حضور سازمان‎های خارجی در عراق مخالف قانون است

حضور سازمان‎های خارجی در عراق مخالف قانون است
حقوق‎دان عراقی طارق حرب / روزنامه الصباح
نخست‎وزیر عراق در اظهارات مورخ 19/7/2006 خود اظهار نمود حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق با قوانین عراق هم‎خوانی ندارد.
قبل از اینکه این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم باید به دو واقعیت مهم بپردازیم. اول اینکه نامیدن این گروه به‎نام سازمان پایه‎ی قانونی ندارد. قانون عراق که به مسایل خاص سازمان‎ها می‎پردازد شامل این سازمان نمی‎شود زیرا این سازمان طبق قانون 13 مصوب سال 2004 انجمن‎ها و مؤسسات به ثبت نرسیده است. این روش معمول در گذشته نیز بوده است. این سازمان طبق قانون جدید که ثبت سازمان‎های غیردولتی (NGO) را لازم دانسته نیز به ثبت نرسیده است. قانون مزبور دستور نیروهای موقت ائتلاف به شماره‎ی 45 مصوبه‎ی 27/11/2003 است که هنوز هم بنا به ماده‎ی 140 قانون اساسی قابل اجرا است. این ماده بر این نکته تأکید دارد که قوانینی که توسط قانون اساسی لغو یا تعدیل نشده باشد، کماکان قابل اجرا می‎باشد. با توجه به اینکه قانون 45 سازمان‎های عراقی و خارجی که در عراق به فعالیت مشغول‎اند را شامل می‎شود، در نتیجه سازمان مجاهدین خلق شخصیت قانونی طبق قوانین عراق ندارد و برای حضور آن به‎هیچ‎وجه قانونی متصور نیست، هر چند که این سازمان در عراق عملاً حضور دارد.
واقعیت دوم اینکه سازمان مجاهدین خلق طبق قوانین بین‎المللی از جمله‎ی سازمان‎های تروریستی به‎شمار می‎رود.
این امر یک گواهی قانونی و بین‎المللی در جهت تعیین وضعیت و توصیفی برای این سازمان می‎باشد و با علم به این که عراق هیچ‎گونه نقشی در تعیین این وضعیت نداشته و تصمیمی است که از طرف محافل بین‎المللی گرفته شده و عراق در آن سهمی نداشته است، لذا این امر دولت عراق را ملزم می‎کند به اینکه به قوانین بین‎المللی مبارزه با تروریسم پای‎بند باشد و آن را اجرا نماید. زیرا مجمع عمومی سازمان ملل کمیته‎ی ویژه‎ی مبارزه با تروریسم را در نشست 27 خود در تاریخ 18/12/1972 تأسیس کرده و این مجمع در سال‎های بعد، از جمله سال‎های 1976، 1977، 1981،1983، 1985، 1987، 1989، 1991، 1993، 1994 تدابیری را در جهت مقابله با تروریسم بین‎المللی اتخاذ کرد و در سال 1996 اعلامیه‎ی کاملی را در خصوص تدابیر لازم جهت ریشه‎کن کردن تروریسم منتشر کرد و در نشست پنجاه و دوم خود، این مجمع در سال 1997 توافق‎نامه‎ی بین‎المللی در راستای ریشه‎کن کردن حملات تروریستی به‎تصویب رساند. در نشست پنجاه و چهارم در سال 1999 مجمع عمومی توافق‎نامه‎ای را در جهت ریشه‎کنی منابع مالی تروریسم به‎تصویب رساند. این مجمع فعالیت‎های خود را خصوصاً بعد از حوادث سپتامبر 2001 در این زمینه ادامه داد و شورای امنیت مسؤول صدور تصمیمات لازم‎الاجرا برای همه‎ی کشورها در موضوع تروریسم شد. از مهم‎ترین تصمیمات، بیانیه‎ی شماره‎ی 1373 مورخ 18/9/2001 بود که بر اساس فصل هفتم کنوانسیون سازمان ملل صادر شده است. یعنی شورای امنیت موضوع تروریسم را از موضوعاتی به‎شمار آورد که بر صلح و امنیت بین‎المللی تأثیر می‎گذارد. بر این اساس ممنوعیت سرمایه‎گذاری در اعمال تروریستی و جلوگیری از هرگونه پشتیبانی صریح یا ضمنی از سازمان‎های سیاه که دست به اعمال تروریستی می‎زنند را تصویب کرد و نیز فراهم آوردن زمینه‎ی تروریسم و پناه دادن به عناصر تروریستی را جرم به‎شمار آورد. علاوه بر این هرگونه فعالیت گروه‎های تروریستی را ممنوع دانست و تدابیر مناسبی را مشخص کرد که طبق قوانین بین‎المللی واگذاری پناهندگی به افراد را منوط به عدم ارتکاب به هرگونه اعمال تروریستی دانست.
سازمان‎های تروریستی و قانون اساسی جدید عراق
قانون اساسی جدید عراق از قوانین بین‎المللی مبارزه با تروریسم الهام گرفت و هر نوع تروریسم را ممنوع اعلام کرد. برخی از این احکام و قوانین در بیانیه‎های مجمع عمومی آمده است و مجمع در این بیانیه‎ها توصیه‎هایی را به کشورهای عضو سازمان ملل متحد داشته است. برخی دیگر از این احکام الهام گرفته از شورای امنیت می‎باشد که برای همه‎ی کشورها لازم‎الاجرا است. لذا می‎بینیم که مقدمه‎ی قانون اساسی به‎طور واضح بیان کرده است که تروریسم هرگز نخواهد توانست ملت بیدار عراق را از گذشته‎ی خود جدا کند. و تلاش دارد تا با استفاده از تجارب گذشته، دولت قانونی را سر کار بیاورد. این قانون در ماده‎ی 7 به‎صراحت هر گروهی که دست به تروریسم بزند یا به تشویق و زمینه‎سازی و ترویج و توجیه آن بپردازد، تحت هر نامی که باشد را محکوم می‎کند. قانون اساسی مبارزه با هرگونه تروریسم را واجب دانسته و دولت‎ها را ملزم دانسته تا از سرزمین‎های خود حمایت کنند تا به مقر و ممر فعالیت‎های تروریستی تبدیل نشوند. ماده‎ی 8 قانون اساسی، دولت عراق را ملزم به رعایت و اجرای پایبندی‎های بین‎المللی دانسته، خصوصاً بیانیه‎هایی که از طرف شورای امنیت صادر شده است و در ماده‎ی 73 در بند اول حق صدور عفو در خصوص محکومانی که مرتکب اعمال تروریستی بین‎المللی شده‎اند را از شورای ریاست‎جمهوری گرفته است.
برخورد قانونی با بیگانگان از جمله مجاهدین خلق
قانون اصلی که اساس برخورد با همه‎ی خارجیان را مشخص می‎کند قانون شماره‎ی 118 مصوبه‎ی 1978 در خصوص اقامت خارجیان می‎باشد که علی‎رغم تعدیل آن، هنوز اجرا می‎شود. اگر به این قانون به‎دقت بنگریم درمی‎یابیم که خارجی به کسی گفته می‎شود که دارای حق تابعیت عراقی نباشد و وارد شدن اتباع بیگانه به عراق ممنوع است مگر اینکه دارای پاسپورت و ویزا از نمایندگی‎های عراقی در خارج کشور باشد و فرم مخصوص اتباع بیگانه را پر کند و در ورود به کشور از مسیرهای مشخص شده توسط مسؤولان ذیربط حرکت کند. این قانون ورود بیگانگان را به‎دلایل امنیتی ممنوع اعلام کرده و نیز ورود متهمان و محکومان را جایز ندانسته و هر کس قصد ورود به کشور را دارد باید مدارکی ارائه دهد تا دلایل ورود او و نیز منابع مالی و آدرس او مشخص شود. در شرایط خاص امنیتی و به‎خاطر مصالح ملی و عمومی، قانون این قدرت را به مدیر اقامت داده است تا از ورود اتباع خارجی جلوگیری نماید و وی باید محل اقامت خود را در عراق ابلاغ نماید. علاوه بر این، قانون این حق را به وزیر کشور اعطا کرده تا از ورود اتباع بیگانه به مناطق خاص جلوگیری کند و اخراج اتباعی که به‎طور غیرقانونی به عراق وارد شده‎اند را مجاز دانسته است. چنانچه کسی از این امر سرپیچی کند، قانون این حق را داده که وی بازداشت شود و قانون، مجازات شدیدی را برای بیگانگانی که قوانین را زیر پا بگذارند مشخص کرده است.
با توجه به مواردی که بیان گردید، مشخص شد که قانون بین‎المللی و قانون اساسی عراق و قوانین ویژه‎ی اتباع خارجی، مسائل خاصی را در خصوص اعضای مجاهدین خلق که از اتباع خارجی محسوب می‎شوند، مقرر کرده است و راه و نحوه‎ی برخورد با آنان را نیز مشخص نموده است. این موضوع نیازی به دستور یا بیانیه‎ی و دیدگاهی ندارد. این مسأله نیاز به کاوش قانونی و تلاش خاصی ندارد و قانون به صراحت نظر خود را اعلام کرده و وجه قانونی آن محقق است. اما وجه سیاسی و اجرایی آن از مسؤولیت‎های دستگاه‎های دولتی است خصوصاً اینکه ما بر این باوریم که دولت عراق به میهن‎مان عراق و شهروندان عراقی اخلاص تمام دارد و اگر قانون انسانی بین‎المللی در برخی موارد از کشورها می‎خواهد و آنان را ملزم به عدم اعطای حق پناهندگی نمی‎کند، این خاص افراد است و مربوط به سازمان‎ها نمی‎شود و از طرف دیگر نباید اعطای پناهندگی به منافع ملی صدمه بزند آن‎طور که امروز عراق درگیر آن است.
این موضوع منحصر به سازمان مجاهدین خلق نیست
اگر کشورهای همسایه در امور داخلی عراق دخالت کنند و اگر استقرار یک سازمان سیاسی و شبه نظامی مخالف با کشورهای همسایه در باب انتقام از این کشورها باشد که در امور داخلی عراق دخالت می‎کنند، این امر نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن میثاق سازمان ملل متحد می‎باشد و چنانچه کشورهای خارجی در این مسأله و دیگر مسائل تأثیر داشته باشند، ماندن گروه‎های شبه نظامی خواه سازمان مجاهدین خلق باشد یا هر سازمان سیاسی دیگر که در خاک عراق علیه کشورهای همسایه فعالیت می‎کند، به دلایل و اسباب زیادی که نیاز به ذکر آن نیست به نفع عراق نیست و عقلانی نیست که عراق پناهگاه سازمان‎های سیاسی و غیرسیاسی باشد که علیه کشورهای همسایه فعالیت می‎کنند.
ضرب‎المثل عامیانه می‎گوید همین که داریم ما را بس است. ماده‎ی 8 قانون اساسی بر رعایت حسن هم‎جواری تأکید دارد و از جمله موارد اجرای این اصل این است که سازمان‎های نظامی یا سیاسی که با کشورهای همسایه مخالفت می‎روزند در عراق جایی نداشته باشند. حضور یک سازمان سیاسی که در راستای فروپاشی مثلاً سوریه در عراق فعالیت کند چه نفعی را می‎تواند برای عراق داشته باشد. خصوصاً اینکه حضور این سازمان‎ها در عراق منجر به دخالت این سازمان‎ها در برخی از امور داخلی، سیاسی، اقتصادی، دولتی و اجتماعی ما می‎شود. هنوز همه‎ی ما رویارویی مجاهدین خلق در مقابل جنبش کردستان در سال 91 را در خاطر داریم که چگونه رژیم صدام آنان را برای سرکوب مناطق جلولا و خانقین به‎کار گرفت.
ما نیازی به هیچ سازمان خارجی برای دفاع از نظام سیاسی جدید عراق نداریم. ما باید سیاست‎ها و استراتژی‎های رژیم سابق را در این خصوص کنار بگذاریم. علی‎الخصوص اینکه ترکیه مثلاً در حال حاضر تهدید به ورود نیروهای خود به خاک عراق می‎کند و سیادت عراق را نادیده می‎انگارد. لذا دولت می‎بایست به همه‎ی این سازمان‎ها هشدار بدهد تا خاک عراق را ترک کنند، زیرا حضورشان در عراق مخالف با نص قانون اساسی، قوانین بین‎المللی، قوانین داخلی و قوانین دولت جدید عراق که دولت قانون‎مداری است می‎باشد.
دولت عراق باید سیادت و قدرت حمایت از خاک خود را داشته باشد و سلاح باید در دست دولت باشد نه در دست سازمان‎ها خصوصاً اینکه این سازمان یک گروه بیگانه نیز به‎شمار بیاید. اگر زمانی و باشرایط خاص این سازمان‎ها در خاک عراق علیه کشوری خاص فعالیت می‎کردند و در خدمت سرویس‎های دیگر کشورها بودند، الان وقت آن فرا رسیده تا این بساط برچیده شود زیرا در جهت حفظ منافع عراق نیست و این موضوع اتخاذ اقدامات قانونی و حقوقی را در خصوص کسانی که حضورشان در خاک عراق مجاز نیست، می‎طلبد. کم‎ترین انتظار در خصوص این سازمان اجرای تصمیمات شورای حکومت در بیانیه‎ی 126 مصوب 9/12/2003 می‎باشد.
شورای حکومت در شصت و پنجمین نشست دوره‎ای خود در تاریخ 9/12/2003 تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:
1- اخراج عناصر سازمان تروریستی مجاهدین خلق از خاک عراق در مدت زمان مشخص و تا پایان سال کنونی.
2- بسته شدن مقرهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق و جلوگیری از هرگونه فعالیت‎شان در حین ترک عراق.
3- مصادره‎ی اموال و سلاح‎های این سازمان و وارد کردن این اموال به صندوق پرداخت خسارت‎ها.
4- شهروندان و مؤسسه‎های عراقی می‎توانند از این سازمان به‎خاطر جنایت‎هایش در خصوص ملت عراق شکایت کنند و خواستار پرداخت خسارت‎های خود از اموال این سازمان در داخل و خارج شوند.
علی‎رغم گذشت نزدیک به سه سال از تصویب این بیانیه، حمایت طرف‎های خارجی از این سازمان و وجود شرایط داخلی جلوی اجرای این بیانیه را گرفت و امیدواریم که این موضوع پیگری شود و برای همه‎ی سازمان‎های خارجی اجرا شود.