لیست گروههای تروریستی

تظاهرات هشت مارس مجاهدین، واکنش مدنی یا نافرمانی مدنی

تظاهرات هشت مارس مجاهدین، واکنش مدنی یا نافرمانی مدنی
امید پویا، سایت مجاهدین دبلیو اس، دهم مارس 2007
موضع شورای وزیران اتحادیه اروپا در قبال رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا بر این معنی تاکید داشت که این شورا ضمن ابقا نام مجاهدین در لیست گروه های تروریستی اما به مجاهدین این فرصت را می دهد تا نسبت به دفاع از خود و ارائه دلایل مبنی بر غیر قانونی بودن نامشان در لیست تروریستی اقدام کنند. در عین حال حق استماع اتهامات تروریستی سازمان را مشروع دانسته و اعلام کرده در این رابطه پس از دریافت اسناد ادعایی سازمان نسبت به انعکاس دلایل اتحادیه در خصوص تروریست بودن مجاهدین اقدام خواهد کرد. مجاهدین که پیش از این و همزمان با صدور رای دادگاه بدوی از پیش به جشن و پایکوبی و جریان سازی رسانه ای مبنی بر لغو نامشان از لیست گروه های تروریستی اقدام کرده بودند، ظاهرا در مواجهه با این امر قابل پیش بینی از سوی شورای وزیران به غافلگیر شدن تمارض می کنند. جریان گسترده و دامنه دار رسانه ای مجاهدین طی هفته های اخیر در این راستا دقیقا عطف به موارد مشابه در گذشته سازمان از جمله دستگیری محمدرضا سعادتی یکی از اعضای این سازمان در سال 58 به جرم ارتباط و واگذاری اسناد طبقه بندی شده ایران به یکی از اعضای کا.گ.ب. قابل تعمق است.
مجاهدین در این سال به جای اتخاذ هر موضع رسمی و پاسخگویی به اتهامات سعادتی با رسانه ای کردن این اتفاق و ارتباط دادن آن با توطئه های امریکا برای به اصطلاح سربریدن نیروهای انقلابی و مشخصا مجاهدین از یک سو و با تهییج هواداران خود به خیابانها و برپایی تظاهرات غیر قانونی نسبت به دستگیری سعادتی واکنش نشان دادند. این شیوه برخورد در آن زمان به مجاهدین امکان می داد تا صورت اصلی مسئله یعنی بازشدن رابطه سازمان با یک عنصر جاسوس کا.گ.ب را پاک کنند. فرجام این ماجرا به اعتراف مجاهدین از موضع تشکیلاتی و سازمانی سعادتی به ارتباط با جاسوس روس منجر گردید که اما در توضیح آن از این مبادله و ارتباط به مثابه یک اقدام ضروری و در راستای حفظ مصالح انقلاب و خنثی شدن توطئه های امریکا نام برده شد. این اعتراف وقتی رسانه ای و علنی شد که دستگاه قضایی ایران نه تنها اسیر جوسازی و شانتاژهای روزانه مجاهدین نگردید که مبادرت به اطلاع رسانی تمام و کمال از اتهامات سعادتی نمود. واکنش های اخیر مجاهدین در قبال موضع شورای وزیران اتحادیه اروپا کمابیش تکرار همان سناریو در اشلی متفاوت است. جریان رسانه ای این روزهای سازمان مجاهدین درست متکی به همان الگوهای رسانه ای و شانتاژ های روانی است. اتهام زدوبند شورای وزیران با جمهوری اسلامی و نظایر آن از سوی مجاهدین، بعلاوه فراخوان مجاهدین به تظاهرات در مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل هم وزن و همسنگ اقداماتی است که مجاهدین در جریان دستگیری سعادتی در خیابانهای تهران و شهرستانها برپا کردند.
واکنش های پرخاشگرانه و غیر مدنی مجاهدین به شورای وزیران اتحادیه و در ادامه تظاهرات تحرک آمیز و تهدید کننده 8 مارس در مقابل مقر اتحادیه اروپا بواقع پاسخ غیر مدنی به یک چالش حقوقی است که پیش تر از اینکه با شانتاژ و شارلاتانیسم و جریان سازی رسانه ای و تهدید حل شود به یک پروسه حقوقی و مستدل نیازمند است. فرصتی که اتحادیه اروپا به عنوان یک حق قانونی برای مجاهدین ملحوظ و محفوظ داشته است. شاید اگر محذوراتی شبیه پیامدهای خودسوزی های فرقه ای سازمان در جریان دستگیری ژوئن 2003 مریم رجوی وجود نداشت، چه بسا در این شرایط این راهکار نیز به مثابه آخرین تیر در ترکش فرافکنی مجاهدین مورد استفاده قرار می گرفت. کمااینکه مجاهدین چه به صورت تلویحی و بعضا آشکار اروپا را نسبت به عواقب اصرار بر اجرای تصمیم شورای وزیران مبنی بر ابقا و اعلام نام سازمان در لیست تروریستی هشدار جدی دادند. اظهارات مسلم اسکندر فیلابی و مهدی ابریشم چی در برنامه ارتبط مستقیم 13 اسفند برابر با 4 مارس گواه این ادعا است.
اظهارات این دو بر این معنی دلالت داشت که عدم خروج نام سازمان از لیست تروریستی منجر به تشدید و بروز تروریسم در سراسر اروپا خواهد شد. ادبیات و لحن واکنش های مجاهدین نسبت به اتحادیه اروپا، طی روزهای اخیر در همین راستا قابل تعمق و اشاره است. مجاهدین می توانند از ابزارهای موجود به مثابه یک ابزار و امکان مدنی در واکنش به نهادهای حقوقی استفاده کنند. اما به نظر می رسد راه معقولانه و قابل اتکا کماکان دنبال کردن پروسه پرونده اتهامات تروریستی است. رودرو قرار دادن هواداران اروپایی و بعضا استفاده ابزاری از برخی دیپلمات های بازنشسته و بازنده غربی با نهادهای حقوقی و قانونی و همزمان استفاده از ابزار تهدید و تطمیع مشکلی از مجاهدین حل نخواهد کرد. کمااینکه در موارد مشابه نیز مشکلی حل نکرده است. نادیده گرفتن اهرم های قانونی و مشروع و انتخاب ابزارهای فشار در واقع نشانگر بی اعتنایی به ماهیت مناسبات مدنی و در نهایت پرنسیب هایی است که به زعم مجاهدین بیش از شصت میلیون قربانی برای نهادینه شدن آنها هزینه شده است.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا