فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

مجاهدین مدعی اند جعفر موسوی و نوری مالکی تاکنون حتی یک سند هم در خصوص دست داشتن آنان در عملیاتهای تروریستی کشتار اکراد و سرکوب قیام انتفاضه ی جنوب عراق ارائه نکرده اند و مدام برای اثبات بی گناهی خود این مسئله را بعنوان تنها شاهد عمل قرار می دهند و بر پدال فحاشی و بد گویی روی می فشارد.

آنچه مسلم است اینکه دادگاه برای رسمیت یافتن در موضوعی احتیاج به شاهد و ادله دارد و برخی پرونده ها برخلاف درگیری های خانوادگی که سهل و آسان به مرحله ی دادرسی و رفع و رجوع می رسد، احتیاج به تحقیقات گسترده، جمع آوری شاهد، مدارک محکمه پسند و متقن میدانی دارد. بنابراین روند تکمیل پرونده زمان بر است و پرونده ی مجاهدین هم از این لحاظ برای مردم عراق حکم پرونده ای ملی دارد و از لحاظ بین المللی نیز این پرونده در بعد فراملی قابل بررسی می باشد. بنابراین با این پیش فرض اولاً باید به انتظار تکمیل تحقیقات دولت و دادستانی عراق باشیم ثانیاً تا زمان اعلام رسمی حکم بازداشت و دستگیری 150 عضو مجاهدین هیچ الزامی برای جعفر موسوی وجود ندارد که وی را مجبور به ارائه ی سند و دلیل کند زیرا صرف نظر از اینکه جایگاه وی از لحاظ حقوقی مستقل و غیر وابسته است می توان وی را به لحاظ رسانه ای و تبلیغاتی که در نوع خود جنگی روانی محسوب می شود به عرصه ی کارزار کشاند.

جعفر موسوی در پاسخ به 2 سوال خبرگزاری مهر که پرسیده شده بود " آیا تا کنون حکم بازداشت اعضای گروه مجاهدین از طرف دادگاه عالی جنایی عراق با توجه به اثبات دست داشتن آنان در کشتار مردم بی گناه عراق صادر نشده؟ " و " علت اساسی صادر نشدن حکم بازداشت این افراد چیست؟ " به ترتیب گفته: " تاکنون حکمی برای بازداشت آنان صادر نشده است و تحقیقات برای رسیدن به این مرحله یعنی صدور حکم بازداشت آنان در دست انجام می باشد. " و " باید تحقیقات برای صدور چنین حکمی تکمیل شود."

پاسخ های موسوی خود گویای دو مطلب اساسی است؛ اول اینکه موسوی نمی خواهد وارد باتلاق جوابگویی دوطرفه به سازمان و نشریات و رسانه های طرفدار آنها بشود و بدون واهمه از جنگ روانی مجاهدین ترجیح می دهد در سکوت به کار خود ادامه دهد و تمام توان خود را معطوف تکمیل تحقیقات کند و دیگر اینکه وی بر طبق اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از تکمیل جهت دادنی خاص به جریان دادگاه در آینده، تحقیقات را اصل اول و آخر کار خود قرار داده است. البته مجاهدین بر طبق تئوری هر که از ما نیست بر ماست، ترجیح می دهد توپ را به میدان دولت عراق و جعفر موسوی بیندازد و با بلوای رسانه ای و تبلیغاتی، بازی را در زمین موسوی ادامه دهد، غافل از اینکه در این میدان جنگ روانی فقط تیم این گروهک وجود دارد و موسوی خود را آلوده ی این بازی نکرده است. طبیعی است که در میدان خالی گل زدن به تیمی که وجود ندارد برای دست اندرکاران تبلیغات مجاهدین بسیار سهل و ساده است. باید گفت اصولا شخصیتهایی همانند موسوی یا مقاماتی که دارای پستهای مهم دولتی و قضایی می باشند دارای دو وجهه می باشند؛ شخصیت اول که همانند همه ی مردم عادی می باشد و شخصیت دوم جایگاه حقوقی آنها می باشد. بنابراین مردم و رسانه ها اگر یک جمله ی یکسان و یک شکل را از زبان یک فرد عادی و یک شخصیت حقوقی بشنوند مسلما به تعبیر و گفته های شخص دوم بیشتر اهمیت می دهند. موسوی برای آنکه مجاهدین را مطمئن کند گفته هایش در خصوص مجاهدین ریشه در واقعیت دارد- با توجه به اینکه می داند گفته های نادرست در آینده می تواند برایش آثار حقوقی و قضایی داشته باشد – به صراحت تنها به شمه ای از تحقیقات انجام یافته اشاره می کند و به خبرگزاری مهر می گوید: " دادگاه عالی جنایی عراق از استانهای جنوبی مدارکی را دریافت کرده که گواه حضور اعضای این سازمان در 1991 در استانهای مذکور است."

دلیل مهم دیگر که موسوی اصلاً وقعی به گفته های مجاهدین نمی گذارد، اینکه موسوی اصلاً این گروهک را برای پاسخگویی به رسمیت نمی شناسد.

زمان مشخص خواهد کرد که داعیه های کنونی مجاهدین با انبوهی از دلایل و مدارک که بر علیه این گروهک جنایتکار وجود دارد تا چه اندازه می تواند به آنان کمک کند. البته همین بلوای تبلیغاتی مجاهدین نیز، پیش لرزه هایی از زلزله ای ویرانگراست،‌زلزله ای که هنوز نیامده پیکر پوسیده ی این فرقه را همچون درخت بی ریشه ای از جا درآورده است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.