نامهی اخیر مهندس ابراهیم خدابنده، مدیرعامل انجمن نجات به امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، فراتر از یک مکاتبه ساده، پرسشی بنیادین را پیش روی افکار عمومی و دولت فرانسه قرار میدهد: تا کجا میتوان شعارهای حقوق بشری را با میزبانی از گروههای دارای سابقه خشونت و خیانت، در یک قاب جای داد؟ استاندارد دوگانه در عمل […]
نامهی اخیر مهندس ابراهیم خدابنده، مدیرعامل انجمن نجات به امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، فراتر از یک مکاتبه ساده، پرسشی بنیادین را پیش روی افکار عمومی و دولت فرانسه قرار میدهد: تا کجا میتوان شعارهای حقوق بشری را با میزبانی از گروههای دارای سابقه خشونت و خیانت، در یک قاب جای داد؟
استاندارد دوگانه در عمل
دولت فرانسه همواره خود را در قامت منادی دموکراسی و حقوق بشر در اروپا معرفی کرده است. اما در پرونده سازمان مجاهدین خلق، این تصویر با حقیقتی تلخ مواجه است. میزبانی از سازمان مجاهدین خلق در خاک فرانسه و اجازه برای برگزاری تجمعات تبلیغاتی این گروه در آستانه ۲۰ ژوئن، نشاندهنده یک “استاندارد دوگانه” آشکار است. پاریس چگونه میتواند خود را پرچمدار مبارزه با افراطگرایی بداند، در حالی که به سازمانی که کارنامهاش در طول چهار دهه گذشته مشحون از عملیاتهای تروریستی، همکاری با دشمنان خارجی ایران (در دوران جنگ تحمیلی) و نقض سیستماتیک حقوق اعضای خود بوده، تریبون آزاد میدهد؟
خیانت به حافظه تاریخی یک ملت
مهندس خدابنده در نامه خود به درستی بر این نکته تأکید دارد که سازمان مجاهدین خلق در نزد ملت ایران، نه به عنوان یک جریان سیاسی، بلکه به عنوان نماد خیانت به مصالح ملی شناخته میشود. همدستی با رژیم صدام حسین در طول جنگ تحمیلی، داغی است که هرگز از حافظه تاریخی ایران پاک نخواهد شد. برای جامعه جهانی، این سوال مطرح است: چرا فرانسه باید با دادن فضا به این گروه، وجهه سیاسی خود را در خاورمیانه و نزد ملت ایران تخریب کند؟ آیا منافع زودگذر سیاسی ارزش آن را دارد که فرانسه به «پناهگاه امن خائنین» تبدیل شود؟
تناقض در امنیت و حقوق بشر
یکی از کلیدیترین بخشهای هشدار آقای خدابنده، متوجه نقش مخرب این سازمان در “برهم زدن امنیت و آسایش مردم ایران” است. اگر دولت فرانسه مدعی دفاع از امنیت بینالمللی است، چگونه اجازه میدهد سازمانی از خاک این کشور به «تمامیت مادی و معنوی» و «امنیت فیزیکی و روانی» مردم ایران حمله کند؟ سکوت و انفعال دولت فرانسه در برابر فعالیتهای این گروه، صرفنظر از تغییر تاکتیکهای آنها، به مثابه چراغ سبز نشان دادن به اقداماتی است که در عرف حقوق بینالملل، تروریستی یا ضدملی محسوب میشوند.
فراخوان برای پاسخگویی
زمان آن فرا رسیده است که کاخ الیزه از پشت نقاب دیپلماسی تعارفآمیز بیرون آمده و به افکار عمومی پاسخ دهد:
* معیار فرانسه برای تعریف “گروه تروریستی” چیست؟
* آیا امنیت ملتها برای فرانسه درجهبندی دارد؟
* تا کی قرار است خاک فرانسه، ابزار فشار سیاسی علیه ملتها از طریق گروههای منفور و تاریخمصرفگذشته قرار گیرد؟
این نامه تنها یک مطالبهگری از سوی خانوادههای دردمند و اعضای جداشده نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش صداقت دولت فرانسه در ادعای پایبندی به ارزشهای دموکراتیک است. تداوم حمایت غیرمستقیم از این سازمان، نه تنها کمکی به منافع ملی فرانسه نخواهد کرد، بلکه نام این کشور را به عنوان حامی جریانهای ضدبشری در تاریخ معاصر ثبت خواهد نمود.
امانوئل مکرون در مقام رئیسجمهور فرانسه، اکنون در برابر یک دوراهی است: تداوم سیاستهای شکستخورده گذشته یا بازگشت به اخلاقیات و تعهدات بینالمللی که با حمایت از تروریسم و خیانت، در تضاد مستقیم قرار دارد.
آرش رضایی
