پرونده 17 ژوئن، تلخ تر از لیست تروریستی

پرونده 17 ژوئن رسیدگی به اتهامات تشکیل یک فرقه خطرناک است و البته یک دولت اروپایی نمیتواند و نباید اجازه دهد که یک گروه دست به تشکیل یک فرقه بسته زده و انسانهایی را در خانه ها اسیر کرده تا بتواند آنها را تحت تسخیر خود درآورده و در موقع لزوم همچون ابزاری بکار گیرد.سازمان مجاهدین خلق در یک گردهمآیی خصوصی با حضور وکلای استخدام شده خودش، به میزبانی مریم رجوی نشان داد که خروج از لیست تروریستی اتحادیه اروپا دردی از دردهای بیشمار این سازمان را دوا نکرده و چیزی که بیشتر از بودن در لیست گلوی این فرقه خطرناک را فشرده است پرونده 17 ژوئن در فرانسه و پرونده محاکمه جنایتکاران مسئول سازمان در عراق است ؛ واقعیت هم باید همین باشد. لیست تروریستی نه تنها دست و پای سازمان را نمی بست بلکه از جهاتی هم سازمان از آن بهره برداری تبلیغاتی میکرد و در تلاش برای خروج از لیست میتوانست اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک خودش را بپوشاند. اما سازمان از لیست خارج شده مجاهدین امروزه بخوبی در دو قرارگاه اشرف و اور تحت کنترل و نظارت قرار گرفته است و برای مسئولین هر دو قرارگاه نیز پرونده هایی تشکیل و در جریان است. بررسی پرونده جنایتکاران در اشرف را به وقت دیگری واگذار میکنم و به پرونده 17 ژوئن در اور سورواز میپردازم که مستقمیا مریم رجوی مخاطب این پرونده است.

این جلسه خصوصی که سازمان از آن با عنوان کنفرانس«عدالت برای مقاومت ایران»یاد میکند بخوبی نشان دهنده اهمیت این پرونده است.شکل گیری این جلسه تلاشی برای خاتمه دادن به پرونده 17 زوئن در فرانسه بود؛ وکلای استخدامی که راههای اتمام پرونده را بررسی میکردند نظریاتی مثل کشاندن پرونده به دادگاه اروپا و استفاده از همان شیوه خروج از لیست تروریستی را ارائه دادند ؛ خانم رجوی که فکر میکند تنها دلیل حمله 1300 پلیس به مقر او در فرانسه فقط این بوده که آنموقع در لیست تروریستی بوده اند در این جلسه گفت: «ما یک خواسته مشخص داریم: به تحقیقات پایان دهید یا پرونده را به دادگاه ارجاع دهید, اصلیترین پایه دستگیریها یعنی لیست تروریستی منهدم شده است». یکی از وکلا ی استخدامی در این گرد همآیی اظهار داشت که:(در یکی دوباری هم که اخیرا موکل من مورد استماع قراگرفته موضوعاتی مطرح شده که هیچ ربطی به پرونده ندارد.)این جمله وکیل نشان میدهد که برخلاف گفته خانم رجوی که میگوید این پرونده شش سال راکد مانده چنین نبوده و اخیرا نیز متهمین پرونده مورد بازپرسی قرار گرفته اند و بقول وکیل از آنها چیزهایی پرسیده شده که ربطی به پرونده ندارد. اما این سئوالات چه بوده است؟ بازهم جناب وکیل ناخواسته دست به افشاگری زده و میگوید: دریک جلسه بازپرسی از موکلم سؤالاتی پرسیده شد که هیچ ربطی به پرونده نداشت وخیلی هم عجیب بود. بازپرس ازموکل من می پرسید وقتی که در اورسوراواز بود آیا آزاد بود که هرجا می خواهد برود؟ آیا وقتی می خواست بیرون برود یا خرید بکند یا وقتی می خواست وارد شود باید اجازه کتبی می گرفت؟ من از بازپرس پرسیدم که این سؤالها چه ربطی به اتهامات تروریستی دارد ولی او بازهم سؤالات بی ربط مطرح میکرد.

این گفته های وکیل مجاهدین نشان میدهد که پرونده 17 ژوئن رسیدگی به اتهامات تشکیل یک فرقه خطرناک است و البته یک دولت اروپایی نمیتواند و نباید اجازه دهد که یک گروه دست به تشکیل یک فرقه بسته زده و انسانهایی را در خانه ها اسیر کرده تا بتواند آنها را تحت تسخیر خود درآورده و در موقع لزوم همچون ابزاری بکار گیرد.

جناب وکیل وضعیت مجاهدین را در قبال پرونده به مرغی سرکنده تشبیه میکند که اینطرف آنطرف میپرد؛ و البته بیشتر باید به گرازی تشبیه کرد که جامعه جهانی از او میخواهد که لباس تمدن بپوشد و او خودش را به اینطرف و آنطرف میزند.

یکی دیگر از وکلا میگوید::20سال پیش وقتی درزمان شارل پاسکوا افرادی از این مقاومت را به گابن فرستاند, موضوع طی چند ماه حل و فصل شد. اما این پرونده شش سال است که ادامه دارد. این وکیل با اشاره غیر مستقیم به اعتصاب غذاهای آن زمان که باعث کوتاه آمدن دولت وقت فرانسه شد شاید خواسته غیر مستقیم دولت کنونی را به اعمال خشونت باری مثل اعتصاب غذا یا خودسوزی تهدید کند.

این جلسه گرچه هیچ تاثیری در روند پرونده و حتی در افکار عمومی و رسانه ها نداشت اما بخوبی نشان داد که هراس سازمان از چیست و بخوبی نشان داد که خروج از لیست ذره ای در کمک کسب مقبولیت سیاسی سازمان کارساز نبوده است و بازهم نشان داد که راهکارهای فرسوده این فرقه برای حل این پرونده نه همان راهکارهای قبلی و فرقه ای است ونه شفافیت و تعهد ونقد خود.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.