برگ هفتم از برگی از تاریخ 17 ژوئن 2003

پلیس و نیروهای امنیتی دولت فرانسه در ساعت 6 بامداد 17 ژوئن 2003 در جهت مبارزه با تروریسم، و در یک اقدام هماهنگ 13 مرکز مجاهدین را در اوور سور واز و شهرک های اطراف آن در پاریس مورد بازرسی قرار دادند و مریم رجوی و 164 تن از اعضای ارشد مجاهدین خلق را بازداشت کردند. اتهامات رهبران سازمان مجاهدین خلق پول شویی و تروریسم و جعل اسناد و ورود غیرقانونی به کشور فرانسه بود. در این بازرسی ها نزدیک به 10 میلیون دلار پول نقد و مدارک بسیاری در این ارتباط از اتاق مریم رجوی کشف شد.

آنچه که این روز را تاریخی می کند، نه بخاطر اهمیت سازمان مجاهدین خلق است و نه بخاطر اهمیت دستگیری مریم رجوی، بلکه از این جهت این روز تاریخی است که چشم و گوش مردم جهان با پدیده فرقه گرایی و تروریسم بیش از گذشته آشنا شد. برای مردم ایران و جهان، بویژه مردم فرانسه روشن شد که چگونه و با چه مکانیزمی رهبران فرقه ها می توانند از اعضای فرقه مشعل هایی بسازند تا خود را مدتی بیشتر گرم نگه دارد. رهبری فرقه مجاهدین در 17 ژوئن 2003 خواست با برافروختن این مشعل های انسانی به جهان و دولت فرانسه نفوذ فرقه گرایانه خود را بر روی اعضا نشان دهد، نفوذی که می تواند اعضای فرقه را بجای مشعل انسانی شدن، بمب متحرک هم کند.

آری! بعد از دستگیری مریم رجوی و 164 تن از اعضای ارشد مجاهدین خلق و طبق یک دستور تشکیلاتی از قبل طراحی شده ده ها تن از اعضای ارشد مجاهدین به عنوان اعتراض دست به خودسوزی زدند تا با شانتاژ، رهبری فرقه آزاد گردد. در میان افرادی که دست به خودسوزی زدند نام های محمد ثانی، مرضیه باباخانی، هادی محتشم و صدیقه مجاوری از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق دیده می شدند که فرد آخر به همراه نداحسنی بر اثر خودسوزی جان سپردند. رهبری فرقه آنها را زنده زنده سوزاند تا با شانتاژ بطور موقت از بند رهایی یابد.

سازمان مجاهدین خلق اقدام مقامات قضایی کشور فرانسه را در 17 ژوئن 2003 کودتا!! علیه مقاومت!! ایران نامید. اعضای منتقد و جداشده از این سازمان نیز آن را اقدامی دیرهنگام از جانب دولت فرانسه برای خشکاندن سرچشمه های تروریسم و فرقه گرایی در منطقه خاورمیانه نامیدند. "پیر دو بوسکه"، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه نیز طی یک مصاحبه مطبوعاتی در 18 ژوئن 2003 اعلام کرد که: "اینها برای کشور و شهروندان ما تهدیدی بودند و کاملاً زمان آن رسیده بود که وارد عمل شویم."

5 سال از 17 ژوئن 2003 گذشته است و همچنان پرونده مریم رجوی و تعدادی از اعضای ارشد مجاهدین در دادگستری فرانسه باز می باشد. سرانجام این پرونده و اتهاماتی که به موجب آن مریم رجوی و 164 تن از اعضای دیگر مجاهدین دستگیر شدند، چه خواهد شد؟ آیا دولت فرانسه سر تسلیم در مقابل تروریسم و فرقه گرایی فرود خواهد آورد؟ بنظر می رسد چنین نباشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا