وزیر دادگستری عراق با اشاره به تفاهم نامه دو جانبه استرداد مجرمین با تهران گفت در صورت درخواست ایران، ملزم به تحویل دادن مجاهدین به این کشور هستیم.
حسن الشمری وزیر دادگستری عراق در گفتگو با خبرنگار هابیلیان در بغداد گفت: براساس تفاهم نامه استرداد مجرمین که با طرف ایران امضا شده است، در صورتی که این کشور درخواست تحویل افراد تحت تعقیب سازمان مجاهدین خلق را داشته باشد ملزم به اجرای آن خواهیم بود.
الشمری افزود: چنانچه ایران خواستار تحویل گرفتن این افراد باشد با هماهنگی دستگاه قضایی عراق، افراد تحت پیگرد را به تهران تحویل خواهیم داد.
وزیر دادگستری عراق در پاسخ به پرسشی درباره شکایت های صورت گرفته علیه گروه تروریستی مجاهدین گفت: وزارت دادگستری نقشی در پرونده مجاهدین ندارد. این پرونده در اختیار شورای امنیت ملی و جنبه های حقوقی و قضایی آن نیز متعلق به دستگاه قضایی عراق است و ارتباطی با وزارت دادگستری ندارد.