
هفته گذشته دولت کانادا در اقدامی قابل توجه فعالیت گروه تروریستی مجاهدین خلق را دچار محدودیتهای سخت کرد تا جایی که از این پس هرگونه برگزاری تجمع با تصاویر سران این تشکیلات تروریستی ممنوع است و اعضای این گروه حق تبلیغ سران گروه در شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت.
برخی گمانهزنیها حکایت از آن دارد که دولت کانادا به دلیل فعالیتهای غیر قانونی، چون پولشویی، توزیع قاچاق و تأسیس دفاتر مالی غیرقانونی این گروه را دچار محدودیت کرده است. نکته جالب توجه مدل برخورد مجاهدین خلق با محدودیتهای اخیر است که شکل پیچیدهای داشته است.
در ویدئوکالهای صورت گرفته از پاریس به تورنتو روی این موضوع تأکید شده است که تا اطلاع ثانوی باید دستور پلیس اجرایی شده تا پلیس نسبت به مسئله مجاهدین خلق دچار حساسیت نشود. در واقع طرح مجاهدین خلق در وضعیت کنونی عادی سازی، پنهانکاری و شبکهسازی لایههای زیرین است تا ضربات وارده فشار کمتری به تشکیلات ترور وارد کند.
البته پذیرش این محدویتها از سوی مجاهدین خلق باعث مسئلهدار شدن بخش قابل توجهی از اعضا، انجمنهای هواداری و حتی مسئولان دفاتر نیز شده است و بسیاری از وابستگان به سازمان مجاهدین خلق، محدودیتهای اعمال شده را فرصتی برای بیان جدایی میدانند. این وضعیت فشار زیادی را به مجاهدین خلق تحمیل خواهد کرد، زیرا شقهسازیهای زنجیرهای باعث فرسودگی بیشتر این سازمان تروریستی خواهد شد.
آخرین پیام زهرا مریخی، مسئول اول تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق بیانگر این استهلاک و سردرگمی شدید درونی است. یکی از عناصر بریده از تروریستها در شرح وضعیت حاکم بر مجاهدین خلق نوشته است که بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق از شرایط موجود پس از اعمال محدودیتها استفاده و جدایی خود را علنی خواهند کرد. محدود شدن مجاهدین خلق در کانادا، میتواند تبدیل به فرمتی اجرایی در سایر کشورها نیز گردد، از جمله کشور فرانسه که پایگاه اصلی تروریستها نیز بوده است. در حال حاضر قرارگاه اور از سوی دولت فرانسه مورد محافظت قرار گرفته و درون و بیرون آن با آزادی عملهای فراپروتکلی برای مجاهدین خلق همراه است.
این مقر تروریستی در حومه پاریس و در جوار کلیسای ونگوگ قرار دارد و در سطح یک سفارتخانه مورد محافظت قرار میگیرد. مجاهدین خلق در حالی از سوی دولت فرانسه مورد حمایت تمام و کمال قرار گرفتهاند که تکثیر گروه در آن کشور چیزی جز رشد تروریسم و ترویج قاچاق و پولشویی برای اروپاییها نخواهد داشت. برخی شواهد نشان میدهد که تروریستها برای جلوگیری از تصاعدی شدن محدودیتها در تلاش هستند پرونده مجاهدین خلق را به مسائل حقوق بشری گره بزنند. استفاده از این خط تکراری با گرفتن گزارشهایی از داخل کشور و ارسال آن برای محافل غربی با هدف فشار به ایران از اوایل دهه ۸۰ شروع شده است.
در آن زمان شیرین عبادی در پوشش شبکه حقوق بشریها گزارشهایی را تهیه میکرد که توسط رابط مجاهدین خلق در پاریس به دست گزارشگر ویژه حقوق بشر میرسید و تبدیل به تحریمهایی علیه مردم ایران میشد. پس از خروج عبادی از کشور نرگس محمدی مأموریت یافت این دست گزارشات دروغین را که اغلب درباره زندانها بود، به دست مجاهدین خلق برساند. طراحی این صحنه آنقدر ماهرانه صورت گرفته است که حتی دو کتاب درباره شکنجه در زندان نگارش شده و نرگس محمدی یک مقاله ۲۵ صفحهای نیز دربارهاش نوشته است. این صحنهسازی با انتشار چند ویدئو از برگزاری یک جشن تولد در بند نسوان زندان اوین برای مریم اکبریمنفرد عضو گروه مجاهدین خلق به هم ریخته است.
مرتضی سیمیاری