نکته مهم و حائز اهمیتی که این روزها اذهان عمومی به ویژه خانواده های چشم انتظار را به شدت نگران کرده فوت های عجیب و مشکوکی است که دامن گیر اعضاء مجاهدین در آلبانی شده است. نظر به اینکه اسکان و استقرار مجاهدین در کشور آلبانی مشمول هیچکدام از قوانین تابع بین المللی یعنی پناهنده، […]
نکته مهم و حائز اهمیتی که این روزها اذهان عمومی به ویژه خانواده های چشم انتظار را به شدت نگران کرده فوت های عجیب و مشکوکی است که دامن گیر اعضاء مجاهدین در آلبانی شده است.
نظر به اینکه اسکان و استقرار مجاهدین در کشور آلبانی مشمول هیچکدام از قوانین تابع بین المللی یعنی پناهنده، پناه جو، مقیم و …. نمی باشد لذا مسئولیت مصدومیت، و یا فوت اعضای آنها در خاک آلبانی از نظر قانونی ابتدا متوجه سران مجاهدین و نهایتا برعهده دولت آن کشور است که در قبال سئوالات و خواسته های به حق خانواده ها پاسخگو باشند.
مسئولیت بینالمللی دولت آلبانی با توجه به بی بند و باری سران مجاهدین درعدم پاسخگویی به فوت های اخیر واجد اهمیت است و مسئولیت بینالمللی دولت مردان آلبانی در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان میتواند الگوی جدی برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرار گرفتن اصل حداقل رفتار معیار بینالمللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع خانواده های قربانی و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بینالملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته میشود که مسئولیت بینالمللی دولت آلبانی در اتفاقات اخیر درون کمپ مجاهدین به واسطۀ ایفا نکردن تعهدات بینالمللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان اخیرعدم پیگیری و عدم پاسخگویی به خانواده های قربانیان ، تعلل در امدادرسانی ، و عدم بررسی پزشکی قانونی اجساد توسط دولت و تعقیب نکردن قضایی متخلفان ایجاد می شود.
مطابق قوانین قضایی مطرح شده در مجامع بین المللی درصورتی که احدی از اتباع کشوری در خارج از کشور فوت نماید یا به نحوی مصدوم گردد بستگان فرد فوت شده می توانند از طریق مراجع قانونی و بین المللی درخواست دریافت دیه و غرامت متوفی را طرح نمایند. در جمع بندی این مطلب به این نتجیه می رسیم در کنار جنایات سران مجاهدین که همواره بر واقعیت های عینی دورن زندان مانز لاپوشانی کردند، هر سیستمی با هرعنوانی که موجب تضییع حقوق خانواده های چشم انتظار باشد همدست آنها تلقی گردیده و بر اساس قوانین حقوق بین الملل مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
صمد اسکندری
