مجاهدین خلق

در پس این همه نگرانی!

در پس این همه نگرانی!
ایران دیدبان
آقای اد تاونز نمایندۀ كنگرۀ امریکا، در پیامی حمایت‎آمیز نسبت به مجاهدین چنین می‎گوید: بند 21، بخش 3، و بند 7 پیش‎نویس قانون اساسی عراق، تفسیر قانون را با شكاف مواجه ساخته است، و این امكان وجود دارد كه به نقض قوانین حقوق بشری و به‎طور خاص حقوق خارجیان و پناهندگان ساكن عراق منجر شود. من از این بابت بسیار نگران هستم!
و همچنین آقای اشنیبام وكیل اعضای مجاهدین در اشرف با اظهار نگرانی در رابطه با بند 21 قانون اساسی، به نامۀ خود به رییس‎جمهور و نخست‎وزیر عراق اشاره نموده و می‎گوید: نمی‎توان افرادی را از حق پناهندگی بر اساس ظن به تروریسم محروم كرد.
وی با اشاره به قانون اساسی عراق به‎عنوان یك سند تاریخی افزوده است: این قانون اساسی باید در هم‎خوانی كامل با قوانین بین‎المللی و استانداردهای حقوق بشر بین‎المللی باشد.
و این نگرانی به شکل شفاف‎تری در اظهارات رباب برایی عضو مجاهدین در امریکا بیان شده است: امكان دارد برای بعضی از شما این سؤال پیش بیاید كه چرا ایرانیان نگران قانون اساسی عراق هستند. علت نگرانی ما دخالت‎های فزایندۀ رژیم ایران در عراق است. ولی بیش از هر چیز، ما نگران سرنوشت و سلامت قریب به 4000 تن هستیم كه در حال حاضر در شهر اشرف در عراق مستقر می‎باشند.
جای تعجب است که چگونه آقای اد تاونز و نظایر ایشان به خود اجازه می‎دهند که قبل از محکومیت تروریسم در عراق و نادیده انگاشتن جنایات سهمگین و دهشتناک القاعده و بقایای صدام در عراق، که هر روز جان ده‎ها انسان بی‎گناه عراقی را می‎گیرد، نگران نقض حقوق بشر در صورت تصویب قانون اساسی عراق باشند!
معنای حقوق بشر در نزد مدافعین کارتل‎های سرمایه‎داری و کمپانی‎های امنیتی که هم‎اکنون، بزرگ‎ترین منفعت برندگان از ناآرامی و جنایت در عراق هستند، دایره‎ای فراتر از این ندارد وگرنه با نگاهی عادلانه و انسانی به اوضاع عراق نگریسته می‎شد.
آقای اشینبام و دوستان هم‎فکر ایشان که نگران عدم هم‎خوانی قانون اساسی عراق با قوانین بین‎المللی می‎باشند، از خاطر برده‎اند که رژیم سرنگون شدۀ صدام که بزرگ‎ترین حامی و پناه‎دهندۀ به گروه تروریستی مجاهدین بود، حتی حاضر به پذیرش كنوانسیون 1951 پناهندگان نبود و هیچ‎گاه هم مجاهدین را به عنوان پناهندگان سیاسی اعلام ننمود، بلکه آنها مهمان‎های ویژۀ او بودند که از امکاناتی فراتر از نظامیان این کشور برخوردار بودند.
عالی‎جنابان چشم خود را بر قوانین تصویب شدۀ همین چند سال اخیر در کشورهای اروپایی، من‎جمله آلمان، اسپانیا و فرانسه، که برای مبارزه با تروریسم، اخراج پناه‎جویان را در دستور کار قرار داده‎اند بسته اند. آیا تصویب چنین قوانینی، با قوانین پیش‎گفته بین‎المللی در تضاد نیست؟!
البته که نیست. چرا که حق هر حاکمیت و دولتی است که کشورش را از شر تروریست‎ها و باج‎گیرها و دزدان پاک نماید.
اما تمامی این اظهارات، صرفاً بخشی از تلاش مستمر مجاهدین برای نجات تشکیلات تروریستی خود می‎باشد که در زرورق‎های حقوق بشری و قانونی پیچیده شده است و مطلقاً نیز ارتباطی با این مسائل پیدا نمی‎کند.
نگرانی همان است که گفته شد. نگرانی در مورد وضعیت حدود 4000 تن از اعضای مجاهدین که در اردوگاه اشرف بازداشت شده‎اند. آن هم نه در مورد سلامت جسمانی آنان، بلکه برهم خوردن وضعیت ارتباط تشکیلاتی آنان با مجاهدین، این همه نگرانی ایجاد نموده است!
مجاهدین به‎خوبی می‎دانند که تمام دارایی این گروه برای رقابت در صحنۀ دلربایی اپوزیسیون از امریکا، همین تعداد نفراتی هستند که با لطایف‎الحیل در این اردوگاه نگه‎داشته شده‎اند.
رهبری این گروه، اصالت شعارها و ادعاهای خود را با نگاهی میلیتاریستی در گرو عدۀ خود می‎دانند، که آن را به رخ خریداران می‎کشند.
باند خائن رجوی که هم‎اکنون هدایت گروه را بر عهده دارد، به‎وضوح و اشراف کامل می‎دانند که این تشکیلات در هیچ کجای دنیا، جایی برای عرض اندام نخواهد داشت و تنها با زورگویی و دخالت در امور داخلی عراق و به‎قیمت به‎راه انداختن ده‎ها عملیات تروریستی و حمایت از اشغال و مخالفت با دولت قانونی و قانون اساسی عراق است که می‎توانند بر این نگرانی فائق آیند.
بنابراین، فرافکنی‎های مجاهدین علیه قانون اساسی عراق، به هیچ‎وجه جنبۀ قانونی و انسانی نداشته، بلکه از منافع حقیر گروهی آنان سرچشمه می‎گیرد. هم‎چنان که طی دو دهۀ گذشته، همواره عالی‎ترین شعارهای انسانی و قانونی را دست‎مایۀ رسیدن به اهداف پلید و سخیف گروهی خود ساخته‎اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا