تبعات رای دادگاه استیناف انگلیس بر سازمان مجاهدین خلق – 1

اصرار و پافشاری مستمر مجاهدین در به رسمیت شناخته شدن رای دادگاه کمیسیون استیناف سازمان های ممنوعه انگلستان (پواک)، صرفنظر از تمامی تناقضاتی که در متن و محتوای این حکم می توان اشاره کرد از سوی دولت انگلستان، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آمریکا و در نهایت سایر کشورهایی که نام مجاهدین را در لیست های تروریستی خود گنجانیده اند، به ناگزیر الزاماتی را برای سازمان مجاهدین خلق همراه می آورد. می شود با قبول فرض صداقت ادعاهای سازمان مبنی بر کنار گذاشتن مشی مسلحانه در تاریخ مورد نظر یعنی ژوئن 2001 این تبعات و الزمات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. به نظر می رسد برای اثبات عملی این ادعاها کمترین تلاشی که مجاهدین می توانند مبذول دارند، ارائه توضیح و تصحیح در خصوص منابع و اسنادی است که در آنها بر مشروعیت مشی مسلحانه به عنوان استراتژی سازمان و بعضا شرط اولی و مقدم پذیرش عضویت در شورای ملی مقاومت به عنوان آلترناتیو سیاسی مجاهدین تصریح شده است. در یک کلام اعلام صریح و شفاف تغییر استراتژِی قهرآمیز و تصحیح تمام منابع و اسناد سازمانی که قویا ضرورت این استراتژی را مورد تاکید قرار داده است. به نظر می رسد در حال حاضر هیچ مانع و ردایی آنگونه که مجاهدین در متن استیناف و در توجیه چرایی عدم اعلام رسمی کنار گذاشتن مشی مسلحانه به آن اشاره کرده اند، اساسا موضوعیتی نداشته باشد. لازم به ذکر است سازمان در این خصوص به دلایلی استناد می کند که فی النفسه وجاهت قانونی و محکمه پسند ندارند و صرفا می تواند دلایل فراقانونی و سیاسی محسوب شوند. دلایلی از این دست که: * اعلام انصراف مشی مسلحانه در سال 2001 می توانست به بهره برداری جمهوری اسلامی منجر شود. ** می توانست برای سازمان مشکلاتی ایجاد کند. (اما از هر گونه توضیح در خصوص این مشکلات اجتناب می شود) *** اینکه این اقدام می توانست نیروهای سازمان را به توهم ضعف و عقب نشینی مجاهدین مبتلا و در نهایت آنها را به انجام عملیات نظامی خودسرانه در داخل ایران ناگزیر کند. **** امکان وقوع انشعاب و چندپارگی در داخل سازمان به دلیل غیرمنتظره بودن این تصمیم. ***** جلوگیری از درز کردن خبر این تصمیم به جمهوری اسلامی و اقدامات متعاقب ایران بر علیه سازمان مجاهدین و… دلایل دیگری که در خصوص بی پایگی آنها در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت. تمامی این ادعاها در متن استیناف و حکم دادگاه (بندهای 221 به بعد) از سوی سازمان مجاهدین روی آنها تاکید شده است که جهت اطاله کلام از درج آنها خودداری و علاقمندان را به متن انگلیسی حکم ارجاع می دهم. با فرض پذیرش این ادعاها، که تمامی این دلایل حداقل در زمان مورد نظر مجاهدین محل اعراب داشته، مجاهدین در حال حاضر هیچ توجیهی برای مسکوت گذاشتن و امتناع از اعلام صریح و شفاف کنار گذاشتن مشی مسلحانه از یک سو و متعاقب آن تصحیح و تجدید نظر اساسی در منابع مورد نظر ندارند. مجاهدین برای متقاعد کردن طرف انگلیسی، اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه آمریکا که اصرار دارند به حکم دادگاه استیناف انگلیسی گردن بگذارند، ناگزیرند در بخشهایی از منابع سازمانی و رسمی خود از جمله تاریخچه سازمان مجاهدین و اساسنامه شورای ملی مقاومت و… تجدید نظر کنند و مشخصا بندها و شاخص هایی که بر ضرورت مشی مسلحانه تاکید استراتژیک دارد، تصحیح نمایند. جهت یادآوری و کمک به حافظه مجاهدین برای این اقدام عاجل و در عین حال ضروری و اجتناب ناپذیر ناگزیر بخش هایی از اساسنامه شورای ملی مقاومت و متعاقبا تاریخچه سازمان مجاهدین خلق و در همین راستا اطلاعیه نظامی موسوم به سی خرداد را در اینجا متذکر می شوم. در اساسنامه شورای ملی مقاومت به عنوان شرط پذیرش و مشروعیت عضویت در آن تاکید شده است: "پذیرش هر عضو جدید در شورا مستلزم التزام به برنامه شورا و دولت موقت و وظایف مبرم آن و سایر مصوبات شورا است." (1) و متعاقبا در اهمیت پذیرش مشی مسلحانه و قهر آمیز به مثابه یکی از الزامات شورای ملی مقاومت تاکید شده است: "هر گونه نقد استراتژی مبارزه مسلحانه گسترده و سراسری متخذه از سوی مجاهدین در فاز نظامی که بر اساس رد ضرورت مقاومت قهرآمیز صورت گرفته باشد، از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست." (2) ادعای موجود مجاهدین مبنی بر کنار گذاشتن مشی مسلحانه پیش از هر چیز ضرورت بازنگری و تصحیح این حکم را مورد تاکید قرار می دهد. مجاهدین در این راستا، چه عملا اقدامی در این جهت مبذول بنمایند و چه کماکان در این خصوص سکوت کنند، در نهایت به چند ابهام و چالش اساسی در این خصوص باید تن بدهند. 1- اینکه این شرط از اساسنامه شورای ملی مقاومت رسما حذف شود. 2- با لحاظ اینکه کلیت اصول و اساسنامه شورای ملی مقاومت بر پایه چنین الزام محوری و استراتژیکی تدوین شده، لاجرم بایستی تمامی تبعات ناگزیر از این تغییر رویه، بر روی سایر محتویات اساسنامه شورا اعمال گردد. 3- رای هر عضویت فرضی در شورای ملی مقاومت از این پس التزامی به پذیرش این اصل نخواهد بود. 4- سازمان باید صراحتا اعلام کند، کلیه اعضایی که در گذشته به صرف مخالفت و یا انتقاد به مشی مسلحانه مجاهدین از شورا و یا سازمان مجاهدین اخراج و یا جداشده اند، (که اتفاقا تعدادشان کم هم نیست) می توانند به عضویت مجدد شورا و سازمان در بیایند. 5- از آنجا که در متن اساسنامه شورا قویا بر تبیین چرایی انتخاب مشی مسلحانه و ضرورت آن تاکید شده، در حال حاضر نیز جهت توجیه اعضای شورا و همچنین افکار عمومی تبیین چرایی انصراف و کنار گذاشتن از مشی مسلحانه در ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی ضروری است. 6- از آنجا که در متن اساسنامه شورا و همچنین سایر بیانیه ها و… در کنار استراتژی مسلحانه بر دفاع مشروع نیز تاکید شده، مجاهدین ناگزیر باید در خصوص تعارض محتوایی برآمده از تصمیم فوق توضیح بدهند. اینکه منظورشان از دفاع مشروع همان اقدامات تروریستی گذشته بوده و یا بر معنای دیگری دلالت داشته است. اگر منظور همان اقدامات نظامی است، به چه دلیل باید این دفاع که بارها به اذعان و ادعای رجوی و سازمان مشروع و قانونی تلقی شده، متوقف شود. اگر اقدامات گذشته سازمان صرفا دفاع بوده، چرا رجوی باید یک ملت را از حق قانونی خود که همان دفاع مشروع مورد نظر او است محروم بکند. و اگر منظور وجه اقدامات تهاجمی و تروریستی است، در این صورت مجاهدین تلویحا پذیرفته اند که حداقل تا قبل از تاریخ مورد نظرشان مرتکب اقدامات تروریستی شده اند و لاجرم ادعاهای او ربطی به دفاع مشروع و قانونی و لحاظ شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد. 7- و دست آخر اینکه هر گونه نقد استراتژیک و تئوریک مشی مسلحانه در حال حاضر نه تنها واجد مشروعیت که لازم و ضروری است. مجاهدین اگر مایل به اثبات این ادعا برای طیف های مختلف و گسترده ای از مخالفان و از جمله اعضای جداشده شورا و سازمان هستند، باید ضمن بازخوانی منابع خود به ضرورت اصلاحات اساسی را اعمال نمایند. در بخش دوم این مقاله به بازخوانی تاریخچه سازمان مجاهدین و تاکیدهای ایدئولوژیکی مجاهدین مبنی بر اهمیت مشی قهر و مسلحانه و ضرورت تغییر این اسناد خواهم پرداخت. منابع 1- آشنایی با شورای ملی مقاومت. گردآوری مهدی خدایی صفت. از دبیران شورای ملی مقاومت. انتشارات ایران کتاب. خرداد 1373. ص 13. 2- نگاهی دیگر به انقلاب درونی مجاهدین اندکی از درون، اندکی از برون نوشته بیژن نیابتی. انتشارات خارج کشور. ص 10.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.