از عواقب هم خونی با صدام!

از عواقب هم خونی با صدام!
ایران‎دیدبان
واقعیت این است که حضور نامشروع گروه تروریستی مجاهدین در عراق، بر اساس تصمیمات غیرقانونی و غیرقابل دفاع صدام صورت گرفته است و به هیچ‎وجه نه در زمان صدام و نه پس از آن نمی‎توان از آن دفاع کرد و با هزار بهانه و ادله‎ی حقوقی نیز نمی‎توان برای آن مقبولیتی دست و پا کرد.
بقایای رجوی که این واقعیت را به‎خوبی دریافته‎اند و می‎دانند که حضور و بقای آنها در عراق، جز بر اساس توهمات ابلهانه‎ی رجوی و صدام برای تسخیر ایران نبوده است، اکنون به صرافت آن افتاده‎اند که برای خود سوابق پناهندگی در عراق بسازند.
در نمایش جدیدی که بقایای رجوی از حمایت وکلا از خود به‎راه انداختند، به نقل از یک وکیل بلژیک به نام آقای راف یسپرس مدعی شدند که:
« نوری المالكی نخست وزیر عراق در یك كنفرانس مطبوعاتی در 19 ژوئیه 2006 گفت كه كابینه اش حق بودن سازمان مجاهدین خلق ایران را مورد تجدید نظر قرار داده است.
اما دولت جدید نمیتواند به چنین كاری دست بزند زیرا اصل تداوم دولتها نتایج مهمی دارد. دولت موظف است تعهداتی را كه دولتهای قبلی، كه دیگر وجود ندارند، بعهده گرفته بودند، رعایت كند. »
وی هم‎چنین مدعی شد که:
« از نظر قوانین داخلی عراق مجاهدین مقیم اشرف از سال 1986 در عراق دارای حق پناهندگی بوده اند. »
اعتقاد به این امر که مجاهدین در عراق دارای پناهندگی بوده‎اند را می‎توان پایه‎ی اشتباه ایشان در‎باره‎ی این پرونده و تسری دادن اصل تدوام دولت‎ها به این مسأله دانست، چرا که:
اولاً مجاهدین به هیچ‎وجه در خاک عراق دارای پناهندگی نبوده‎اند و حتی اگر زمانی به آنها گفته می‎شد که پناهندگی سیاسی در عراق دریافت دارید، با هیاهوهای بسیار و با شعارهای غرّا، تصمیم خود برای فتح سه روزه‎ی تهران را به رخ می‎کشیدند و عدم احتیاج خود به این‎گونه امور به‎زعم آن‎ها بیهوده (البته با توجه به اختیارات فراقانونی دیکتاتور عراق) را اعلام می‎کردند.
مسعود رجوی رهبر گروه تروریستی مجاهدین بارها و بارها اعلام می‎کرد که حتی اشرف نیز مانند یک سفارتخانه‎ی خارجی بخشی از مالکیت ما است و ما به‎عنوان ارتش آزادی‎بخش و نه به‎عنوان مثلاً پناهنده یا تباع این کشور، حضور موقتی داریم.
محدثین، سخن‎گوی اصلی مجاهدین نیز بارها اعلام داشته بود که ما در عراق دنیا نیامده‎ایم که بخواهیم با بیرون راندمان از این کشور از دنیا برویم (کنایه از این‎که هیچ‎گونه وابستگی نه تنها به دولت عراق، بلکه به آب و خاک این کشور نیز ندارند).
دوم این‎که اساساً این ادعا بر پایه‎ی دروغ است و قابل اثبات نیز نیست! زیرا داشتن حق پناهندگی آن هم از سال 1986، مستلزم انجام مصاحبه با کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد و داشتن پرونده در آن مرجع است، در حالی‎که شاهدیم اعضای مجاهدین فاقد چنین پروسه‎ای می‎باشند، ضمن آن‎که دولت سابق عراق هیچ‎یک از کنوانسیون‎های مربوط به پناهندگی را امضاء نکرده است.
بر اساس چنین اشتباه متعمدانه‎ای است که آقایان وکلای بلژیکی (که دستگاه تبلیغاتی مجاهدین عدد آنها را 700 تن اعلام کرده و تنها 3 نفر از آن‎ها را نشان می‎دهد!) اصل تدوام دولت‎ها را پیش کشیده‎اند.
در این‎باره نیز باید گفت اولاً اگر اصل بر همان تدوام دولت‎ها باشد، دولت عراق نیز اختیار دارد که در تصمیم خود برای نگه داشتن غیرضابطه‎مند اعضای مجاهدین – که بر اساس کنوانسیون‎ها و حقوق پناهندگی نبوده است – تجدید نظر نماید و شرایط جدیدی را اعمال کند.
ثانیاً اگر بنا بود سیاست‎های صدام تدوام یابد، لشگرکشی کشورهای غربی به عراق توجیهی نداشت و با تکیه بر همان دلایلی که غربی‎ها حمله به عراق را برای پایان بخشیدن به سیاست‎های صدام توجیه کردند، و دولت عراق نیز متعهد به ترسیم سیاست‎هایی متفاوت با صدام گردیده است، می‎شود حمایت از مجاهدین را نیز به‎عنوان بخش مهمی از آن سیاست‎ها زیر سؤال برد و تصمیم آقای مالکی کاملاً قانونی و در حوزه‎ی اختیارات آن دولت است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.