ابعاد حقوقی بیگاری در مناسبات مجاهدین خلق

بیگاری و کار اجباری یکی از مهمترین نمونه های نقض فاحش حقوق انسانها در مناسبات مجاهدین خلق به حساب می آید. بی تردید عدالت و رضایت کارگران در امور کاری از ارکان لاینفک و عمده حقوق کار در جامعه بشری به شمار می رود. آزادی انتخاب کار و ممنوعیت بیگاری علاوه بر ابعاد عقیدتی و انسانی در روابط بین المللی و جهانی ضمانت اجرای حقوقی هم دارد. وقتی سخن از آزادی حق کار به میان می آید به این معنا است که هیچکس بدون رضایت خود به کار گمارده نشود. مطابق ماده 6 قانون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجبار افراد به کارهای که خارج از انتخاب شخص باشد مانع محدود کردن این مفهوم به منع کار اجباری میشود .

تقریبا صد در صد اعضای جدا شده از مجاهدین بر اثر فشارهای جسمی ناشی از بیگاری در کمپ اشرف در عراق و آلبانی اعم از زن و مرد دچار اختلالات جدی فیزیکی غیر قابل جبران شده و از آن رنج می برند و حتی بعضا از نظر فرزند آوری نیز دچار مشکلات پزشکی هستند. در این میان زنان در تشکیلات برده داری مجاهدین از حیث بیگاری در معرض آسیب های جدی فیزیکی قرار گرفتند و سران فرقه مجاهدین بر خلاف میثاق بین المللی سال 1966 میلادی و ماده 6 در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در نظام بین المللی عمل کرده اند.

مریم رجوی وقیحانه در مناسبت روز کارگر برای کارگران ایرانی اشک تمساح می ریزد و سخن از حقوق آنها بر زبان می راند، در حالیکه در مناسبات روزمره فرقه بدنام مجاهدین خلق از گذشته تا کنون به دستور رهبران فرقه رجوی اعضای نگون بخت محکوم و ملزم به اجرای بیگاری در انواع خود بوده و هستند.

باید به دولت آلبانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متذکر شوم که مطابق بند 1 تا 3 منشور بر لزوم همکاری بین المللی و بند ج ماده 55 و 56 آن در پیشبرد و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی مرتبط به جنبه های منع اشتغال اجباری، ملزم هستند اقدامهای لازم را در این زمینه مراعات و اجرا نمایند.

صمد اسکندری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا