل، در سال‌های استقرار در پادگان اشرف، طی یک سناریوی خوفناک ضد بشری طرح عقیم کردن زنان را پیاده کرد.
بتول (نسرین) سلطانی (43ساله) یکی از جداشدگان فرقه که 20 سال سابقه همکاری و عضویت در سازمان را دارد، از جمله قربانیانی است که در دوران عضویت در فرقه از همسرش طلاق گرفته و کودکش را رها کرد و تا رده تشکیلاتی شورای رهبری آن ارتقاء یافت.
وی در این خصوص می‌گوید: در یکی از نشست‌های شورای رهبری سازمان به نفیسه بادامچی (تنها دکتری که در رده شورای رهبری عضویت داشت)، توسط مسعود رجوی ابلاغ شد که اولین و مهم‌ترین مسئولیت او برداشتن رحم زنان است و بابت بالا رفتن آمار این زنان از شخص مسعود (رجوی) امتیاز می‌گرفت. در سازمان به جراحی رحم بالا رفتن از قله اطلاق می‌شود. مثلاً در جلسات سازمان مسعود و مریم از نفیسه بادامچی سوال می‌کردند تاکنون چند زن به نوک قله رسیده؟ و چند زن در نوبت هستند؟ به گفته این عضو جدا شده از فرقه مجاهدین خلق تا زمانی که وی در فرقه حضور داشته است (18اکتبر 2008) بیش از 150 نفر از خانم‌ها تحت عمل جراحی عقیم سازی قرار گرفته بودند.

جدا کردن فرزندان از مادران
به طلاق اجباری زنان متاهل، وادار کردن آن‌ها به زندگی تجرد، کنترل و سوء استفاده جنسی از آن‌ها توسط رهبر فرقه، باید جنایت جدا کردن کودکان از مادرانشان را نیز اضافه کرد. بر اساس آمار 70 درصد از زنان عضو مجاهدین خلق در عراق مجرد بوده و تاکنون ازدواج نکرده‌اند و در مجموع 10 درصد از زنان فرقه که متأهل بوده‌اند دارای فرزند هستند. با این حال این زنان متأهل از دیدن و سرپرستی کودکانشان محرومند.
در گزارش اداره امنیت فدرال آلمان آمده است: کودکان خردسال اعضایی که در سازمان مشغول فعالیت بودند در «خانه‌های کودکی» که سازمان ایجاد کرده بود، درکشورهای غربی و همچنین شهر کلن اسکان داده شدند. این بچه‌ها از والدین خود جدا شده تا با تربیت مجاهدین جهت جنگجویی و نبرد در ارتش آزادی بخش آماده شوند.
حمله آمریکا به عراق و شروع جنگ اول خلیج فارس در سال 1369 بهترین بهانه را به دست سران سازمان داد تا همه کودکان مجاهدین را که در عراق و نزد والدین شان به سر می‎بردند، به بهانه خروج کوتاه‌مدت جهت در امان بودن از آسیب‌های جنگ وادار به کوچ اجباری به کشورهای مختلف جهان کند. این کودکان که حدود 800 نفر بودند، ابتدا وارد خاک اردن شده و از آنجا به آلمان منتقل شدند و در کمپ‌هایی محافظت شده، با آموزش‌های عقیدتی و تشکیلاتی سازمان تربیت شدند تا نیروهای سال‌های آینده این فرقه آن‎‌گونه که رهبرانشان می‌پسندیدند تربیت شوند.

ممنوعیت تماس با خانواده
پس از سقوط صدام و اشغال عراق، سران مجاهدین پس از مدت‌ها، برای مدت کوتاهی اجازه ملاقات اعضای ساکن در اشرف و لیبرتی با خانواده‌هایشان را فراهم کردند، اما با مشخص شدن آثار منفی این ملاقات‌ها بر آینده سازمان و تشدید میل جدایی‌طلبی اعضا، این امکان سریعاً سلب شد و دیگر هیچ‌گاه چنین امکانی فراهم نشد.
اعضای جدا شده مجاهدین می‌گویند هیچ‌گونه امکان ارتباطی میان محصورشدگان در کمپ‌های مجاهدین و جهان خارج وجود ندارد و بسیاری از اعضای سازمان علی‌رغم میل باطنی خود جهت ملاقات با خانواده‌هایشان، تحت فشار و اجبار سازمان، مجبور به انکار آن هستند. مسئولان کمپ از اعضا امضا می‌گیرند و فرم‌هایی تهیه می‌کنند که در آن اعلام شده، قصد خروج از کمپ و یا دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند. و هرگاه کمیساریا برای انجام مصاحبه با اعضای سازمان مراجعه می‌کند، آن‌ها آن فرم‎‌های جعلی را ارائه می‌دهند و این درحالی است که خود اعضا از این موضوع اطلاع ندارند.

ممنوعیت جدایی از سازمان
یکی دیگر از اقدامات گروه مجاهدین ، در نظر گرفتن روندی بسیار دهشتناک برای افرادی بود که به هر دلیل خواهان جدایی از سازمان بودند، به گونه‌ای که بسیاری از اعضای ناراضیِ سازمان برای پیشگیری از قرار گرفتن در مظان اتهام و از رعب عواقب کار، ترجیح می‌دادند سال‌ها به ناچار به همکاری با سازمان ادامه دهند و مترصد فراهم آمدن فرصتی برای فرار از پادگان‌ها بمانند.
روند در نظر گرفته شده به این صورت بود که پس از اعلام درخواست جدایی یکی از اعضای سازمان، جلسات متعدد توجیهی جهت تغییر درخواست برگزار می‌شد و در صورت اصرار فرد بر جدایی، مدتی بین دو تا ده سال زندان برای وی – به این بهانه که باید مدتی در قرنطینه باشد تا اطلاعاتش بسوزد و به اطلاعات جدید دسترسی نداشته باشد- در نظر گرفته می‌شود. تا پیش از سقوط صدام، فرد ناراضی پس از طی مرحله طولانی‌مدت زندان، به مقامات رژیم بعث تحویل داده می‌شد و باید مدتی نامعلوم در شرایطی دشوار در زندان‌های عراق از جمله زندان ابوغُرَیب سپری می‌کرد و چنانچه در این مدت هم از تصمیم خود منصرف نمی‌شد، در مناطقی از مرز ایران و عراق رها می‌شد که غالباً یا خود در دام میدان‌های مین برجای مانده از زمان جنگ گرفتار می‌شد یا به گونه‌ای توسط مسئولین سازمان از میان برداشته می‌شد و به این شکل بود که ابهام در وضعیت ناراضیان سازمان، رعب و دلهره‌ای جدی در میان اعضا ایجاد می‌کرد تا نارضایتی خود را مخفی نگاه داشته و برای حفظ جان خود، به سرنوشت تعیین شده توسط سازمان رضایت دهند.

کلام پایانی
با گذشت چند دهه از فعالیت‌های سازمان مجاهدین علیه نظام جمهوری اسلامی و عدم نیل به اهداف تعیین شده -علی‌رغم وارد نمودن خسارات فراوان به مردم ایران- ناکارآمدی رویکرد عمدتاً نظامی و تروریستی این سازمان مشخص شده و نشانه‌هایی از خواست و اراده حامیان این گروه تروریستی برای تغییر رویکرد آن در حال نمایان شدن است که از چند وجه قابل بررسی و تحلیل است.
در این راستا، حامیان بین‌المللی مجاهدین نیز باید فرایند به رسمیت شناخته شدن این سازمان به عنوان یک گروه آزادی‌خواه و معارض رسمی نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار خویش قرار دهند. خارج کردن نام مجاهدین از لیست گروه‌های تروریستی و تلاش سازمان‌یافته برای جلب موافقت یک کشور اروپایی جهت پذیرش اعضای این سازمان، راه را برای تزریق کمک‌های مالی بیشتر -که حکم تنفس مصنوعی جهت احیای سازمان را دارد- باز کرده است و حاکی از آن است که پس از مدتی افول و سردرگمی، اکنون سران غربی مجاهدین ، نقش جدیدی برای آنان در نظر گرفته‌اند که لازمه آن، اولاً تغییر تصویر شکل گرفته از سازمان در افکار عمومی و اعتباربخشی مجدد به آن به عنوان گروهی آزادی‌خواه و بشر دوست و ثانیاً تغییراتی در سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد مسئولان سازمان خواهد بود که به تدریج امکان به رسمیت شناخته شدن و مورد حمایت قرار گرفتن آن به عنوان اپوزیسیون رسمی جمهوری اسلامی ایران و احتمالاً فراهم آوردن امکان شرکت بیشتر آن در مجامع بین‌المللی را میسر خواهد ساخت.
با این تحلیل به نظر می‌رسد مهم‌ترین راه مقابله مؤثر با تلاش حامیان این گروه ‌های تروریستی برای اعتباربخشی به آن و مطرح کردن آن‌ها به عنوان نماد آزادی و آینده روشن ملت ایران، آگاهی‌بخشی به مردم – بخصوص جوانان – در خصوص سابقه جنایات هولناک این گروه‌ها -همچون سازمان تروریستی مجاهدین و نیز فرقه ضاله بهائیت- علیه حقوق بشر، بخصوص اقشار مختلف مردم مملکت خویش و ماهیت ضدانسانی و منفعت‌طلب سران آن است که با تغییر ویترین و در پیش گرفتن شعارهای آزادی‌خواهانه و حقوق بشری، هیچ تغییری ماهوی در آن رخ نخواهد داد.
مجتبی باباخانی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.