تروریسم فرقه مجاهدین

سرگشاده به عالیجناب، قاضی بروگر درباره 17 ژوئن و سازمان مجاهدین خلق

سایت مجاهدین.دبلیو.اس

عالیجناب بروگر
از زمان صدور حکم شما به عنوان مرجع قضایی دولت فرانسه در خصوص دستگیری مریم عضدانلو و شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اتهاماتی از قبیل پول شویی، توطئه بر علیه منتقدین و جداشدگان و اقدامات تروریستی و… تا این زمان قریب 5 سال می گذرد. از همان ابتدای دستگیری تا اکنون سازمان مجاهدین اقدامات و واکنش های ضدمدنی گسترده و متعددی در جهت لوث کردن حکم شما انجام داده است. خودسوزی های 17 ژوئن که متاسفانه منجر به عقب نشینی شما و نهاد قضایی دولت فرانسه گردید، تنها یکی از این اقدامات ضدمدنی است که از آن زمان تا اکنون نیز همه ساله به همین مناسبت ضمن تقدس و ستایش از قربانیان اقدامات انتحاری، سازمان مجاهدین کدوار و نشانه ای کماکان بر استفاده از این اهرم برای هر گونه مقابله مدنی تاکید می کند. صرفنظر از این اقدامات فرقه ای که به شهادت مقامات فرانسوی منجر به جریحه دار شدن احساسات شهروندان فرانسوی گردید، مجاهدین خلق بی محابا و بدون رعایت کمترین پرنسیب های اخلاقی و مدنی، دستگاه قضایی شما را متهم به سیاسی کاری و استفاده ابزاری از قانون نموده است.
در تمام این سال ها متاسفانه قوه قضایی فرانسه و شما به عنوان صادر کننده حکم دستگیری این افراد سکوت و انفعال پیشه کرده و در مواجهه با هر گونه بی احترامی و جسارت نسبت به خود و نهاد قضایی کشورتان کماکان ترجیح می دهید سکوت اختیار کنید. اینکه رسیدگی به چنین کیسی به چه پروسه و زمانی نیازمند است، بر ما پوشیده است. اما به نظر می رسد هزینه کردن این میزان وقت و انرژی برای اعلام رای نهایی و نتیجه گیری خارج از عرف و معمول مقرر برای چنین پرونده هایی باشد. مضاف بر اینکه در این میان و با توجه به جریان دامنه دار تبلیغاتی مجاهدین و جنگ های روانی و رسانه ای که همه ساله دامنه و ابعاد آن نیز توسط سازمان شدت می گیرد، ممکن است به قوت گرفتن این شائبه که دست شما در صدور رای نهایی بسته است را دامن بزند.

عالیجناب بروگر
خوشبختانه و علیرغم تاخیر بی رویه ای که در صدور حکم نهایی پرونده 17 ژوئن صورت گرفته، مسیر اتفاقات و حوادث به گونه ای پیش رفته که بر خلاف انتظار مجاهدین، دست شما برای فربه کردن و مستند کردن اتهامات اولیه نسبت به مجاهدین بازتر شده است. بیانیه دیده بان حقوق بشر در سال 2005، بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در آوریل سال 2007، محتوای پیام های رجوی از مخفیگاه خود که ترجیع بند تمامی آنها تشویق و تاکید به ادامه برخوردها و مناسبات فرقه ای دارد، تشویق رجوی به ادامه برخوردهای فیزیکی با اعضای منتقد و جداشده مجاهدین در سراسر جهان و به خصوص اروپا تحت عنوان مرزبندی و…، وتوی رای خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی توسط اتحادیه اروپا، افشای شمار دیگری از قتل های درون تشکیلاتی توسط اعضای جداشده سازمان، مقاومت دولت انگلستان در مقابل رای دادگاه این کشور در خصوص خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی این کشور، جداشدن شماری از اعضای سازمان از این گروه و شکوائیه های آنان و به خصوص جدایی خانم بتول سلطانی یکی از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین و جستجوی او برای یافتن فرزندانش از اسارت مجاهدین، تلاش های خانواده محمدی برای رهایی دخترشان از اسارت اشرف نشینان، اعمال انواع ممنوعیت ها و محدودیت ها بر روی خانواده اعضای اشرف برای جلوگیری از ملاقات با فرزنداشان،… نمونه های بسیاری در این خصوص می توانند بر حقانیت مواضع شما در قبال مجاهدین صحه بگذارند.
این لیست طویل از جرائم و اتهامات فرقه ای مجاهدین در طی 5 سال گذشته، متاسفانه به جای اینکه به روند تسریع محاکمه و صدور رای نهایی منجر شود، اما در عمل به میدان و کارزار مجاهدین تبدیل شده که از قبل آن ضمن استهزاء شما و حکم تان و در نهایت دستگاه قضایی فرانسه رفته رفته از موضع طلبکاری از شما و دولت فرانسه پیشاپیش درخواست اعاده حیثیت و دادرسی علیه شما می دهند. اینکه این گونه تنظیم رابطه از سوی یک متهم با قوه قضائیه محصول و معلول چه مناسبات و مکانیزم های اجتماعی و مدنی است، قاعدتا به دولت و نهادهای مدنی و ساز و کارهای مدنی و دمکراتیک شما مربوط می شود، اما اینکه دامنه و شعاع این سوء استفاده ها تا کجا می تواند ادامه یابد، شاید تنها چالش پیش روی شما با سازمان مجاهدین و مشخص تر پرونده 17 ژوئن باشد.
عالیجناب بروگر
متاسفانه به تاخیر انداختن حکم پرونده 17 ژوئن سوای هر ضرورتی بیشترین انتفاع و بهره برداری سیاسی را به کیسه مجاهدین می ریزد. چنانچه تا کنون نیز ریخته و عنقریب در آستانه فرا رسیدن 17 ژوئن به لطایف الحال شاهد آن خواهید بود. 17 ژوئن برای مجاهدین تبدیل به نقطه تلاقی و تصفیه حساب فرقه ای با دولت و نمایندگان مردم فرانسه شده است. 17 ژوئن به ابزاری برای ادامه تهدیدات ضدمدنی مجاهدین بر علیه هر گونه کنش مدنی با استفاده از اهرم شانتاژ و البته عملیات انتحاری در اشکال مختلف و از جمله خود سوزی شده است. 17 ژوئن با ادامه چنین روندی به ابزاری برای اثبات حقانیت فرقه ای مجاهدین تبدیل شده است. به اهرمی برای مظلوم نمایی و جلب ترحم و در نهایت استهزاء تمامی دستاوردهای دمکراتیک در این کشور.

عالیجناب بروگر
مسعود رجوی در پیام 3 ژوئیه خود خطاب به شما و دولت فرانسه از موضع تحکم و بالا می گوید:
دولت و دادستانی فرانسه بايد بلادرنگ ختم پرونده شرم آور 17 ژوئن را با همه آثار و عوارض آن اعلام كند. اين پرونده سياه ترين لكه در مبارزه ضدتروريستی در اروپا است. 3 ژوئیه 2007
این در حالی است که همان زمان به دستور قاضی ضد تروریست فرانسه اتهامات تازه ای از جمله سوء استفاده مالی مجاهدین از کمک های شهروندان فرانسوی متوجه مجاهدین شده است. ظاهرا بر اساس یک سنت و رویه دیرینه به موازاتی که اتهامات و گناهان مجاهدین سنگین تر می شود، فشار آنها بر روی نهادهای اجتماعی و از طریق جریان سازی های رسانه ای شدت بیشتری می گیرد. در طول 5 سال گذشته به تناوب رجوی در پیام های خود ضمن تکرار اتهاماتش درباره قوه قضائیه فرانسه و هتک حرمت مقام قضایی با هر عنوان و ادبیاتی که خواسته شما و دولت تان را ترور اخلاقی نموده است. به نظر می رسد بیشترین زیان ممکن از به تعویق انداختن دادگاه 17 ژوئن و رای نهایی آن متوجه شما و دولت فرانسه باشد. این تاخیر بی رویه به مجاهدین خلق امکان می دهد تا از موضع بالا و حق بجانب کماکان هم از شما و هم دولت فرانسه طلبکار باشند. در حالی که اساسا اتهامات مجاهدین در این فقره با توجه به پی آمدها و گزارشات متقن و متعدد حداقل تا این زمان جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نمی گذارد.
عالیجناب بروگر
مجاهدین بیش از هر چیز ار روند فرسایشی و کهنه شدن پرونده 17 ژوئن استقبال می کنند. ادامه این روند از سوی دستگاه قضایی فرانسه دقیقا منطبق بر خواست و اراده مجاهدین است. و تا این مقطع نیز از طولانی شدن پروسه دادگاه بیشترین انتفاع ممکن را برده اند. اینکه به چه دلیل و ضرورتی دستگاه قضایی فرانسه از صدور حکم نهایی امتناع می کنند، بر ما پوشیده است. اما به هر حال این وضعیت برای همیشه نمی تواند ادامه یابد.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا