اعتراض مادر و خواهر غلامرضا شکری به نهادهای حقوق بشری

مادر رنج دیده یکی از نجات یافته های فرقه رجوی که فرزندش به صورت غیرقانونی توسط دولت آلبانی بازداشت شده، خطاب به نخست وزیر این کشور نامه نوشت.

در متن کامل نامه مادر غلامرضا شکری خطاب به ادی راما آمده است:

من زمرد امینی مادر غلامرضا شکری از طرف خودم و اعضای خانواده شکایت خود را با شما در میان می‌گذارم.
همانطور که شما و همه ما می دانیم فرزند من را بی گناه به کمپ مهاجران غیرقانونی منتقل و اجازه خروج و تماس به او نمی‌دهند‌. بیش از ۴۰ سال است فرزندم را که اکنون در آلبانی است ندیده ام. او ۳۸ سال در چنگال بی رحم مریم رجوی در عراق گرفتار بود و بعد که آنها را به آلبانی انتقال دادند دولت شما هم اجازه دیدار به ما نداد.

ظاهراً دولت شما حامی این سازمان مخوف و تروریست است چون به خواست آنها عمل می کند. فرزندان ما به صورت غیرقانونی به کشورشما وارد نشدند. دولت آلبانی در توافق باکمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان این افراد را رسماً پذیرفت و تا به حال هیچ مطالبه ای جز یک زندگی آرام و امن از شما و دولت و مردم آلبانی نداشته اند. آن ها طی این چند سال در آلبانی کوچکترین خطایی و یا مزاحمتی ایجاد نکرده اند. اگر حضور غلامرضا شکری در کشور شما غیرقانونی است پس چطور اجازه ازدواج با شهروند خودتان را به او داده اید؟ او الان مدت چهارماه است ازدواج کرده. اگر او غیرقانونی وارد کشور شده پس باید تمام اعضای این سازمان از آلبانی اخراج شوند. در آخر از شما درخواست می کنم که وضعیت فرزندم غلامرضا شکری را تعیین تکلیف نمایید. چگونه اقدامات بشر دوستانه شما شامل حال مریم رجوی می شود اما شامل حال کسانی که نخواستند اسیر او باشند، نمی شود؟ بی صبرانه منتظرپاسخ از جانب شما هستم.

همچنین مریم شکری، خواهر غلامرضا نیز با انتشار نامه ای خطاب به مجامع بین المللی، خواستار نجات برادرش شد.
وی نوشت: برادرم در کشور عراق توسط کمیساریای عالی پناهندگان ثبت و تحت حمایت آن به آلبانی منتقل شد. لیکن کشور آلبانی از انجام تعهداتش به عنوان کشور میزبان یک مهاجر سر باز زده و برادرم پس از ۷ سال اقامت قانونی در آن کشور حتی کارت شهروندی ندارد و اکنون نیز حدود یک ماه است که بدون هیچ علتی در شرایط غیر انسانی در کمپ مهاجرین حبس شده است و حتی پاسخ مشخصی به وکیل او نمی‌دهند.

ما خواهان اتمام این وضعیت توسط ارگان های حقوق بشری هستیم و انتظار می رود مطابق با قوانین حقوق بشر و بین الملل این وضعیت مورد برسی قرار گیرد.