مجاهدین خلق

هفت تیر شاخص ظرفیتهای دمکراتیک مجاهدین خلق

هفت تیر شاخص ظرفیتهای دمکراتیک مجاهدین خلق
امید پویا، سوم ژوئیه 2006


انفجار تروریستی 7 تیر ماه سال 1360 مجاهدین در دفتر یک حزب سیاسی موسوم به جمهوری اسلامی از جهات مختلف قابل بررسی و نتیجه گیری است. این اقدام صرفنظر از ابعاد خشونت آمیز و کمیت و کیفیت آن و همچنین وزن سیاسی قربانیان آن، ادعای پایبندی مجاهدین خلق به معیارهای جامعه دمکراتیک و آزادیهای سیاسی احزاب را مورد تردید جدی قرار می دهد. موقعیت اجتماعی و سیاسی دینی قربانیان نشان می دهد که عمده این افراد به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم نمایندگان مردم در پارلمان بودند. شمار دیگری رهبران و اعضای یک حزب سیاسی جدید التاسیس بودند که در کارنامه سیاسی شان مبارزات طولانی برای تحقق دمکراسی و آزادی توام با شکنجه و زندانهای طویل المدت ضمیمه شده بود.
واکنش عمومی در فردای این اقدام تروریستی بر خلاف ادعاهای سازمان نشان داد قربانیان این ترور جمعی، منتخبین مردم بوده و حداقل بخشی از اراده و مطالبات آنها را نمایندگی می کردند. اقدام تروریستی مجاهدین خلق در 7 تیر پیش از هر چیز بر مرزبندی بنیادی دیدگاههای جزمی این سازمان با روش و استراتژی مبارزات مردم ایران برای دسترسی دمکراتیک به مطالبات خود تاکید دارد. این مرزبندی بر این معنی تاکید دارد که اساسا اقدام تروریستی مجاهدین خلق هیچ سنخیتی با استراتژی مسالمت جویانه مردم نداشته و مجاهدین بر اساس نگره های تشکیلاتی و بعضا خصومتهای کور و هیستریک و صرفا برای کسب قدرت سیاسی با مشی حذف و نفی و خشونت و بر هم زدن نورم طبیعی جامعه و تحمیل آنارشی اجتماعی به راهکار خشونت متوسل شده اند. شرایط پس از انقلاب سال 57 نشان می دهد که هر جریان سیاسی بر اساس وزن و اعتباری که در نزد مردم داشته به همان نسبت و چه بسا فراتر در تعاملات سیاسی و بعضا رقابتهای انتخاباتی حضور عینی داشته است. اقدام تروریستی سازمان مجاهدین خلق در چنین شرایطی و با آن حجم و ابعاد در واقع هدفی جز بر هم زدن امنیت روانی جامعه و انسداد سیاسی در بر نداشت.
باید خاطر نشان کرد در همان شرایط شماری از گروهها و احزاب سیاسی و حتی چپ که به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی مرزهای اصولی با حاکمیت داشتند آشکارا در مقابل این اقدام تروریستی موضع گیری و آن را محکوم نمودند. نگاه واقع گرایانه این احزاب به شرایط سیاسی آن روزگار نشان از اهتمام و احترام کلان به آزادیهای سیاسی و دمکراتیک داشت. صورت مسئله اصلی بحران تحمیلی اوایل دهه شصت و مشخصا انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که از سوی مجاهدین خلق بر شرایط سیاسی تحمیل و تلاش می کرد جامعه را به انسداد سیاسی سوق دهد. مجاهدین در همان شرایط هم آشکارا بر ممنوعیت فعالیتهای سیاسی پاره ای از تشکلها با گرایشات ملی و ناسیونالیستی و حتی چپ تاکید و اصرار داشتند. همان آموزه های جزمی و ایدئولوژیک که هم اینک نیز شاخصهای جامعه دمکراتیک مورد ادعای سازمان را با تبصره و بعضا اما و اگرهای مختلف شقه و خواهان حتی محاکمه بسیاری از آنها، در فردای تصاحب قدرت سیاسی می باشد. تنظیم رابطه سازمان مجاهدین خلق با احزاب و گروههای دیگر اپوزیسیون در حال حاضر در واقع بخشی از تعابیر فرقه ای مجاهدین خلق از مقوله آزادیهای سیاسی و دمکراتیک را نمایندگی می کند. تمسک مصلحت جویانه سازمان مجاهدین خلق به مفاد اعلامیه حقوق بشر در عین همه ادعاها در همین مصوبات موسوم به شورای ملی مقاومت گواه این ادعا است که مجاهدین خلق ماهیتا قادر به همگرایی با شاخص های مورد اجماع در تعریف نظری و عملی دمکراسی نیستند.
کسانی که در 7 تیر به سهولت و صرفا بر اساس مرزبندیهای کور ایدئولوژیک و هیستری گونه نمایندگان پارلمان ایران را بدون ملاحظه این فاکتور تعیین کننده، که این افراد در واقع منتخبین مردم ایران در تصمیم گیریهای سیاسی هستند مورد ترور قرار دادند امروز نمی توانند بدون لحاظ سبقه و کارنامه عملی خود از جامعه دمکراتیک و آزادیهای سیاسی دم بزنند. اقدام تروریستی مجاهدین خلق در حذف فیزیکی و خشونت آمیز نمایندگان مردم و قربانی کردن شماری از رهبران یک حزب سیاسی به این معنی است که اساس موضوع و دغدغه سازمان با آنچه متکی بر آرا و اجماع عمومی است سنخیتی ندارد. انفجار دفتر یک حزب سیاسی در 7 تیر سال 60 در واقع سقف عملی باورهای دمکراتیک یک سازمان مدعی آزادی و دمکراسی را به رخ می کشد.
انفجار غیر مترقبه 7 تیر فراتر از همه این دعاوی عمق کینه و نفرت مجاهدین خلق را نسبت به بی اعتنایی عمومی مردم به آنها نشان می دهد. این اقدام تلویحا بر این معنی تاکید دارد که موضوع دمکراسی برای مجاهدین خلق همچون بسیاری از مفاهیم و پدیده ها ماهیتا و فی النفسه قابل احترام و اهتمام نیست، بلکه ارزش و اعتبار بسیاری از این مفاهیم و ارزشها در امکان ابزاری کردن آنها برای حصول و کسب قدرت سیاسی است. مجاهدین با این اقدام نشان دادند که از اساس قاعده و بازی مبارزات پارلمانی و سیاسی را برای کسب اهرمهای قدرت سیاسی به رسمیت نمی شناسند. برای سازمانی که در استراتژی خود اساس کسب قدرت سیاسی را بر حذف و خشونت از نوع ارتجاعی ترین آن بر می گزیند طبیعی است که آرای مردم آنگونه که در عرف دمکراسی مورد اجماع نظریه پردازان به آن تاکید شده محلی از اعراب ندارد. قاعده این بازی مورد اجماع مشروعیت قدرت سیاسی را به انتخاب و گزینش مردم منوط می کند.
کسانی که در انفجار 7 تیر قربانی شدند در ساده ترین تعبیر و به شهادت همه شواهد و قرائن عرفی و قانونی نمایندگان این مردم بودند. واقعه 7 تیر صرفنظر از تمامی ابعاد خشونت آمیز و ماهیت تروریستی آن از این منظر نیز مجاهدین خلق را به چالش جدی می کشد. چالش همواره میان دمکراسی و خشونت. اگر قرار باشد خشونت به منزله ابزاری برای حصول به یک امر مقدس تبدیل شود در هر زمان و به هر دلیل می تواند موجودیت و موضوعیت خود را به عنوان یک راهکار استراتژیک در تاروپود مناسبات درونی و بیرونی یک سازمان سیاسی حفظ کند.
7 تیر از این منظر در واقع تلاقی خواست و اراده مردم با خواست و اراده و جزمیت های سیاسی یک سازمان نظامی سیاسی است که نشان می دهد توان و ظرفیت تحمل قواعد بازی یک جامعه دمکراتیک را ندارد. این چنین سقف کوتاه و ظرفیت حداقلی در خوش بینانه ترین فرض تاکیدی است بر این حقیقت که برای ادعاهای هم اکنون سازمان نیز هیچ تضمین و التزام عملی وجود ندارد. حامیان مجاهدین خلق در اروپا می توانند با اتکا بر همین اطلاعات حداقلی از عملکرد آلترناتیو فرضی خود در مقاطع مختلف و مشخصا اقدام انفجار تروریستی دفتر حزب جمهوری اسلامی و با لحاظ نوع رابطه و مناسبات قربانیان این حادثه با مردم و تعامل دمکراتیک این وکلا با موکلین خود مجاهدین را به چالش جدی بکشانند. مبارزات سیاسی احزاب برای کسب کرسی های قدرت در جوامع دمکراتیک یک قاعده و سنت دیرینه است که فرایند آن به تسخیر قدرت سیاسی در تمامیت و یا بخشی از آن منتهی می شود.
این توافق حداقلی شرط ابتدا به ساکن برای ورود به مبارزات سیاسی است. تمرد از این قواعد تحت هر عنوان و توجیهی در واقع خاک پاشیدن آگاهانه در این بازی توافقی است. مجاهدین با انفجار 7 تیر نشان دادند که حتی از موضع تمرد نیز بدترین شکل ممکن را برای برهم زدن قاعده این بازی انتخاب کرده اند. گونه ای که از اساس جامعه را دچار انسداد و ترس ناخواسته از هر تعامل دمکراتیک می کرد. حقیقتی که بسیاری از تحلیگران سیاسی و احزاب موجود در آن مقطع زمانی، بارها بر آن تاکید کردند و اقدام مجاهدین خلق در 7 تیر را نمونه آشکاری از تلاش یک سازمان نظامی سیاسی برای تحمیل انسداد سیاسی تعبیر نمودند. به زبانی دیگر می توان ادعا کرد که مجاهدین خلق به دلایلی بانی و مسبب انسداد سیاسی ناخواسته ای بودند که در بدترین شرایط سیاسی و درگیری تمامیت ایران در یک جنگ تحمیلی ناگزیر بود بخشی از فضای باز سیاسی را به ناگزیر تعدیل کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا