در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، تجمعی مدنی و اعتراضی با محوریت دفاع از حقوق بنیادین خانواده و افشای نقض فاحش حقوق بشر توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق، در شهر دورس آلبانی، مقابل ساختمان شهرداری این شهر برگزار شد. این اقدام از سوی انجمن نجات آلبانی و با حضور اعضای جداشده از سازمان و شماری از […]
در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، تجمعی مدنی و اعتراضی با محوریت دفاع از حقوق بنیادین خانواده و افشای نقض فاحش حقوق بشر توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق، در شهر دورس آلبانی، مقابل ساختمان شهرداری این شهر برگزار شد. این اقدام از سوی انجمن نجات آلبانی و با حضور اعضای جداشده از سازمان و شماری از مادران و شهروندان آلبانیایی صورت گرفت.
شرکتکنندگان در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی با مضامین انسانی و حقوق بشری، صدای خانوادههای دردمندی شدند که سالهاست از دیدار با عزیزان خود در کمپ اشرف ۳ در مانز آلبانی محروم ماندهاند. آنان با روشنگری در فضای عمومی شهر، خواهان پایان دادن به این وضعیت غیرانسانی و فراهمسازی امکان دیدار آزادانه اعضای اسیر در ساختار فرقهای سازمان با خانوادههایشان شدند.
سازمان مجاهدین خلق که از سوی بسیاری از کارشناسان بینالمللی به عنوان یک گروه دارای ساختار بسته، اقتدارگرا و فرقهگرا شناخته میشود، با اعمال کنترل شدید بر اعضای خود، آنان را از ابتداییترین حقوق انسانی همچون تماس با خانواده، دسترسی آزاد به اطلاعات و خروج داوطلبانه از تشکیلات محروم کرده است. این رفتارها مصداق بارز نقض مواد ۷، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
در واکنش به این حرکت امیدبخش، مادران چشمانتظار و خانوادههای دادخواه در استان البرز، با انتشار پیامهایی، از این اقدام انسانی انجمن نجات آلبانی تقدیر کردند. در بخشی از این پیامها آمده است:
“فرزندان ما، قربانیان یک ساختار ضدخانواده و ضدانسانی هستند. ما از خاک ایران تا قلب اروپا، خواهان حمایت نهادهای بینالمللی برای بازپسگیری حق مادری، دیدار و تماس انسانی با فرزندانمان هستیم.”
کشور آلبانی، به عنوان عضو ناتو و نامزد رسمی پیوستن به اتحادیه اروپا، موظف به رعایت تعهدات بنیادین حقوق بشری است. این تعهدات شامل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و اصول منشور ملل متحد در دفاع از کرامت انسانی میباشد. حضور یک سازمان دارای سابقه اقدامات خشونتبار، ساختار فرقهای و محرومیت سیستماتیک از حقوق اساسی در خاک آلبانی، نه تنها با این تعهدات در تضاد آشکار است، بلکه وجهه حقوقی و بینالمللی آلبانی را نیز به چالش میکشد.
تجمع اخیر در دورس، نمونهای روشن از اعتراض مسالمتآمیز مدنی و صدایی روشن برای وجدان جهانی بود. اکنون انتظار میرود نهادهای بینالمللی، صلیب سرخ جهانی، شورای حقوق بشر سازمان ملل، و همچنین مقامات دولت آلبانی، مسئولانه و بدون تعلل، به خواستههای مشروع خانوادهها و جداشدگان رسیدگی کرده و امکان نظارت، تماس، و آزادی اعضای دربند در اشرف ۳ را فراهم آورند.
پایان سکوت، نخستین گام در راه عدالت است.
