عملکرد سازمان مجاهدین خلق

پرونده 17 ژوئن و سکوت مجاهدین

شیوه برخورد سازمان با پرونده 17 ژوئن بیش از هر چیز نتیجه طولانی شدن پروسه این پرونده و از طرف دیگر سکوت مقامات و دادگاه فرانسوی درباره وضعیت و مراحل پرونده بوده است.در آستانه سالگرد 17 ژوئن دستگیری مریم رجوی و شماری از سران سازمان مجاهدین به اتهام اقدام علیه امنیت جانی جداشدگان، پولشویی و… دادگاه فرانسه برخی متهمان این پرونده از جمله مهدی ابریشم چی را جهت بازجویی مجدد درباره اتهامات در پرونده فرا خوانده است. این اتفاق و درست در سالگرد حوادث 17 ژوئن از چند جهت حائز اهمیت نشان می دهد که به آنها اشاره می کنیم. 1- در طی سال های گذشته و به خصوص پس از بیرون آمدن نام مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین در یک جریان سازی رسانه ای و روانی ضمن سوژه کردن پرونده 17 ژوئن مدعی شده بود هم زمان با حذف نام سازمان از لیست تروریستی اتحادیه اروپا دولت فرانسه نیز باید ضمن بیرون آوردن نام مجاهدین از لیست خود، پرونده 17 ژوئن را نیز برای همیشه مختومه اعلام کند. مجاهدین در این راستا حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی شده دستگاه قضایی فرانسه و همچنین مقامات این کشور باید نسبت به آنچه مجاهدین هتک حرمت و اتهامات واهی نامیده، اعاده حیثیت کنند و ضمن عذر خواهی از سازمان مجاهدین، بابت هزینه هایی که بر آنها متحمل کرده، غرامت مالی نیز بپردازند. البته نباید از این نکته نیز غافل شد که سازمان جریان فوق را به کمک شماری از پارلمانترهای اروپایی و به خصوص چند سیاستمدار بازنشسته فرانسوی براه انداخته بود. این شیوه برخورد سازمان با پرونده 17 ژوئن بیش از هر چیز نتیجه طولانی شدن پروسه این پرونده و از طرف دیگر سکوت مقامات و دادگاه فرانسوی درباره وضعیت و مراحل پرونده بوده است. تاخیرهایی که به نظر می رسد بیش از هر چیز مرتبط با روال قانونی و معمولی است که الزاما دستگاه قضایی فرانسه باید آن را پشت سر بگذارد. اما برای مجاهدین این پروسه طولانی بدل به اهرم و ابزاری برای شانتاژ بازی و سوء استفاده های تبلیغاتی و مظلوم نمایی در پرونده 17 ژوئن شده بود. بدیهی است تاثیر احتمالی این شانتاژ بازی ها تنها بر روی افراد سازمان و به خصوص ساکنین قرارگاه اشرف که از همه جا بی خبر هستند، خلاصه می شود و الا کسانی که به طور مستقیم در جریان ماوقع هستند می دانند این رویکرد جز یک خودفریبی بزرگ و البته به قصد فریب و اغوای اعضاء کاربرد و اهمیت دیگری ندارد. 2- دومین نکته در این رابطه سکوت عامدانه و معنی دار رسانه های سازمان در خصوص احضار افراد سازمان و از جمله مهدی ابریشم چی به دادگاه است. سازمان که نشان داده در انعکاس خبرهای نان و آب دار و تبلیغاتی حتی یک آن هم غفلت و تاخیر ندارد، اما در این خصوص ترجیح داده روزه سکوت بگیرد و تا اکنون و علیرغم گذشت چند روز از رفت و آمد ابریشم چی به دادگاه و بازجویی از او کماکان این سکوت را ادامه می دهد. اگر چه این رویه معمول و مسبوق به سابقه است، اما به نظر می رسد در حال حاضر روش های دیگری هم برای لوس کردن این احضارها موجود باشد که سازمان نسبت به آنها بی التفات است. از جمله ادامه همان اتهامات گذشته به دستگاه قضایی از جمله زدوبند با جمهوری اسلامی و… که به نظر می رسد تاریخ مصرف اش گذشته باشد. اما سکوت سازمان در این خصوص را می توان به دلایل و زمینه های دیگری نیز مرتبط دانست که ذکر آن لازم است. در این رابطه می توان به وضعیت و تحولات تازه ای که در قرارگاه اشرف رخ داده و به طور مشخص استقرار پلیس عراق در قرارگاه اشرف اشاره کرد. سانسور خبر احضار اعضای سازمان به دادگاه فرانسه حداقل این بازتاب را برای اعضاء و ساکنین اشرف در بر خواهد داشت تا متوجه شوند دولت فرانسه هیچ تغییر رویه و تجدید نظری در مورد سازمان و به خصوص پرونده 17 ژوئن نداشته و این به اتخاذ تصمیم عاقلانه تری در نزد این افراد برای تعیین سرنوشت خودشان کمک خواهد کرد. واقعیت این است که سازمان پس از خارج شدن از لیست تروریستی بیشترین اهتمام و تلاش خود را بر القا خوش باوری و چشم اندازهای امیداورکننده ناشی از این اتفاق متمرکز کرده بود تا بدین وسیله اعضای قرارگاه اشرف را برای ماندن در مناسبات متقاعد کند. به یک معنی سازمان روی این موج سوار بود که دیدگاه های اروپا به طرز تعیین کننده ای در مورد آنها تغییر کرده و این می تواند برای آینده فرضی سازمان و به رسمیت شناختن آنها به عنوان اپوزیسیون کمک شایانی بکند. اگر فرض ماندن سازمان در قرارگاه اشرف را منتفی بدانیم، تنها نقطه امید سازمان برای بقا چشم داشت به رابطه ای است که اروپایی ها و به خصوص فرانسوی ها با سازمان تنظیم خواهند کرد. و بازخورد چنین امید واهی حداقل برای ساکنین اشرف این خواهد بود که می توانند پس از اخراج از عراق در فرانسه ماوا بگیرند. اما به جریان افتادن پرونده 17 ژوئن حاکی از این است که وضعیت بلاتکلیفی برای سازمان کماکان ادامه خواهد داشت و این می تواند نقش موثری در تصمیم گیری ساکنین اشرف برای انتخاب یک راه کاملا شخصی برای آینده شان باشد. یک وجه سکوت عامدانه مجاهدین درباره به جریان افتادن پرونده 17 ژوئن به این امر معطوف است. 3- با همه این در صورت برگزاری تظاهرات اعلام شده مجاهدین در 20 ژوئن که مصادف با 30 خرداد در فرانسه خواهد بود، سازمان نخواهد توانست در قبال این اتفاق منفعلانه و بی تفاوت بگذرد. در این صورت باید کماکان در انتظار آماج حملات و اتهامات سازمان مجاهدین علیه دیگران باشیم. در چنین وضعیتی حداقل ساکنین قرارگاه اشرف متوجه خواهند شد دلبستن به آینده فرضی مورد اشاره، تاثیری در وضعیت و سرنوشت مجهول آنها نخواهد داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا